الربيحات يستهجن استمرار توقيف الكاتب الزعبي: مشكلتنا مع “حامل الريموت”

#سواليف

انتقد النائب #وسام_الربيحات قانون الجرائم الالكترونية، قائلا إن “هذا القانون أعادنا إلى عصور العبودية”.

و #استهجن #النائب الربيحات في كلمته خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان #استمرار #توقيف #الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي على خلفية منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كما انتقد استمرار توقيف الناشطين نعيم جعابو وأيمن صندوقة.

وهاجم الربيحات التضييق على طلبة الجامعات على خلفية نشاطهم السياسي، وخاصة ما شهدته جامعة العلوم الإسلامية من فصل طلبة بعد أدائهم صلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة.

مقالات ذات صلة النائب الظهراوي .. ضاقت بكم الأوطان بأحمد حسن الزعبي ؟ ويعلن حجب الثقة / فيديو 2024/12/04

ورفع الربيحات “ريموت”، مشيرا إلى أن مشكلتنا في الأردن مع حامل الريموت الذي يتحكم ويوجه الرأي العام من خلال بعض الأحداث والتشريعات.

وبدأ الربيحات كلمته بتخصيص جزء من راتبه لدعم صمود الأهل في قطاع غزة، داعيا النواب لتخصيص جزء من رواتبهم لدعم الغزيين.

** وتاليا نصّ كلمة النائب وسام الربيحات:

بسم الله الرحمن الرحيم

أبدأ بتحية السلام على الشعب الأردني العظيم شعب العزة والكرامة والإباء ، الشعب الذي يقدم وما زال يقدم للأهل في فلسطين، تحية لأبناء الأردن الذين يصبرون دوماً على هذه الخطابات من هذه الحكومات والذين يعضّون على جراحهم وعلى فقرهم وعلى جوعهم وعلى تعثرهم ولا يخفف ذلك من انتمائهم وحبهم لوطنهم.

وسلام متحمس إلى الأهل في فلسطين وغزة، إلى شرف الأمة وعزتها ، سلام إلى المقاومة سلام إلى حماس .

وسلام وتحية من حي الطفايلة والطفيلة تصل إلى المجاهدين في غزة وإلى الصابرين فيها، سلام ارتبط بتوأمة ليس كتوأمة المدن والبلديات بل توأمة في الشعور والإسناد والدعاء .

لأننا كأبناء ا لطفيلة ومنذ فجر التاريخ، شمّ الأنوف وقوداً لحماة الديار في الأردن وفلسطين، وإنني في هذا المقام، وقد تفرغت للنيابة، فلا أرضى أن يسبقني أبناء حي الطفايلة بالعمل الذي شاركنا به، فأقدم على استحياء جزءا من مخصصاتي دعماً لأهل غزة، معلناً ذلك تشجيعاً لزملائي بتخصيص جزءاً من مخصصاتهم لدعم الأهل في غزة.

سعادة الرئيس، إخواني النواب، هذه المؤسسة التي نجلس تحتها منجز تاريخي لآبائنا وأجدادنا منذ تأسيس الإمارة مع الملك المؤسس، وعقد أول برلمان فيه بعد المؤتمر الأول الذي تداعى له الأجداد عام 1928، ليشكل انطلاقة مؤسسة راسخة.

أدعوكم زملائي النواب أن نتصدى لكل من يريد إضعاف هذا الركن، وأن نقف داعمين لمنجزات الآباء والأجداد إبتداءاً من المؤسسة العسكرية والمؤسسة التشريعية وغيرها من المؤسسات، وأن نبقى على سيرتهم في دعم الأهل في فلسطين من منطلق الواجب المتحتم علينا.

واليوم إزداد هذا الواجب علينا بعد إعلان حكومة اليمين المتطرف بالتوسع ونية التهجير على حساب دول الجوار، لذلك ينبغي لخطابنا أن ينتقل من كلمة دعم إلى واجب، فانظروا إن شئتم إلى الغرب وأمريكا ، هل نسمع منهم كلمة دعمنا إسرائيل ، رغم وللأسف فارق الدعم بيننا وبينهم، فهم يدعمون بالسلاح، ونحن ندعم دون ذلك ولا نجد في خطاباتهم الإشادة والتغني بما يقومون به ، ونحن تجد في خطاباتنا أننا نستعذر أنفسنا بما نقدمه.

