بنك الطعام المصري يعقد الندوة التفاعلية الرابعة من سلسلة "الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة"
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد بنك الطعام المصري - أول مؤسسة تنموية في المنطقة متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين- الندوة الرابعة من سلسلة ندوات "الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة"، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) .
حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية الفصل الدراسي الثاني الندوة التفاعلية الرابعة من سلسلة ندوات "الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة"تعد الندوة المعنية بمناقشة "العبء المزدوج لسوء التغذية والصحة الغذائية العامة"، جزءًا من مبادرة السياسات والاستراتيجيات الوطنية (NPS) التابعة لـ CGIAR، والتي تهدف إلى تطوير حلولًا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لدعم الدول في تحويل أنظمة الغذاء والأراضي والمياه، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل.
شهدت الندوة، حضورًا واسعًا من الشخصيات البارزة في مجال التنمية والسياسات الاجتماعية، إذ شارك فيها السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتورة، سيكندرا كردي، رئيسة برنامج مصر في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والسيدة/ ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، بالإضافة إلى السيده/ ميس أبو حجاب، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، ، والدكتورة/ سحر زغلول، الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للتغذية وعضو اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، كما حضر عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية وأعضاء من مجلس النواب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
وفي هذا السياق أكد السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، على أهمية التعاون بين البنك ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، قائلًا: "هذا التعاون يسهم في تعزيز العمل التنموي العلمي والمنهجي، مما يضمن تقديم خدمات وبرامج تحقق الأثر الإيجابي في حياة الفئات الأكثر احتياجًا في مصر"، وأضاف: " أن عمل الخير لا يقتصر على كونه نابعًا من القلب فقط، بل يتطلب رفع الوعي المجتمعي، ومكافحة الفقر، ودعم المحتاجين بطرق فعّالة ومستدامة".
بدورها قالت الدكتورة/ سيكندرا كردي، رئيسة برنامج مصر في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI): "نحن سعداء بالعمل اليوم مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الطعام المصري لإشراك الخبراء في قضية سوء التغذية المزدوج من زوايا السياسات والبحوث والتطبيق، لمناقشة محددات نقص التغذية والإفراط في التغذية في مصر اليوم، وإمكانية البحث للمساعدة في إعلام السياسات."
في السياق ذاته، قالت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD) "تسعى مؤسسة ساويرس جاهدة لتمكين عوامل التغيير في التنمية المصرية وتعزيز نظام بيئي قائم على الأدلة، موجه نحو الحد من الفقر متعدد الأبعاد. نعتقد أن المعرفة هي القوة وأقوى حافز للتغيير.
واستطردت قائلة: "شراكتنا اليوم مثال حي للتعلم التشاركي والتعاون لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في الحد من الفقر متعدد الأبعاد في مصر. نحن فخورون بأن نصبح منظمة دائمة التعلم، ونسعى باستمرار للقيام بعملنا بشكل أفضل، وتقديم خدمة أفضل، وإحداث أثر أكبر في المجتمع وفي حياة الفقراء والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
ركزت الجلسة على موضوع بالغ الأهمية في الوقت الحالي وهو "عبء سوء التغذية المزدوج في مصر"، نظرًا لأن مصر تعد من بين الدول التي تواجه التحدي المتزامن لنقص التغذية وزيادة الوزن، حيث يعاني نحو 14% من السكان في مصر من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني حوالي 40% من البالغين من السمنة، إضافة إلى ما يقارب 18% من الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من السمنة و22% منهم يعانون من التقزم.
وتطرقت فعاليات الندوة إلى تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تفاقم هذه الظاهرة، مثل الوصول إلى الغذاء المغذي، وتوفير الرعاية الصحية، وتنمية الطفولة المبكرة، والفقر، والتعليم، والتفاوتات الجغرافية، ومن خلال هذا النقاش، تم تسليط الضوء على أهمية تبني سياسات تعتمد على الأدلة لمواجهة هذه التحديات المعقدة.
وسلطت مناقشات الندوة الضوء على أهمية تصميم البرامج الاجتماعية المستندة إلى الأدلة، بالإضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الفاعلة، سواء من القطاع العام أو الخاص أو المنظمات غير الحكومية، من أجل تبني حلول فعالة وواقعية للمشاكل المستعصية مثل سوء التغذية.
وفي ختام الندوة، عبرت الجهات المشاركة عن تطلعها إلى أن تساهم هذه الندوات في خلق الزخم اللازم لتصميم برامج قائمة على الأدلة، وتزويد المنظمات غير الحكومية وصناع…
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الطعام المصري مؤسسة تنموية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية الطعام المصری على الأدلة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التخطيط القومي» ينظم «الرؤية المصرية لأسواق الكربون.. ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟»
نظم مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان «الرؤية المصرية لأسواق الكربون: ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟»، واستهدفت الندوة تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لسوق الكربون الجديد من خلال استعراض محاور عدة، منها المتعلقة بأهم التحديات التي تعرقل تقدم السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والوقوف على إنجازات السوق المصرية للكربون، والجهود البيئية القائمة في دعم مستقبلها، وتمت الإشارة في مستهل الندوة إلى قيام المعهد بإعداد وإطلاق دراسة تفصيلية بعنوان «إطار مقترح لعمل سوق الكربون في مصر»، متضمنة تقديرات أولية لحجم العرض والطلب المحلي عليه.
ماهية أسواق الكربونبدأت الندوة التي أدارتها الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، بعرض قدمته دكتورة منى سامي، رئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية، متحدثة فيه عن ماهية أسواق الكربون، والتحديات التي تواجه السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، مشيرة إلى أنّ أسواق الكربون في الدول النامية عموما ومنها مصر، لا تزال في أطوارها الأولى، وتواجه العديد من التحديات تتمثل في غياب التشريعات الواضحة والشاملة لإدارة وتشغيل أسواق الكربون، وعجز التمويل، والفجوات التنظيمية التي تعوق قدرة السوق على تحقيق أهدافه العامة.
لفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخوقدّم أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، عرضًا تناول أهم القضايا الخاصة بالفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخ، والتي تتزايد وتتسع في البلدان النامية وإفريقيا في ظل ما تعانيه من ضغوط اجتماعية واقتصادية، والتأثير المضاعف الناجم عن حدة التغيرات المناخية، لافتا إلى وجود عجز يقترب من تريليوني دولار سنويًا من التمويل الإضافي للمناخ بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف إزالة الكربون والتكيف المتوافقة مع اتفاقية باريس.
إصدار وتداول شهادات خفض الكربونوتطرق خلال حديثه إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في إنشاء أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والأطراف ذات الصلة، إلى جانب إصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، فضلا عن وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك وضع معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربونوعن السياسات التي قد تعزز سرعة تطور السوق الكربوني ورفع كفاءته التشغيلية، خلصت الندوة إلى ضرورة إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربون من مختلف القطاعات، وتحويل آلية ضبط حدود الكربون الأوروبية CBAM من تحدٍ للصادرات المصرية إلى فرصة للعمل على خفض البصمة الكربونية للمؤسسات المصدرة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب العمل على إعداد حزمة من الحوافز الإجرائية والإعفاءات الضريبية، وتبني ودعم الأبحاث الوطنية التي تدعم جهود خفض الانبعاثات.