بنسبة 200%.. المغرب تفرض رسوما جمركية على استيراد منتجات القنب الهندي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت السلطات الحكومية في المملكة المغربية، عن ادخال تعديلات على مشروع موازنة 2025، يقضي بفرض رسوم جمركية على استيراد منتجات القنب الهندي بنسبة 200%.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد قبلت الحكومة التعديل حيث من المقرر تنفيذه بداية 2025، ويسعى هذا الإجراء لضمان حماية الإنتاج المحلي للقنب الهندي المشروع.
يأتي ذلك بينما يخضع المزارعون والمنتجون المرخص لهم ممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي لحدود على مستوى الإنتاج
وقلصت وزارة الداخلية المغربية المساحات المزروعة من القنب الهندي غير المشروع بنسبة 79 في المائة، خلال العقدين الماضيين.
وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان ، ضمن تقرير قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في مجلس النواب، إن “هذه المساحات تراجعت من 134 ألف هكتار خلال 2003 إلى 27 ألفا و148 هكتارا خلال 2023 (79 في المائة)”، مؤكدة أن “مختلف الأجهزة الأمنية تواصل مجهوداتها لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات”.
واشارت الوزارة أيضا الي أنها تتابع اعتماد القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يسعى إلى تشجيع الزراعة المشروعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب رسوم جمركية القنب الهندي مجلس النواب المغربي الداخلية المغربية المزيد المزيد القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
تأثير منع استيراد الهواتف المحمولة في مصر على ظاهرة التهريب
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تهريب الهواتف المحمولة، بعد أن كانت هذه الظاهرة شبه معدومة في عام 2021.
يعزى هذا الانتشار إلى عدة عوامل أبرزها القيود المفروضة على استيراد الهواتف وتصنيفها كسلع ترفيهية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
الأسباب الرئيسية وراء انتشار تهريب الهواتف المحمولةتصنيف الهواتف كسلع ترفيهية:أدى هذا التصنيف إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة وزيادة الأعباء الضريبية، مما جعل الهواتف المستوردة رسميًا غير تنافسية مقارنة بالمهربة.انخفاض الاستيراد الرسمي:
تراجعت واردات الهواتف المحمولة بشكل حاد، حيث بلغت قيمتها في النصف الأول من عام 2024 نحو 3 ملايين دولار فقط.فروق الأسعار الكبيرة:
الفارق السعري بين الهواتف المهربة والمستوردة رسميًا قد يصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع المستهلكين على شراء الهواتف غير الرسمية.سهولة فك الشفرات:
يمكن استخدام الهواتف المهربة بسهولة بعد فك شفراتها، مما يزيد من جاذبيتها في السوق السوداء.تداعيات تهريب الهواتف المحمولةزيادة نشاط السوق السوداء:
تهريب الهواتف أدى إلى ازدهار السوق غير الرسمية، مما يضر بالتجار والمستوردين الملتزمين بالقوانين.ضعف الإيرادات الحكومية:
تفويت الضرائب والرسوم الجمركية يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة.التأثير على الاقتصاد المحلي:
التهريب يضعف من قدرة السوق المحلي على تقديم خيارات ذات جودة وضمان للمستهلكين.الحلول المقترحة للحد من تهريب الهواتف المحمولةإعادة تصنيف الهواتف كسلع أساسية:
يعزز هذا الإجراء من تسهيل الاستيراد وتقليل الرسوم الجمركية، مما يجعل الهواتف المستوردة رسميًا أكثر جاذبية.تعزيز الرقابة الحدودية:
تشديد الإجراءات عند المنافذ الجمركية يساعد في الحد من تهريب الهواتف.توفير حلول رقمية للاستيراد:
تسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين والتجار بشكل مرن.التعاون مع الشركات المصنعة:
ضمان أن الهواتف المباعة في السوق المصري تحمل ضمانات محلية معتمدة يقلل من الاعتماد على الأجهزة المهربة.أثر الحلول على السوق المصريتعزيز المنافسة العادلة:
تقنين السوق يؤدي إلى تحسين بيئة العمل للتجار والمستوردين.زيادة إيرادات الدولة:
تحصيل الضرائب من الواردات الرسمية يعزز من الميزانية العامة.تحسين تجربة المستهلك:
الحصول على هواتف بضمان محلي يضمن جودة المنتج ودعم ما بعد البيع.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي