قطاع الأعمال: تجربة زراعة القطن قصير التيلة بتوشكى توفر 20% من تكلفة القنطار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الموقف الحالي لزراعات محصول القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات، بالإضافة إلى التجربة الجديدة بزراعة القطن في منطقة توشكى والتي تعد الأولى من نوعها منذ تاريخ زراعة المحصول في مصر.
يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة والتطوير، والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الأقطان كأحد اهم مدخلات الإنتاج محليا لتقليل فاتورة الواردات، وكذلك توفير الأقطان قصيرة التيلة لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.
تلقى الدكتور محمود عصمت تقريرًا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التي تتولى تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للموسم الحالي في منطقة شرق العوينات نحو 1250 فدانا، مشيرا إلى دعم الوزارة لتجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة للمرة الأولى الموسم الحالي بمنطقة توشكى في مساحة حوالي 250 فدانًا، موضحا أن زراعة المحصول بمنطقة شرق العوينات يتم تنفيذه للعام الرابع على التوالي، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أكد الدكتور عصمت أن تقارير متابعة المحصول خاصة مع اقتراب موسم الجني الذي يبدأ الشهر المقبل تشير إلى أن النتائج مبشرة خاصة في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان، ومن المتوقع بدء الجني الآلي للمحصول في نهاية سبتمبر، بما يحقق وفرًا يقدر بنحو 8 آلاف جنيه في الفدان الواحد مقارنة بالحصاد اليدوي.
أشار الدكتور عصمت إلى أهمية تجربة زرعة القطن قصير التيلة التي تهدف إلى المساهمة في تلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان والتي يتم استيرادها من الخارج لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إذ بلغ الوفر المحقق العام الماضي في تكلفة القنطار الواحد مقارنة بالمستورد ما نسبته 20%.
وأكدا أهمية التوسع في هذه الزراعة لتوفير واردات مصر منها، ومشيرا إلى أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته ، حيث دشنت الوزارة منظومة لتداول الأقطان أثبتت نجاحها في الفترة الماضية إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.