وإذا عدنا إلى القرآن ، خير قوله تعالى ” الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى” ، فتخيل أن النفقة ليست واجب ولا يجوز المنة فيها فكيف بالواجب.

وأعيد الآية، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى.

فقد اتبع البعض أذى، فسمح بالممر البري، فأي تناقض هذا، وجلالة الملك خرج بالطائرة وأبنائه كذلك بالإنزالات الجوية من الجهة الجنوبية ومن الشمال ممر بري فلا أقلّ أن نتماشى مع الموقف الرسمي .

أما ما نطالعه يومياً ويتصدر الحديث الرسمي من قبل الحكومة وغيرها عن تمتين الجبهة الداخلية، فإنني في غاية الدهشة والغرابة .
فالواقع معاكس تماماً ، كالذي يغمّز يميناً ويذهب يساراً ، فأي تمتين والإعلام والفضائيات وبعض من تم تنفيعهم وربما لهذه الغاية يخرجون علينا ليلا نهارا، محتكرين علينا الولاء والانتماء، وكأنهم أوصياء الله على الأرض، ولا تسمع منهم إلا تشكيكا وتخوينا واتهامية قل نظيرها.

فإني لا أرى أحد يفوقني في الولاء والإنتماء، وحق لكل أردنياً أن يرى نفسه كذلك ، فنحن نحافظ على وطننا، ونحن نعاني الظلم ونفديه بأرواحنا دون تردد، وبالمقابل هناك من جعل الوطنية والولاء والانتماء مرتبط بالمنفعة التي يحققها، ( فإن أعطوا منها رضو وإذ لم يعطوا إذ هم يسخطون) .

•أما ملف الحريات
والذي لم يكاد أي زميل يخلو خطابه من هذا الملف، فإنني أجد قانون الجرائم الإلكترونية، والذي تم هندسته ليكون أحجية وسلاحاً مسلطاً على رقاب المواطنين، وعندما تم إقراره ضج المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، ولم تعر الحكومة أي إهتمام ، لأن حامل الريموت يرى أن يتم هذا القانون ليعود بنا إلى عصور العبودية، وها نحن نقول لكم ملف الحريات في كفة، وهذا القانون في كفة أخرى.

فلا أعلم ما هو سحر منشور حتى يوقف أحمد حسن الزعبي الزعبي، ولا أعلم السبب لسلب حرية نعيم جعابو ، وأيمن صندوقه.

•أما ملف الجامعات
تخيل يا دولة الرئيس المكلف ومن خلال الرئاسة الجليلة أن مجموعة من الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية صلوا صلاة الغائب على الشهداء، وتم منعهم والاعتداء عليهم أثناء الصلاة والفيديو يثبت ذلك وموجود ،وأذى كل من رآه.

يمنعون ويفصلون ويعاقبون بالفصل النهائي لثلاثة طلاب دون التدرج في العقوبات علما أن إثنان منهما على أعتاب التخرج ، هذا إن اتفقنا مع رواية الجامعة أو حامل الريموت، والأدهى والأمر يتم تحويل الطلبة إلى القضاء، ويقرر القضاء من خلال المحكمة الإدارية العليا بأن قرار الفصل النهائي مبالغ فيه، ويرجى إعادة النظر به .
الطامة أين ؟ أن الجامعة تعاملت مع الطلبة كأنهم خصم أو عدو لها ، فانتظرت طيلة فترة الاستئناف وقدمت طعن في القرار في آخر ساعة من آخر يوم للمهلة المسوح بها .
فأي إدارة هذه وقد مرت على هذه الجامعة سنوات طوال كانت رحيمة وأبوية التعامل أما اليوم في ظل خطاب تمتين الجبهة الداخلية هناك من يعبث ويريد خلق جيل يحمل الظلم منذ الصغر .
وهذا ليس فقط في جامعة العلوم الإسلامية بل لحقتها الجامعة الأردنية والهاشمية وقاموا بتحويل الطلبة للجان تحقيق على أثر تضامنهم مع غزة .

