العرموطي: لا عسل ولا بصل في بيان الحكومة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
أكد النائب صالح العرموطي أن الحكومة قهرت الشعب الأردني كله في بيانها لطلب الثقة، والذي لا يحمل بصلا ولا عسل.
وانتقد العرموطي خلال مناقشة بيان الثقة تحت القبة اليوم الاربعاء، صمت الحكومة تجاه مخططات الاحتلال الاسرائيلي بشطب الأردن من الخارطة.
وقال، إن الأردن تقدمت على الدول العربية كافة في تقديمها للمساعدات لقطاع غزة، لكن ذلك غير كافيا فيجب قطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي وتقييم العلاقات مع الدول على هذا الاساس.
وبين أن كتلة العمل الإسلامي مدت يدها للحكومة لكن الحكومة لم تمد يدها بالمقابل، وإذا لم ترد ذلك فلنا الله.
وسأل العرموطي رئيس الوزراء جعفر حسان: هل تمارس ولايتك على مرافق الدولة؟، “إذا كنت كذلك فلتوقف القبضة الأمنية”.
ووجّه النائب العرموطي التحية للمقاومة في غزة وفلسطين وجنوب لبنان، مشددا على أن “قوة حماس هي قوة للأمن الوطني الأردني، فمدوا أيديكم لحماس، كما أن طوفان الأقصى قوة لوطننا وأمننا واستقرارنا”.
ودان العرموطي جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، قائلا: “لقد اهتزت المؤسسة القانونية لهول المجازر التي يتعرّض لها أهلنا في غزة. لقد مُزّق القانون الدولي دون أي ردّ فعل عربي وإسلامي حقيقي على تلك المجازر”.
ووجّه العرموطي التحية “للعشائر الأردنية التي يُراد تهميشها”، متسائلا: “لماذا يهشّم المطبخ السياسي العشائر الأردنية التي وقفت مع كلّ قضايا الأمة والوطن؟”.
وانتقد العرموطي غياب التشاركية مع نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكدا “أن (31) نائبا مدّوا أيديهم للحكومة، لكن الحكومة لغاية اليوم الحكومة لم تمد يدها لهم”.
كما انتقد العرموطي التشكيل الوزاري، متسائلا: “هل يعقل أن تتشكل الحكومة من (32) وزيرا، منهم (6) وزراء دولة ليس لهم مكاتب؟”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، حملت حكومة الرئيس نواف سلام أملًا جديدًا للبنانيين الذين أنهكهم الواقع السياسي والاقتصادي المتردي. جاءت هذه الحكومة في ظل وعود بالتغيير والإصلاح، والقطع مع الممارسات القديمة القائمة على المحاصصة والزبائنية، لكن الأيام الأولى للحكومة بدأت تكشف عن إرهاصات تشير إلى عودة النهج السابق، مما يهدد بتبخر الآمال التي علقها المواطنون على هذه المرحلة. فبدلًا أن تشكل الحكومة نقطة تحول نحو الشفافية والكفاءة، كما كانت اعلنت، يبدو أنها تكرر نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمة اللبنانية.من أبرز المؤشرات المقلقة التي ظهرت مؤخرًا التعامل مع ملف التعيينات في المناصب الرسمية، والذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجدية "النوايا الإصلاحية". فبدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق، عادت الممارسات التقليدية إلى الواجهة، حيث تدخلت الأطراف السياسية لتوجيه التعيينات . على سبيل المثال، كرس الرئيس نبيه بري حضوره في الصيغة الجديدة، اذ قدم اقتراحات بأسماء مرشحين لمنصب مدير عام الأمن العام، كما انه تم تأجيل التعيينات لصالح "صفقات" تُدار خلف الكواليس.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان آليات المحاصصة التي ظن اللبنانيون انه قد عفا عليها الزمن، اذ عاد منطق "التسويات" للظهور، ويبدو انه ما زال مسيطرًا على القرار السياسي، حتى في أكثر الملفات حساسية.
لا تقتصر المخاوف على ملف التعيينات فحسب، بل تمتد إلى قلقٍ مشروعٍ من أن يصبح قانون الانتخاب المقبل ضحيةً للمساومات نفسها. فإذا كانت الحكومة تعجز عن إدارة تعيينات بسيطة نسبيًا، فكيف ستتمكن من معالجة ملف معقد مثل قانون الانتخاب الذي يتطلب إجماعًا وطنيًا حقيقيًا وتمتلك الطوائف فيه القدرة على الفيتو؟ يبدو أن العقلية القديمة التي تتعامل مع المناصب والقوانين كأوراق مساومة ما زالت متحكمة، مما ينذر بتكرار السيناريوهات التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بمؤسسات الدولة.
هذه التطورات تضعف الزخم الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، وتُعيد إنتاج دائرة الإحباط التي يعيشها المجتمع. فالشعب الذي خرج في ثورة 2019 مطالبًا بتغيير جذري، ظن ان ممثليه وصلوا الى الحكم للمرة الاولى وانهم سيقومون بثورة جديدة داخل المؤسسات، لكنه يجد نفسه أمام نفس النهج بخطاب مختلف، وإن تحت مسميات جديدة. صحيح أن التحديات التي تواجهها الحكومة هائلة، خاصة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، لكن الاستمرار في نهج التسويات والمساومات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. إن تجاوز منطق المحاصصة يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الطائفية والحزبية، وإلا ستتحول الحكومة من رمز للأمل إلى فصل جديد في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت لبنان وشعبه.
المصدر: خاص لبنان24
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة