التوترات تتصاعد في جورجيا.. مظاهرات حاشدة ضد البرلمان واتهامات بتزوير الانتخابات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تتزايد الاحتجاجات في جورجيا، مع تصاعد الاستياء الشعبي من السياسات الداخلية للحكومة، والقرار المفاجئ بتعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
الاحتجاجات في العاصمةاجتمع آلاف المتظاهرين في العاصمة تبليسي، للمرة السادسة، وجاءت هذه الاحتجاجات في وقت حساس بعد الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل التي جرت في 26 أكتوبر، والتي اعتبرها الكثيرون استفتاء غير مباشر على طموحات جورجيا الأوروبية، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».
واستخدمت قوات مكافحة الشغب المياه والغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات، لتفريق المتظاهرين الذين قاموا برمي الألعاب النارية، وبناء الحواجز على الطريق الرئيسي في العاصمة، ما أسفر عن اعتقال حوالي 300 متظاهر، بالإضافة إلى إصابة 26 شخصًا، بينهم 3 من رجال الشرطة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
قالت تامار كوردزايا، عضو في حركة الوحدة الوطنية المعارضة، إنها واثقة من أن ستؤدي إلى تحقيق أهدافها، وهي الدعوة لانتخابات جديدة والانضمام إلى الإتحاد الأوروبي.
وأضافت أنه «كلما استخدموا القوة، زاد غضب الناس، لأن كل شخص يتم اعتقاله له أقارب، والجميع يفهم أن هذا ظلم».
وأضافت: «نحن بحاجة إلى الصمود قليلاً فقط»، مشيرةً إلى أن الشرطة كانت تبدو مرهقة في أحداث أمس، وأن شعار المحتجين هو «القتال من أجل الديمقراطية، وحماية حقوق وكرامة الإنسان».
الجدير بالذكر أن في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر، فاز حزب «الحلم الجورجي» الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع روسيا، ما أثار شكوكًا واسعة حول نزاهة الانتخابات، واتهمت المعارضة والحكومة الموالية للغرب الحزب الحاكم بتزوير النتائج بمساعدة من روسيا.
واشتدت الاحتجاجات المعارضة بعد قرار الحزب، في الأول من نوفمبر، بتعليق محادثات الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي أشعل غضب الشارع الجورجي.
وترفض الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، الاعتراف بالنتائج الرسمية للانتخابات، كما طعنت فيها أمام المحكمة الدستورية، لكن المحكمة رفضت طعنها، ورغم انتهاء فترة ولايتها في نهاية الشهر الحالي، أعلنت «زورابيشفيلي» أنها ستظل في منصبها لقيادة المعارضة المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جورجيا احتجاجات روسيا الإتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
كندا.. الليبراليون يحتفظون بالسلطة وسط تصاعد التوترات مع ترامب
تمكن الحزب الليبرالي الكندي بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، من الحفاظ على السلطة في الانتخابات العامة التي جرت يوم أمس الإثنين، لكنه فشل في تحقيق الأغلبية البرلمانية التي كان يطمح إليها.
ووفقًا للنتائج الأولية، تقدم الحزب الليبرالي في 167 دائرة انتخابية، بينما حل حزب المحافظين في المركز الثاني بفوزه بـ145 دائرة، مع استمرار عمليات فرز الأصوات.
وكان الليبراليون بحاجة إلى 172 مقعدًا من أصل 343 للحصول على الأغلبية التي تتيح لهم تشكيل الحكومة دون الحاجة إلى دعم الأحزاب الأخرى.
وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره في العاصمة أوتاوا، أشار كارني إلى أن “علاقتنا القديمة مع الولايات المتحدة قد انتهت”، مشيرًا إلى التغيرات الكبيرة في العلاقات التجارية بين البلدين تحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف أن “نظام التجارة العالمية المفتوحة الذي رسخته الولايات المتحدة قد انتهى”، معتبرًا أن هذه التغييرات تمثل تحديات كبيرة لكندا في المستقبل.
كما شدد على ضرورة تبني “نهج صارم” مع الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وأعلن أن كندا ستحتاج إلى استثمار مليارات الدولارات لتقليل اعتمادها الاقتصادي على جارتها الجنوبية.
من جانب آخر، أظهر حزب المحافظين بقيادة بيير بواليفر قوة غير متوقعة، رغم اعترافه بهزيمته أمام الحزب الليبرالي، وتعرف حكومات الأقلية في كندا بعدم استقرارها، حيث نادراً ما تستمر أكثر من عامين ونصف.
وتعتبر هذه الانتخابات بمثابة عودة قوية للحزب الليبرالي بعد أن كان متأخرًا بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي في بداية العام، خاصة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو وتصاعد التوترات مع واشنطن، بما في ذلك التهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الكندية.
وفي هذا السياق، صرح كارني قائلاً: “أمريكا تريد أرضنا ومواردنا ومياهنا وبلدنا”، مؤكدًا أن “هذه ليست تهديدات عابرة، الرئيس ترامب يحاول تحطيمنا، وهذا لن يحدث أبدًا”.
وفي رد فعل آخر، جدد ترامب، دعوته لضم كندا كولاية أميركية، متمنيًا “التوفيق لشعب كندا العظيم” وداعيًا إلى انتخاب “الرجل القادر على خفض الضرائب وزيادة القوة العسكرية”.
هذا ومنذ بداية العام، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحاته المثيرة حول ضم كندا إلى الولايات المتحدة، معبرًا عن دعمه لهذه الفكرة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد ترامب، أن كندا قد تستفيد من “الولاية 51″، مشيرًا إلى إمكانيات استخدام “القوة الاقتصادية” مثل الرسوم الجمركية لضم كندا، مؤكدًا أنه قد يكون قادرًا على “خفض الضرائب وزيادة القوة العسكرية”.