استمرار الازمة.. لا بوادر للحسم حول القوانين المثيرة للجدل - عاجل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي بوادر للتصويت على القوانين الجدلية، فيما بين سبب ذلك.
وقال اليساري لـ "بغداد اليوم"، انه "حتى الآن لا توجد اي بوادر على التصويت على القوانين الجدلية بعد تأجيل ذلك أول امس بسبب كسر النصاب القانوني لاستمرار جلسة التصويت، رغم التصويت على مواد القوانين وترك التصويت بالمجمل على تلك القوانين ".
وبين ان "سبب ذلك استمرار الخلافات فيما بين القوى السياسية وكذلك ما بين النواب والاعتراضات على القوانين رغم التصويت على فقراتها فقط"، مستدركا بالقول "بالتالي لا نتوقع التصويت عليها بسبب تلك الخلافات السياسية المستمرة لغاية الآن ".
يشار إلى أن مكتب رئيس مجلس النواب، أعلن امس الثلاثاء، (3 كانون الثاني 2024)، ان رئيس المجلس محمود المشهداني رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته الاثنين، بحضور 193 نائباً، وباشر بالتصويت على قوانين جدلية وخلافية ابرزها الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام و إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وبسبب الخلافات بين الكتل النيابية على القوانين، تم رفع الجلسة نصف ساعة للتشاور لكن ولعدم الاتفاق واخلال النصاب تم تأجيلها الى اليوم الثلاثاء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على القوانین التصویت على
إقرأ أيضاً:
نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:23 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- قدّم نواب في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل “تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام”.وقال النائب محمد الخفاجي في حديث صحفي، معلقا على صورة له هو ومجموعة من زملائه النواب، نحن “قبل قليل في المحكمة الدستورية لمتابعة إجراءات الدعوى المقدمة من قبلنا بشأن عدم دستورية التصويت على القوانين بسلة واحدة”.وأكد أنه “كلنا دعم واسناد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا”، مشددا أن “القضاء العادل هو الضامن للبلد”.وأوضح الخفاجي أنه “في حال تم كسب الدعوى ستتم إعادة التصويت على القوانين بشكل اصولي ودستوري لكل قانون على حدة”.وفي اشارة الى قانون العفو العام قال النائب في منشوره، إنه “بعد إجراء التعديلات اللازمة لمنع خروج الارهابيين وسراق المال العام بتسوية أوضاعهم ليستفيد منها أبناء الشعب العراقي”.