المصارف اكثر القطاعات تداولا في السوق العراقية من حيث القيمة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أن قطاع المصارف كان الأكثر تداولا في سوق العراق للأوراق المالية من حيث القيمة للفصل الثالث من عام 2024.
وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "قيمة التداول في سوق العراق للأوراق المالية ارتفع الى 158.5 مليار دينار للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي بلغت 94.
3 مليار دينار" .
واضافت ان "القطاع المصرفي احتل المرتبة الاولى في قيمة التداول بما بقارب من 88.8 مليار دينار وجاء بالمركز الثاني القطاع الصناعي بقيمة تداول بلغت 23.8 يليهم القطاع الاتصالات بالمركز الثالث و بقيمة تداول بلغت 8.6 مليارات دينار".
وأشارت الهيئة إلى أن "مبيعات الاستثمار لغير العراقيين في سوق العراق للأوراق المالية للفصل الثالث من عام 2024 فقد بلغت مشترياتهم 18 مليونا و 39 الف دينار فيما بلغت مبيعاتهم 42 مليونا و 479 ألف دينار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من عام
إقرأ أيضاً:
المركزي يعتمد دليل «حوكمة القطاع المصرفي»
قام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي، الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور ادارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024.
وقال المصرف في بيان، “إن ذلك يأتي في إطار تبنى معايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الادارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الاطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وبالنظر الى ان الحوكمة اصبحت من المعايير الاساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية”، فقد “.
وأضاف: “يحرص مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا باحكام دليل الحوكمة، الذي يتضمن الحد الادنى من المبادي والمعايير المتعلقة بالحوكمة والمطلوب تطبيقها من قبل المصارف في اطار ممارستها لاعمالها، ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه، حوكمة اعمال الصيرفة الاسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالاضافة الى الافصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف”.
وبحسب بيان المصرف، “وبناءً على ما ورد بهذا الدليل اصبحت المصارف العالمة بليبيا ملزمة بتصحيح اوضاعها وفقاً لاحكامه، وبحيث اعطيت مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح اوضاع مجالس الادارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة”.
وللاطلاع على الدليل، يُرجى زيارة موقع مصرف ليبيا المركزي الالكتروني عبر الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/…/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي