أرامكو السعودية توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه بالعالم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وقَّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية مساهمين مع شركتي "لينداي" و"إس إل بي"، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل، ومن المتوقع أن يصبح أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم.
وتحصل أرامكو السعودية بموجب شروط اتفاقية المساهمين، على حصة 60% من أسهم مركز احتجاز الكربون وتخزينه، بينما تمتلك شركتي "لينداي" و"إس إل بي" حصة 20% من الأسهم لكل منهما.
ويمثل الاتفاق إنجازًا مهمًا للمشروع، ويشكّل عنصرًا أساسًا في استراتيجية أرامكو السعودية لخفض الانبعاثات، وبدعم من وزارة الطاقة، من المتوقع أن تعمل المرحلة الأولى من مركز استخلاص الكربون وتخزينه الجديد، على استخلاص وتخزين ما يصل إلى تسعة ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ومن المقرر إكمال الأعمال الإنشائية بحلول نهاية عام 2027، فيما يُتوقع أن تعمل المراحل اللاحقة على توسيع قدرته بشكل أكبر.
ويدعم المشروع طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاق 1 والنطاق 2 بمرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.
وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي بأرامكو السعودية أشرف الغزاوي، أن تقنية استخلاص الكربون وتخزينه تلعب دورًا مهمًا في تعزيز طموحات الشركة بمجال الاستدامة وأعمالها في مصادر الطاقة الجديدة.
ويمثّل هذا الإعلان خطوة متقدمة ضمن تحقيق إستراتيجيتها للإسهام في حلول إدارة الكربون على الصعيد العالمي، وتحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات.
ويؤكد تعاون أرامكو السعودية مع "إس إل بي" و"لينداي" أهمية الشراكات العالمية في دفع عجلة الابتكار التقني، وخفض الانبعاثات من مصادر الطاقة التقليدية، وتمكين حلول الطاقة الجديدة المنخفضة الكربون، ويُعد مركز استخلاص الكربون وتخزينه الجديد واحدًا من العديد من البرامج التي ستمكّن أرامكو من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بموثوقية عالية وبشكل مستدام وبأسعار في متناول الجميع.
من جهته، عدّ النائب التنفيذي للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في شركة لينداي أوليفر فان، استخلاص الكربون وتخزينه أمرًا ضروريًا؛ لتحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاثات، معربًا عن فخر شركة لينداي بالتعاون مع أرامكو السعودية و"إس إل بي"، حيث ستُسهم بتقنيتها المبتكرة وخبرتها في تنفيذ مشاريع إزالة الكربون على نطاق عالمي، متطلعًا إلى إنجاز هذا المشروع الرائد بشكل مشترك، الذي يدعم تطوير اقتصاد منخفض الكربون.
وأعرب رئيس شؤون أعمال الطاقة الجديدة في شركة إس إل بي جافين رينيك، عن سعادته بأن تكون شركة إس إل بي جزءًا من هذه الجهود الرائدة؛ لتمكين الحد من انبعاثات ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من خلال مركز استخلاص الكربون وتخزينه في الجبيل.
وأشار إلى أنه بفضل محفظة أعمال الشركة المتميزة في تقنيات استخلاص الكربون وتخزينه وخبرتها الواسعة في مشاريع معقدة لاستخلاص الكربون وتخزينه في جميع أنحاء العالم، فستلعب الشركة دورًا حاسمًا في تعزيز هذه المبادرة المهمة، ويتماشى هذا المشروع بشكل مثالي مع التزامها بإزالة الكربون في النطاق الصناعي، متطلعًا إلى التعاون الوثيق مع أرامكو السعودية و"لينداي" لإنجاح هذا المشروع.
