من "النصرة إلى تحرير الشام".. مناورةٌ أم اقتناعٌ بتغيير المسار؟ ماذا نعرف عن أبو محمد الجولاني؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عادت الحرب السورية إلى عناوين الصحف العالمية الرئيسية، وعاد معها اسم أبو محمد الجولاني، القيادي السابق لجبهة "النصرة" المتطرفة، لكن هذه المرة كزعيم لـ"هيئة تحرير الشام" التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. فما الذي نعرفه عن هذا الرجل؟
بالنسبة لانشقاقه عن تنظيم القاعدة المتطرف، يقول محللون إن الجولاني يحاول أن ينظف اسمه واسم التنظيم الذي يقوده حاليًا، ليخرج من "الظل" بهيئة أكثر قبولًا للرأي العام الغربي على وجه الخصوص، حسب ما تقول وكالة "أسوشيتد برس".
وتشير الوكالة إلى أن الزعيم السابق لجبهة النصرة، البالغ من العمر 41 عامًا، يسعى إلى تغيير صورته لدى العالم، وهي "مناورة" قلّ نظيرها في التنظيمات المتطرفة، خاصة بعد إنشائه "حكومة الإنقاذ المؤقتة" في سوريا، لكسب "تأييد الحكومات الدولية والأقليات الدينية والعرقية في البلاد".
التحق أبو محمد الجولاني بصفوف تنظيم القاعدة، المسؤول عن أحداث 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية، والمصنف إرهابيًا في معظم دول العالم، وكان من المقاتلين الذين حاربوا واشنطن في بغداد.
والجولاني سوريّ الأصل، لكن هناك خلافًا حول منشأه، إذ يقول البعض إنه نشأ في السعودية، فيما يرجح آخرون أنه ترعرع في سوريا. لكن المؤكد أنه قاتل في العراق، جنبا إلى جنب مع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش".
وقد لمع نجمه أثناء فترة ثورات الربيع بعد أن أرسله البغدادي لقيادة فرع للقاعدة في سوريا سُمّي وقتها "جبهة النصرة" للإطاحة بحكم الرئيس السوري بشار الأسد، لكن الجولاني حاول الترويج لمسألة أنه قطع أواصر العلاقة مع البغدادي. إذ يشاع أن الأخير طلب منه دمج جبهة النصرة التي يقودها مع "داعش"، وهناك أعلن القيادي المتشدد "تبرُّؤَه" من النصرة التي كان يتزعمها، وهي خطوة يفسرها داعمو النظام في دمشق بأنها مناورة ليس إلا.
تغريدة لأحد الحسابات الداعمة للجولاني بدّل جلده أكثر من مرة..وفي أول مقابلة صحفية معه، قال الجولاني صراحة إنه يرفض المحادثات السياسية في جنيف لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، مشيرًا إلى أنه يطمح في حكم "إسلامي" لهذا البلد، حيث لا مكان فيه للأقليات العلوية والشيعية والدرزية وبطبيعة الحال، المسيحية.
بعدها بسنوات، نزع الجولاني عن وجهه اللثام في فيديو أعلن فيه أن تنظيمه غيّر اسمه إلى "جبهة فتح الشام" وقال إنه قطع علاقته بالقاعدة، زاعمًا أن هذه المنظمة الجديدة "لا تنتمي إلى أي جهة خارجية". وبعد عام، عاد وغيّر اسم التنظيم إلى "هيئة تحرير الشام" بعد دمج عدة جماعات مسلحة في تنظيمه.
ولم يكتفِ الجولاني بتغيير اسم التنظيم فقط، بل غيّر أيضًا الزي الذي دأب على ارتدائه، فأصبح يرتدي "قميصًا وبنطالًا" بدل الملابس العسكرية، وغيّر خطابه ليصبح "أكثر انفتاحًا"، حيث وجه خطابًا إلى المجتمع الدرزي الذي كان يستهدفه، كما قام بزيارات لعائلات الأكراد الذين قتلتهم الجماعات المدعومة من تركيا علمًا أن بعض التقارير تتهم أيضا أنقرة بدعم هيئة تحرير الشام.
في ذات السياق وفي مقابلة عام 2021، قال زعيم هيئة تحرير الشام إن تنظيمه لا يشكل تهديدًا للغرب، وأن العقوبات المفروضة ضده كانت غير عادلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التلفزيون السوري "أكثر من 1600 قتيل من الإرهابيين بنيران الجيش السوري هذا الأسبوع" في غزة.. مأساة مستمرة وأثمان باهظة في حرب بلا نهاية وتل أبيب تستعد لترسيخ وجودها بمنشأة عسكرية دائمة منطقة عازلة وتنازل عن الأراضي.. كيف يخطط ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟ داعشبشار الأسدواشنطنتنظيم القاعدةأبو بكر البغداديالحرب في سورياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشار الأسد الحرب في أوكرانيا لبنان روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشار الأسد الحرب في أوكرانيا لبنان داعش بشار الأسد واشنطن تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي الحرب في سوريا روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشار الأسد الحرب في أوكرانيا لبنان غزة فولوديمير زيلينسكي تنوع بيولوجي مجاعة دونالد ترامب قطاع غزة هیئة تحریر الشام یعرض الآن Next فی سوریا
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts