العرموطي: لا عسل ولا بصل في بيان الحكومة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
أكد النائب صالح العرموطي أن الحكومة قهرت الشعب الأردني كله في بيانها لطلب الثقة، والذي لا يحمل بصلا ولا عسل.
وانتقد العرموطي خلال مناقشة بيان الثقة تحت القبة اليوم الاربعاء، صمت الحكومة تجاه مخططات الاحتلال الاسرائيلي بشطب الأردن من الخارطة.
وقال، إن الأردن تقدمت على الدول العربية كافة في تقديمها للمساعدات لقطاع غزة، لكن ذلك غير كافيا فيجب قطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي وتقييم العلاقات مع الدول على هذا الاساس.
وبين أن كتلة العمل الإسلامي مدت يدها للحكومة لكن الحكومة لم تمد يدها بالمقابل، وإذا لم ترد ذلك فلنا الله.
وسأل العرموطي رئيس الوزراء جعفر حسان: هل تمارس ولايتك على مرافق الدولة؟، “إذا كنت كذلك فلتوقف القبضة الأمنية”.
ووجّه النائب العرموطي التحية للمقاومة في غزة وفلسطين وجنوب لبنان، مشددا على أن “قوة حماس هي قوة للأمن الوطني الأردني، فمدوا أيديكم لحماس، كما أن طوفان الأقصى قوة لوطننا وأمننا واستقرارنا”.
ودان العرموطي جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، قائلا: “لقد اهتزت المؤسسة القانونية لهول المجازر التي يتعرّض لها أهلنا في غزة. لقد مُزّق القانون الدولي دون أي ردّ فعل عربي وإسلامي حقيقي على تلك المجازر”.
ووجّه العرموطي التحية “للعشائر الأردنية التي يُراد تهميشها”، متسائلا: “لماذا يهشّم المطبخ السياسي العشائر الأردنية التي وقفت مع كلّ قضايا الأمة والوطن؟”.
وانتقد العرموطي غياب التشاركية مع نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكدا “أن (31) نائبا مدّوا أيديهم للحكومة، لكن الحكومة لغاية اليوم الحكومة لم تمد يدها لهم”.
كما انتقد العرموطي التشكيل الوزاري، متسائلا: “هل يعقل أن تتشكل الحكومة من (32) وزيرا، منهم (6) وزراء دولة ليس لهم مكاتب؟”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
أصدرت الولايات المتحدة، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.
وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.
وأوضح المكتب أن “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.
وأفاد بأن “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.
وبحسب القرار، “يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية. دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية. شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.وحسب المكتب، “فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية”.
ووفق القرار، “يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، “فإن عقوبات واشنطن على “الأسد” وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و”هيئة تحرير الشام” لا تزال قائمة”.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية “على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات”.
وذكرت الخزانة الأمريكية “أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
هذا وكانت “فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011”.
تحذيرات من كارثة تعصف بالمرافق الصحية المتبقية في غزة