زكية الدريوش تشترط الكفاءة والخبرة للتباري حول خمس مناصب بقطاع الصيد البحري
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أصدرت زكية درويش كاتبة الدولة لدى وزارة الصيد البحري والفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بقطاع الصيد البحري قرارات لفتح باب الترشح لعدة مناصب حساسة وذات مسؤولية كبرى بقطاع الصيد البحري، في خطوة لم يسبق لها مثيل على مستوى القطاع.
واعلنت المسؤولة، عن جملة من القرارات من ضمنها قرار بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام لوزارة الصيد البحري، وفتح باب الترشيح لمنصب مدير الصيد البحري ثم فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون العامة والقانونية.
كما اعلنت زكية درويش، باب التباري حول منصب مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحري.
وتشترط درويش في التباري على هذه المناصب التي تكتسي طابع بالغ الأهمية بالقطاع على الكفاء المهنية ودرجات تعليم عالية بالإضافة لمؤهلات تتماشى والمناصب المراد شغلها ومعرفة بالسياسات العمومية وكذاو الضوابط القانونية والتشريعية المؤطرة له.
وتروم هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تدبير القطاع، كما أنها تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين الأداء وفتح الباب أمام أطر جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وتنزيل انجح للمخططات والبرامج الحكومية.
إلى ذلك تواصل زكية درويش منذ تعيينها في النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش، العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي عبر تبني سياسات تراعي الإستدامة وتعزز من مكانة المغرب كقوة بحرية فاعلة إقليمياً ودولياً ، في إطار رؤية استراتيجية تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الثروات البحرية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نرفض الاتجار السياسي بمآسي الشباب و2025 ستكون سنة معالجة إشكالية البطالة
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة التي يترأسها تتطلع إلى المستقبل، حيث ستكون 2025 سنة معالجة إشكالية البطالة،
وأبرز خلال الجلسة المخصصة لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، أن الحكومة خصصنا 14 مليار درهم لإنجاح خارطة الطريق الجديدة للتشغيل التي وضعت لها أهداف واضحة.
وشدد أخنوش في هذا الصدد، على أن هدف الحكومة اليوم هو ضمان مناصب شغل جيدة ومستدامة للشباب، داعيا الجميع إلى الاتفاق على ضرورة رفض كل أشكال الاتجار السياسي بمآسي وصعوبات الشباب.
وقال إن الاختيارات التي قامت بها الحكومة خلال هذه الولاية، كانت موجهة بالدرجة الأولى لفئة الشباب، “التي لن نتخلى عنها أبدا، وندعوها إلى البقاء متفائلة وعلى ثقة في المستقبل، فالتشغيل اليوم هو أولى الأولويات الحكومية”.
وأكد المتحدث، أن الحكومة، تحترم الأرقام الرسمية حول معدلات البطالة وتتفاعل معها، مضيفا أنه من المفروض أن نفهم هذه الأرقام ونقرأها قراءة صحيحة. وأشار إلى أن نوع مناصب الشغل المفقودة، بدأنا نفقده منذ سنة 2016، مبرزا أنها مناصب فلاحية، وغير منتظمة ولا مدفوعة، وغالبا ما تكون مجرد مساعدات عائلية في العالم القروي.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن الدينامية المتعلقة بالتشغيل بدأت تتحسن، وهذا ما تعكسه الأرقام الإيجابية التي تحققها عدة قطاعات خصوصا قطاع الخدمات والقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن معدل خلال البطالة الفصل الرابع من سنة 2024 عرف انخفاضا ملموسا، وسجل 12.8 في المائة، وهي أقل نسبة تم تسجيلها منذ سنة ونصف.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية