محافظ الغربية يستقبل وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استقبل محافظ الغربية اللواء أشرف الجندى، وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذى يزور محافظة الغربية، ضمن زيارة ميدانية بدأت اليوم الأربعاء.
ورحب المحافظ، بالوفد البرلمانى، مؤكدا علي حرصه علي التعاون مع النواب في حل مشكلات المواطنين.
وأشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأهالي محافظة الغربية، لتميزهم في مجال الزراعة ومجال الصناعة، مشيرا إلي أن الغربية تتميز بزراعات عديدة خاصة الكتان، وكذلك تتميز بصناعات الغزل.
وأضاف الحصرى، أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تشهد طفرة كبيرة بتنفيذ خطة تطوير بتوجيهات من القيادة السياسية، لتحقيق لتلبية الاحتياجات وتحقيق فائض للتصدير قادرة علي المنافسة الدولية.
وتابع: قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المطلوب زراعتها بالقطن لتحقيق المطلوب للمصانع وتلبية احتياجات التصدير.
وأشار إلى أن اللجنة تستهدف خلال زيارتها، للغربية، مناقشة ثلاث مشكلات تتعلق بزراعة الكتان والزبيب وعحينة الياسمين، لتذليل معوقات ومشكلات الفلاحين وتحقيق احتياجات الدولة في التصدير.
وأضاف: أن الفلاح لم يتخلي عن دوره في أصعب الأوقات التى مرت بها البلاد، وظل يعمل صامتا لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد.
ويضم الوفد البرلمانى كلا من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، والنائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، والنائب مجدى ملك، والنائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، والنائب عادل صلاح منصور عامر، والنائب حمدى حسن، والنائب صابر عبد القوى، والنائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلى يحيى جلال، وأحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.