نائب يتهم القوى السياسية المتنفذة في تعطيل الدور التشريعي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2024 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم عضو مجلس النواب العراقي حميد الشبلاوي، اليوم الاربعاء، القوى السياسية، متهما اياها بتعطيل الدور التشريعي بسبب ادراج القوانين الخلافية بسلة واحدة.وقال الشبلاوي في تصريح صحفي، إن” القوى السياسية الكبيرة وراء تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب بسبب إدراج قوانين خلافية بسلة واحدة”.
وأضاف إن ” ربط القوانين ضمن السلة الواحدة امر مرفوض وتدخل سافر بعمل السلطة التشريعية”، لافتا إلى أن “هناك اتفاقات داخل الغرف المظلمة”.واشار الي ان ” أغلب القوانين يتم عرضها على السادة النواب قبل عقد الجلسة بدقائق”، مؤكدا أن “ادراج القوانين بسلة واحدة أمر مرفوض”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».