أما ملف محافظة الطفيلة الهاشمية.

لا أعلم يا دولة الرئيس، ومن خلال الرئاسة الجليلة، هل في خططك إعتمادا لنتائج مراكز الدراسات الرسمية وغيرها؟ إن قلت نعم، فإن الطفيلة على الأقل ستنال الدعم الأوفى والأوفر بين المحافظات، مع مراعاة نسبية العدد والمساحة.
ولكن الظاهر أنها لا، لأنك لم تتطرق لها إلا بالإشارة دون الإسم، وذلك عند ذكرك للنحاس والمعادن وطاقة الرياح .

دولة الرئيس، ومن خلال الرئاسة الجديدة، من أكبر مصائبنا اليوم، الحلول المنفصلة عن بعضها، فعلاج الإزدحام المروري في عمان سببه الهجرة من المحافظات إلى العاصمة، فلماذا نتعامل مع دعم الطفيلة في منطق حصتها من موازنة مجالس المحافظات، ولا نتعامل معها بنظرة شمولية، فتسكين السكان له وفر مالي في مجالات أخرى ، وهنا اقترح ما يلي.

1.أولا إعفاء ال المدينة الصناعية من فاتورة الكهرباء بشكل كامل لتفعيلها، فقد تم إنشاء مدينة صناعية، ولكن ها هي خاوية على عروشه، فالإنجاز اليوم ليس بالبناء، بل بالمتابعة والتطوير.
2.ثانيا إعادة النظر بالإتفاقيات مع شركات الطاقة واستبدال بند الخدمة المجتمعية، وهي بمثابة أحجية ليكون رفد المنازل بقيمة نصف الكلفة.
3.ثالثا المساهمة في سداد مديونية جامعة الطفيلة التقنية.
4.رابعا إفتتاح كلية علوم طبية في جامعة الطفيلة التقنية .

تصليح ممر الصحراوي الممتد من الحسا إلى العيص . أما عن الملف الاقتصادي
فإني لن أتكلم بجذب استثمار، ولا في دعم القطاع الخاص، ولكن لدي وصفة بحاجة إلى رئيس وزراء يمتلك ولاية عامة، وهي إعادة فتح ملف التخاصية وتحويله للقضاء، وأعدك أنك ستستغني عن عدة أمور، أولها الاقتراض ، وثانيه ا رفع الضرائب، وآخرها ستستغني عن منصبك، لأنك تكون مسست أوكار الفساد.

ولن يسمحوا لك بالاستمرار، وربما تسأ ل لماذا طرحت ذلك؟ فأجيب لأني أحببت أن أذكر الشعب أن الفوسفات التي كانت في حضن الدولة، وتدر دخلا وتخفّض البطالة، فأعلنت الشركة وخلال نصف هذا العام أنها حققت أرباح ا قبل الضريبة 264 مليون، وبعد الضريبة 202 مليون.

لذلك دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة
حامليّ الريموت يحملون أعباء الفساد المالي والناتج عن الخصخصة ، ومن هناك بدأت رحلة التنفيعات وتفريغ الهيئات والاسترضاءات فإذا كنت شاهداً على فساد مؤسسة وألتزمت الصمت تكافئ على صمتك بمنصباً ، فالتزام الصمت هو الطريق الأسرع للمناصب .
لذلك أرى أن النقاش في ما تبقى من الموازنة ترف الحديث .

أما ملف أمانة عمان فكبير جدا.
أما آن الأوان لفتح إيصال الخدمات للمواطنين ليحصلوا على
ساعات الكهرباء والمياه؟ وضمن شروط الأبنية المتعارف عليها؟

ثم أن هنالك قرابة ألف عامل مكلفون ويعملون بمهن مختلفة ينتظرون تعديل للنظام ليتم تحويلهم حسب اختصاصاتهم الفنية والأكاديمية.

ولنترك كلمة النظام، لا يسمح ، فمن وضع النظام هو ذلك الذي يستطيع تعديله.
ولا أريد الحديث عن أمانة عمان لعله يصار إلى تعديله مع تعديلات قانون البلديات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المصدر: سواليف