السودان.. حلقة الجوع تتسع وانفجار الأسعار يكبل “التكايا”
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حذرت منظمات تعمل في مجال تقديم المساعدات الغذائية لملايين الجوعى في السودان من اتساع حلقة الجوع، في ظل الصراع المستمر في البلاد منذ منتصف أبريل 2023، والذي أدى إلى شح في السلع الغذائية وارتفاع في الأسعار تجاوز 300 في المئة لبعض السلع، بالإضافة إلى تراجع يقدر بنحو 46 في المئة في الإنتاج الزراعي وفرار أكثر من 55 في المئة من المزارعين من مناطقهم.
يأتي ذلك وسط مصاعب كبيرة تواجه المطابخ الخيرية المعروفة باسم "التكايا"، التي تقدم وجبات يومية لمئات الآلاف من العالقين في مناطق القتال، حيث قلصت الأوضاع الأمنية والمالية 80 في المئة من أنشطتها.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 26 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وأدت 19 شهرًا من القتال إلى دمار كبير في المشاريع الزراعية، ومؤسسات الإنتاج الغذائي من مصانع ومخابز وغيرها. كما تتفاقم الأزمة الغذائية أكثر في ظل فقدان 60 في المئة من السودانيين مصادر دخلهم.
وفي ظل الصعوبات الكبيرة في الحصول على الغذاء الكافي، يلجأ الكثير من النازحين والعالقين في مناطق القتال إلى تدابير قاسية، مثل الاكتفاء بوجبة واحدة في اليوم، أو تناول وجبات بائسة ليست ذات قيمة غذائية.
أزمة مركبة
مع مواجهة ملايين السودانيين خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، تبرز أزمة الجوع كأكبر مهدد يضع البلاد على حافة الانهيار، في ظل استمرار حلقة العنف المفرغة.
ودفعت أزمة الغذاء المتصاعدة جزءًا كبيرًا من السودان إلى حافة المجاعة، مما جعل الأسر تكافح من أجل كل وجبة، وغالبًا ما تقضي أيامًا دون طعام كافٍ.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن واحدًا من كل شخصين في السودان يحتاج إلى مساعدات إنسانية.
يتحمل الأطفال العبء الأكبر لهذه الأزمة المدمرة، حيث يهدد الجوع حياة ما يقارب 15 في المئة من إجمالي عددهم المقدر بنحو 20 مليونًا.
وقالت منظمة "الرؤية العالمية" إنها تشعر بقلق شديد إزاء الآثار العميقة طويلة الأمد للجوع وانعدام الأمن الغذائي على النمو البدني والمعرفي لأطفال السودان.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی المئة من
إقرأ أيضاً:
موقع بريطاني: سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة
كشف موقع “ميدل إيست أونلاين”، إن نزيف المرتبات يهدد الاقتصاد الليبي مع استمرار التوظيف العشوائي في القطاع العام
وأوضح أن بند المرتبات قد يتجاوز حوالي 20.8 مليار دولار، بحسب توقعات هيئة الرقابة الإدارية.
وذكر أن أزمة تأخّر صرف الرواتب تكررت في ليبيا في فترات متتالية متأثرة بعدم استقرار أسعار النفط واضطرابات الإنتاج، حيث يعتمد الاقتصاد على إيرادات البترول، المورد الرئيسي للدخل.
وبين أن أزمة المرتبات ترجع إلى جملة من الأسباب أبرزها الانقسام السياسي الذي أفرز بدوره أزمة اقتصادية، فضلا عن ظهور سياسة ما يسمى “الإفراجات”.
ونوه بأن سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.
وقال إن توقعات وزير المالية خالد المبروك، بارتفاع بند المرتبات إلى 100 مليار دينار حوالي (20.8 مليار دولار) مبالغ فيه، ومثير للشكوك حول دوافع الإعلان عنه.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في توسع التعيينات الحكومية، حيث أصبح القطاع العمومي الوجهة الوحيدة للتوظيف في ظل ضعف القطاع الخاص.
الوسوم«سياسة الدبيبة»
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية