اتهام الصين بتسريب فيروس كورونا.. لجنة الكونجرس تكشف الأدلة وترسم معالم المواجهة مع بكين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في تطور مثير، خلصت لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي إلى أن فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 1.2 مليون أمريكي، قد يكون ناتجًا عن تسرب محتمل من مختبر في مدينة ووهان الصينية.
وكشف التقرير، الذي يبلغ حجمه 520 صفحة، عن تورط مختبر ووهان في أبحاث تخص الفيروسات، تم تمويلها جزئيًا من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين، مما يفتح المجال لمواجهة قانونية بين الولايات المتحدة والصين، من خلال دعوات قد تكون قديمة للضغط على بكين لتعويض الضحايا.
التقرير يثير الجدل
يأتي هذا التقرير الصادر عن اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب، والتي يقودها الجمهوريون، بعد أربع سنوات من ظهور الوباء الذي اجتاح العالم، ليؤكد أن الأدلة المتعلقة بتسرب الفيروس من مختبر ووهان أصبحت أكثر وضوحًا مع مرور الوقت.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الفيروس قد تكون بدايته في المدينة الصينية نفسها التي تضم أحد أهم مختبرات أبحاث الفيروسات في العالم، وهي حقيقة أثارت الشكوك منذ البداية.
ويؤكد التقرير أن هذه الأدلة ليست جديدة، بل تتماشى مع نتائج سابقة توصل إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، المختبرات الوطنية الأمريكية، ومسؤولون في الاستخبارات، مثل جون راتكليف، مدير الاستخبارات الوطنية السابق.
ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن فرضية تسرب الفيروس من مختبر ووهان باتت تزداد قوة مع مرور الوقت، مدعومة بشهادات من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين.
تحليل الأبحاث في ووهان
وبحسب التقرير، فإن ووهان كانت موقعًا لعدد من التجارب العلمية المتعلقة بالفيروسات، التي كان يتم إجراء معظمها تحت ظروف سلامة منخفضة (BSL-2)، وهو ما يتعارض مع المعايير الصارمة التي تتبعها الولايات المتحدة في مثل هذه الأبحاث، حيث تشترط بروتوكولات (BSL-3) التي توفر مزيدًا من الحماية للمختبرين والمجتمع بشكل عام.
ويضيف التقرير أن معاهد ووهان كانت قد مارست أبحاثًا على فيروسات مشابهة لفيروس سارس، وهو ما يرفع من احتمالية تسرب الفيروس نتيجة لممارسات غير آمنة في هذا المجال.
كما أشار التقرير إلى أن الفيروسات التي تسببت في الأوبئة السابقة مثل سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية قد تم اكتشافها في حيوانات برية، مما دفع اللجنة إلى التشكيك في فرضية انتقال كورونا من الحيوانات في سوق المأكولات البحرية بمدينة ووهان، والتي كانت فرضية سائدة في البداية.
ترامب يتصدى للصين
في وقت متزامن مع نشر هذا التقرير، يجدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوته إلى الضغط على الصين لدفع تعويضات ضخمة تتجاوز التريليونات من الدولارات، عن الأضرار التي تسببت بها جائحة كورونا.
ويطالب ترامب بأن تتحمل الصين مسؤولية انتشار الفيروس عالميًا، بما في ذلك الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها الدول جراء تفشي الفيروس.
ترامب، الذي كان قد تحدث في وقت سابق عن ضرورة عقد "قمة عالمية حول التعويضات"، يشدد على أهمية تحرك الولايات المتحدة للمطالبة بحقوقها ومعاقبة الصين على ما يعتبره إهمالًا أمنيًا تسبب في تدمير الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
ومن المثير أن الرئيس الحالي، جو بايدن، رغم تصريحه بأن الولايات المتحدة لا تزال تطالب بإجابات حول منشأ الفيروس، إلا أنه لم يجعل هذا الملف أولوية في علاقاته مع القيادة الصينية.
الصين ترفض التعاون
في ظل تلك التطورات، تواصل الصين رفض التعاون مع التحقيقات الدولية حول مصدر فيروس كورونا.
وقد أعرب الرئيس بايدن في وقت سابق عن اعتقاده أن العالم يستحق إجابات حول منشأ الفيروس، مؤكدًا أنه يجب فهم كيفية حدوث الجائحة للحد من احتمالات تفشي أوبئة جديدة في المستقبل.
وفي المقابل، يشير التقرير الصادر عن اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب إلى أن الأدلة لا تزال غير حاسمة في تأكيد التسرب من مختبر ووهان، رغم أن السيناريو يظل "معقولًا" بالنظر إلى المعطيات المتوافرة.
وبالرغم من أن التحقيقات السابقة، بما في ذلك تلك التي قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم تقدم دليلًا قاطعًا، إلا أن التحقيقات الحديثة تمنح القضية مزيدًا من الزخم.