ويجسد الإعلان الذي صدر اليوم خلال أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرياض، نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتقليل الانبعاثات مما سيُسهم في تحقيق هدف المملكة المتمثّل في الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وستكون للمرحلة الأولى من مركز استخلاص الكربون وتخزينه قدرة على استخلاص تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون من ثلاثة معامل غاز تابعة لأرامكو السعودية ومصادر صناعية أخرى، وسيتم نقل ثاني أكسيد الكربون المستخلص عبر شبكة خطوط الأنابيب وتخزينه تحت الأرض في حوض طبقة مياه جوفية مالحة، مما يتيح الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للمملكة لتخزين ثاني أكسيد الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية أرامكو السعودية الطاقة والكيميائيات استخلاص الكربون المزيد المزيد ثانی أکسید الکربون أرامکو السعودیة إس إل بی
إقرأ أيضاً:
السعودية ترفع أسعار الوقود.. كيف ستؤثر هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي؟
سلط تقرير نشره موقع "نوتيتسي جيوبوليتيكي"، الضوء على قرار السعودية برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 44 بالمئة في إطار رؤية 2030، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف لتحفيز المواطنين على تقليل استهلاك الوقود وتحسين الكفاءة الطاقوية، رغم تأثيرها على تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الخطوة السعودية بزيادة أسعار الوقود تُعد جزءا من مشروع "رؤية 2030" الذي تبناه ولي العهد محمد بن سلمان، ويهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وهذا القرار لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد السعودي، بل قد تكون له تداعيات كبيرة على المستوى العالمي.
وفقا للموقع، تمتع السعوديون لسنوات بأسعار وقود من بين الأدنى في العالم، وذلك بفضل الدعم الحكومي السخي الممول من عائدات النفط. ولكن مع زيادة الطلب الداخلي وتقلبات أسعار النفط الخام، أصبح هذا الدعم غير مستدام.
وتهدف زيادة الأسعار الحالية إلى جعل المواطنين أكثر وعيا في استهلاكهم، وتحسين كفاءة الطاقة، وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف الموقع أن هذا التغيير سيكون له تبعات على السعوديين، حيث ستزداد تكاليف النقل والإنتاج، ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية. وتحاول الحكومة التخفيف من الاستياء الشعبي من خلال برامج دعم مثل برنامج "حساب المواطن"، لكن هل سيكون ذلك كافيا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي؟
وذكر الموقع أنه سيتم تخصيص جزء من العائدات الجديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية، والتقنيات الخضراء، وقطاعات مثل السياحة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة، حيث إن استثمار أحد أكبر منتجي النفط في العالم بكثافة في الطاقة المتجددة، قد يؤدي إلى خفض تكلفة التقنيات الخضراء وتسهيل الوصول إليها في كل مكان.
ما هي التأثيرات المتوقعة على أسواق الطاقة العالمية؟
الضغط على أسعار النفط: قد يؤدي انخفاض الطلب الداخلي إلى توفير مزيد من النفط للتصدير، لكن تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك+" قد تحافظ ارتفاع على الأسعار.
الدفع نحو التحول في مجال الطاقة: قد تدفع الأسعار المرتفعة دولًا أخرى إلى تقليل دعمها للوقود الأحفوري وتسريع اعتماد الطاقة المتجددة.
تأثير على الشركاء التجاريين: الدول التي تعتمد على النفط السعودي قد تواجه تكاليف طاقة أعلى، ولكن الاستقرار الاقتصادي الأكبر في السعودية قد يجذب استثمارات جديدة.
وحسب الموقع، فإن هذا القرار يمثل تحديا للحكومة السعودية التي يجب أن تجد توازنًا بين الحاجة إلى الموارد لتمويل الإصلاحات وتوقعات المواطنين، إذ يعتمد النجاح على قدرة رؤية 2030 على خلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.
وعلى المستوى العالمي، يرسل هذا القرار رسالة واضحة: حتى كبار منتجي النفط يعترفون بضرورة التكيف مع التغيرات في مجال الطاقة.
وختم الموقع بأن نجاح السعودية في تحقيق أهدافها يمكن أن تصبح مثالا يحتذى به لدول أخرى غنية بالموارد، ما يثبت أن التنويع الاقتصادي ليس ممكنا فحسب، بل ضروريا في مستقبل ما بعد الكربون.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي