هل طباعة «30 مليار دينار» ستحلّ أزمة السيولة؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في إطار مواجهة أزمة السيولة، يستعد مصرف ليبيا المركزي، لطباعة 30 مليار دينار لتزويد القطاع المصرفي بالسيولة اللازمة، إلى جانب سحب العملة القديمة التي أصبحت متداولة بشكل محدود، فحل ستحل طباعة الدينار الجديدة، أزمة السيولة في البلاد؟
وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي سعيد بن راشون، “إن طباعة النقود تُعد خطوة متعارف عليها في إدارة السياسة النقدية”، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة لن تشكل مصدر قلق طالما يتم تنفيذها بتخطيط دقيق ومواصفات أمان عالية”.
وأضاف بن راشون، أن “فئة الخمسين دينارًا التي سيتم سحبها قد تأثرت بالتزوير، ما يتطلب طباعة عملة جديدة.”
من جانبه، عبر الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي ، لوكالة “وال”، “عن قلقه بشأن المخاطر التضخمية التي قد تنتج عن زيادة المعروض النقدي في السوق”، معتبرًا “أن ضخ كميات كبيرة من النقود دون أن يقابلها نمو اقتصادي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وتقليل القوة الشرائية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إدريس بالقاسم، “إلى أن طباعة عملة هي خطوة ضمن خطة إصلاحات مالية تستهدف تحريك النشاط التجاري المتأثر بالكساد الناتج عن نقص السيولة”.
وأوضح “أن هذه الكمية من النقود تهدف إلى استبدال العملة المتهالكة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي”، داعيًا إلى “ضرورة التنسيق مع السياسات المالية الأخرى لتجنب تداعيات سلبية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدينار الليبي المصرف المركزي ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تنجح باسترداد 50 مليار دينار من الفاسدين خلال 2024
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، أن الحكومة نجحت في استرداد 50 مليار دينار من الفاسدين خلال العام الماضي، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لعب دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد.
وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف: إن "السوداني وهيئة النزاهة كان لهما الأثر الفاعل في الحد من تفاقم تلك الملفات وملاحقة المتورطين فيها"، لافتة الى أن "الحكومة نجحت أيضاً في استرجاع نحو 50 مليار دينار من المتورطين بملفات فساد في صفقة القرن، فضلاً عن مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال العام 2024".
وأشارت نصيف الى أن "عمليات مكافحة الفساد شملت أيضاً ملاحقة المتورطين في ملفات تزوير العقارات"، مشيراً الى أن "أغلب الوزارات والمحافظات شكلت لجاناً فرعية لإيقاف هدر المال العام".