هل يتجه العالم نحو مواجهة قانونية؟
التقرير الذي نشرته لجنة الكونغرس يفتح الباب أمام تطورات قانونية واسعة النطاق، حيث يحدد خريطة الطريق لمحاسبة جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
ويركز التقرير على ضرورة أن تتحمل الصين المسؤولية كاملة عن تسريب الفيروس، إن ثبتت الأدلة على ذلك، ويدعو إلى تحقيقات قانونية دولية من شأنها أن تنتهي بمطالبة الصين بتعويضات ضخمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتهام الصين أربع سنوات احتمالات الاستخبارات الوطنية اكتشافها الاستخبارات الأمريكيين التجارب العلمية التحقيقات الفيدرالي التحقيقات التطورات الجمهوريون الحكومي السابقين السابقة الدولارات الكونجرس الفيروسات اللجنة الفرعية
إقرأ أيضاً:
ضابط شرطة مشتبه بتسريب معلومات لبن غفير من تحقيقات مع مستوطنين
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، أن قسم التحقيقات حقق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش")، في قضية المقربين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مع قائد الوحد المركزية في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، أفيشاي معلم، المشتبه بـ"إعطاء رشوة لشخصية سياسية".
وعقب بن غفير أن "الضابط أفيشاي معلم عمل بالشكل المناسب، ووضع أمن المستوطنين في رأس سلم أولوياته، وركز على مكافحة الإرهاب العربي بدلا من ملاحقة فتية والتنكيل بهم. وطبق معلم سياستي، ولهذا السبب اعتقل. ويبدو أن هذا يزعج المستشارة القضائية للحكومة، ولذلك اختارت اعتقاله وإلقاءه إلى غرفة التحقيقات كأنه كبير المجرمين".
وفي إطار القضية، حقق "ماحاش" مع مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، ومع ضابط كبير آخر في الشرطة أيضا، كما حقق "ماحاش" مع ضابطي شرطة، صباح اليوم، بعد تحذيرهما من استخدام أقوالهما ضدهما في حال تقديم لائحة اتهام ضدهما، وتم استدعاء ضباط آخرين للإدلاء بإفادات.
وضابط الشرطة معلم مشتبه بتسريب معلومات من تحقيقات ضد مستوطنين إرهابيين إلى بن غفير الذي تعهد للضابط بترقيته، وفي خلفية ذلك انتقادات ضد معلم حول "أداء غير مهني" بكل ما يتعلق بمواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت مصادر في "ماحاش" إنه "إثر الشبهات الخطيرة، فإن هذا ملف واسع النطاق ويشمل وحدات أخرى في مواضيع حساسة".
وذكر تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وجود توتر في العلاقة بين الشاباك والشرطة، في أعقاب امتناع الشرطة عن التعامل مع 15 طلبا قدمها الشاباك للتحقيق مع مستوطنين إرهابيين، بينما تعاملت الشرطة مع ثلاثة طلبات فقط.
وقال المفتش العام الأسبق للشرطة، أساف حيفتس، لموقع "واينت" الإلكتروني، إنه "يوجد هنا صدام بين المؤسسة السياسية والمؤسسة القانونية. ويعتقد الوزير (بن غفير) أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء في الشرطة، وهذا يصل إلى وضع يرتكبون فيه مخالفات جنائية".
وأضاف حيفتس أن "المستشارة القضائية للحكومة تواجهه هذه المواد منذ أشهر عديدة، وهي تدرك أنه توجد هنا مشكلة كبيرة. ويوجد هنا صدام يقود إلى معضلة في الشرطة، وهل عليها أن تعمل بموجب القانون أم بموجب تعليمات الوزير. ويؤسفني جدا القول إن الشرطة تميل إلى العمل بموجب تعليمات الوزير وليس بموجب تعليمات القانون. وبن غفير ليس شخصا يحافظ على القانون".
وفي إطار هذه القضية، أدلى بشهادات في "ماحاش" ضابط شرطة كبير مقرب من المفتش العام، دانيال ليفي، وضابطة كبيرة من السكرتارية الأمنية لبن غفير. وتم التحقيق مع مفوض مصلحة السجون لمدة 13 ساعة وأفرج عنه بشروط مقيدة، وقد كان في الماضي أثناء عمله في الشرطة سكرتيرا أمنيا لبن غفير.
ومفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، مشتبه بخيانة الأمانة وعرقلة مجرى التحقيق. وقال مصدر ضالع في التحقيق إنه بموجب الاشتباه فإن يعقوبي حاول التأثير على تدوير المناصب في الشرطة من أجل ترقية الضابط المعتقل في إطار القضية ويخضع لمنطقة الشرطة في الضفة أيضا، وهو مشتبه بمخالفات رشاوى وخيانة الأمانة واستخدام سيء للمنصب، وجرى تمديد اعتقاله حتى بعد غد، الخميس.
واعتبر بن غفير، أمس، أن التحقيق مع ضباط الشرطة هو "انقلاب على الحكم. والمستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يستخدمان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة من أجل ردع ضابط كبيرا جدا في مصلحة السجون وضابطين في الشرطة من تنفيذ سياستي وسياسة حكومة اليمين. وهذا تجاوز لخط أحمر ساطع".
وطالب بن غفير، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بأن تبحث الحكومة خلال اجتماعها، يوم الأحد المقبل، في تشكيل لجنة عامة لفحص إمكانية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، في ظل "فقدان الثقة بينهما وبين الوزراء في الحكومة".
المصدر : وكالة سوا