سلطان العزري.. نموذج ناجح لإنتاج الخضروات وتربية المواشي والزراعة الموسمية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
توجّه سلطان بن محمد بن سالم العزري لمشاريع الأمن الغذائي في عام 2003 من خلال إنشاء 6 بيوت زراعية محمية وطوَّر المشروع بدعم من بنك التنمية حيث يوجد حاليا في مزرعته 36 بيتا زراعيا لإنتاج الخضروات من الخيار والطماطم والفليفلة إضافة إلى مشروع لتسمين الدجاج اللاحم بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف في الدورة الواحدة وكذلك مشروع لتربية المواشي والأبقار إلى جانب زراعة النخيل والمانجو والحمضيات والزراعة الموسمية الخارجية.
ينتج المشروع الخضروات طوال العام نتيجة الزراعة المحمية بالإضافة إلى إنتاج الخضروات الموسمية من الزراعة الخارجية مثل البطيخ والطماطم والقرع والباميا والفلفل الحار والبطاطا الحلوة وغيرها، كذلك بالإضافة إلى إنتاج الدجاج الأبيض اللاحم ولحوم الضأن والأغنام والأبقار.
وحظي سلطان العزري بدعم من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في بعض البيوت المحمية وإنشاء شبكة ري حديث في المزرعة والتي كان لها دور بارز في المحافظة على المياه وتوفيرها، كذلك تقديم الدعم له من خلال تزويده ببعض الأدوات الزراعية مثل آلة حراثة وآلة رش المبيدات وآلة قص الحشائش. وأشاد العزري أيضا بالدعم الذي حصل عليه من بنك التنمية والذي ساعده على تطوير المشروع وزيادة الإنتاجية.
وحول الدعم المعنوي فتحدث العزري عن الزيارات الميدانية للمسؤولين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والتي كانت دافعا له للاستمرار في المشروع وتطويره ورفع إنتاجيته وتحسين جودة المنتج، واستطرد قائلا: من أهم هذه الزيارات كانت في عام ٢٠١٤ زيارة معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزيارة وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ م بالإضافة إلى زيارة عدد من المسؤولين في بعض الدوائر الحكومية وزيارات المتابعة المتواصلة من قبل بنك التنمية ومن أهمها الزيارة التي كانت في عام ٢٠٠٦ من قبل مدير عام بنك التنمية سابقا والمدير الإقليمي.
وحول التحديات ذكر العزري أنه واجه بعض التحديات في بداية المشروع أهمها قلة الإلمام بالزراعة المحمية وتغلب عليها بالتواصل مع بعض المهندسين الزراعيين الذين قاموا بزيارة المزرعة وأوضحوا له كيفية إعداد الأرض للزراعة داخل المحميات من إعداد المصاطب والتسميد وغرس الشتلات ورش المبيدات وغيرها، مشيرا إلى وجود بعض الأخطاء البسيطة في بداية المشروع والتي تعلم منها لتطوير العمل الزراعي.
وشارك العزري في العديد من الندوات والمحاضرات والمشاغل والاجتماعات التي تتعلق بالجانب الزراعي أهمها اللقاء الذي نظمته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي" بحضور معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وسعادة وكيل الوزارة وعدد من مديري العموم والذي ناقش التحديات والصعوبات التي يواجهها المزارع العماني وكذلك طرح أفكار ومقترحات تطويرية تساعد في التسريع لتحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وشارك العزري في ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به التي أقيمت بولاية سمائل بالمخيم السلطاني في محافظة الداخلية في عام 2007، وكذلك شارك في الندوة التي أقيمت في سيح المسرات بولاية عبري في محافظة الظاهرة "متابعة تنفيذ التوصيات" وكانت في عام 2009، هذه المشاركات وغيرها أسهمت في مساعدته في الاطلاع على تجارب زراعية وأفكار حديثة ساهمت في تطوير المشروع وكانت دافعا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن المعطاء.
وكُرِّم سلطان العزري بدرع الوزارة للمشاريع الزراعية المتميزة في الحفل الذي أقامته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية بهلا بمحافظة الداخلية في عام ٢٠٠٨م، وكذلك شهادات شكر وتقدير من بعض مدارس الولاية بعد الزيارات المدرسية للتعرّف على المشروع.
ويخطط العزري في المستقبل للمحافظة على المشروع وتطويره وزيادة الرقعة الزراعية الخارجية وزراعة أصناف جديدة كالقمح وأنواع أخرى من الخضروات، وكذلك التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة في المشروع باستخدام الألواح الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية، مطالبًا الجهات المعنية بالمشروع بمساندته وتقديم كافة الدعم له للمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه الأمن الغذائی بنک التنمیة فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”