بنك الطعام المصري يعقد الندوة التفاعلية الرابعة من سلسلة "الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة"
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد بنك الطعام المصري - أول مؤسسة تنموية في المنطقة متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين- الندوة الرابعة من سلسلة ندوات "الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة"، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) .
حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية الفصل الدراسي الثاني الندوة التفاعلية الرابعة من سلسلة ندوات "الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة"تعد الندوة المعنية بمناقشة "العبء المزدوج لسوء التغذية والصحة الغذائية العامة"، جزءًا من مبادرة السياسات والاستراتيجيات الوطنية (NPS) التابعة لـ CGIAR، والتي تهدف إلى تطوير حلولًا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لدعم الدول في تحويل أنظمة الغذاء والأراضي والمياه، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل.
شهدت الندوة، حضورًا واسعًا من الشخصيات البارزة في مجال التنمية والسياسات الاجتماعية، إذ شارك فيها السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتورة، سيكندرا كردي، رئيسة برنامج مصر في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والسيدة/ ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، بالإضافة إلى السيده/ ميس أبو حجاب، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، ، والدكتورة/ سحر زغلول، الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للتغذية وعضو اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، كما حضر عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية وأعضاء من مجلس النواب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
وفي هذا السياق أكد السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، على أهمية التعاون بين البنك ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، قائلًا: "هذا التعاون يسهم في تعزيز العمل التنموي العلمي والمنهجي، مما يضمن تقديم خدمات وبرامج تحقق الأثر الإيجابي في حياة الفئات الأكثر احتياجًا في مصر"، وأضاف: " أن عمل الخير لا يقتصر على كونه نابعًا من القلب فقط، بل يتطلب رفع الوعي المجتمعي، ومكافحة الفقر، ودعم المحتاجين بطرق فعّالة ومستدامة".
بدورها قالت الدكتورة/ سيكندرا كردي، رئيسة برنامج مصر في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI): "نحن سعداء بالعمل اليوم مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الطعام المصري لإشراك الخبراء في قضية سوء التغذية المزدوج من زوايا السياسات والبحوث والتطبيق، لمناقشة محددات نقص التغذية والإفراط في التغذية في مصر اليوم، وإمكانية البحث للمساعدة في إعلام السياسات."
في السياق ذاته، قالت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD) "تسعى مؤسسة ساويرس جاهدة لتمكين عوامل التغيير في التنمية المصرية وتعزيز نظام بيئي قائم على الأدلة، موجه نحو الحد من الفقر متعدد الأبعاد. نعتقد أن المعرفة هي القوة وأقوى حافز للتغيير.
واستطردت قائلة: "شراكتنا اليوم مثال حي للتعلم التشاركي والتعاون لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في الحد من الفقر متعدد الأبعاد في مصر. نحن فخورون بأن نصبح منظمة دائمة التعلم، ونسعى باستمرار للقيام بعملنا بشكل أفضل، وتقديم خدمة أفضل، وإحداث أثر أكبر في المجتمع وفي حياة الفقراء والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
ركزت الجلسة على موضوع بالغ الأهمية في الوقت الحالي وهو "عبء سوء التغذية المزدوج في مصر"، نظرًا لأن مصر تعد من بين الدول التي تواجه التحدي المتزامن لنقص التغذية وزيادة الوزن، حيث يعاني نحو 14% من السكان في مصر من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني حوالي 40% من البالغين من السمنة، إضافة إلى ما يقارب 18% من الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من السمنة و22% منهم يعانون من التقزم.
وتطرقت فعاليات الندوة إلى تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تفاقم هذه الظاهرة، مثل الوصول إلى الغذاء المغذي، وتوفير الرعاية الصحية، وتنمية الطفولة المبكرة، والفقر، والتعليم، والتفاوتات الجغرافية، ومن خلال هذا النقاش، تم تسليط الضوء على أهمية تبني سياسات تعتمد على الأدلة لمواجهة هذه التحديات المعقدة.
وسلطت مناقشات الندوة الضوء على أهمية تصميم البرامج الاجتماعية المستندة إلى الأدلة، بالإضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الفاعلة، سواء من القطاع العام أو الخاص أو المنظمات غير الحكومية، من أجل تبني حلول فعالة وواقعية للمشاكل المستعصية مثل سوء التغذية.
وفي ختام الندوة، عبرت الجهات المشاركة عن تطلعها إلى أن تساهم هذه الندوات في خلق الزخم اللازم لتصميم برامج قائمة على الأدلة، وتزويد المنظمات غير الحكومية وصناع…
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الطعام المصري مؤسسة تنموية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية الطعام المصری على الأدلة فی مصر
إقرأ أيضاً:
صناع السياسات قلقون بشأن الاقتصاد المتعثر في أوروبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
الاقتصاد المتعثر في أوروبا يثير قلق الاقتصاديين، لاسيّما بعد التهديدات المتكررة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة،
ويؤيد هذا القلق المسؤول الكبير في البنك المركزي الأوروبي، ماريو سنتينو. الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك البرتغال، في حديث مع برنامج "Squawk Box Europe" على قناة CNBC يوم الجمعة: "أنا قلق للغاية بشأن الاقتصاد الأوروبي".
يوم الخميس، قام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2025، حيث خفض التوقعات إلى نمو بنسبة 0.9% بدلاً من 1.1% كما كان متوقعاً سابقاً. وكان الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لمنطقة اليورو قد سجل زيادة طفيفة بلغت 0.1% في الربع الرابع.
ربط سنتينو تعديل توقعات النمو بالانخفاض في الصادرات والاستثمارات، مشيراً إلى بيان البنك المركزي الأوروبي.
وقال: "الاستثمار الخاص في أوروبا أعتقد أنه ضعيف للغاية. سيستغرق الأمر أربع سنوات حتى نعود إلى مستوى الاستثمار في القطاع الخاص لعام 2023، وستة سنوات بالنسبة لاستثمار الإسكان وسنعود إلى مستويات 2022 فقط في عام 2028".
أوروبا هدفاً لترامب
تسارعت المخاوف بشأن الاقتصاد البطيء في أوروبا في الأشهر الأخيرة، بعد التهديدات المتكررة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، حيث أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون الهدف التالي.
قال سنتينو يوم الجمعة: "التعرفات هي ضريبة. إنها ضريبة على كل من الاستهلاك والإنتاج، ونحن نعلم أن الضرائب لها تأثير واضح للغاية على الاقتصاد"، محذراً من أنه في النهاية لن يستفيد أحد من حرب الرسوم.
إحدى النقاط المضيئة أمام أوروبا قد تكون دفعة محتملة لزيادة الإنفاق الدفاعي من الاتحاد الأوروبي، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وقال سنتينو إن هذه الحزم إذا كانت "مُصممة بشكل جيد، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الأوروبي".
كما أعلنت ألمانيا هذا الأسبوع عن خطط لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، على الرغم من أن المقترح يجب أن يمر عبر بعض العقبات قبل تنفيذه.
هل هناك مزيد من خفض الفائدة في الطريق؟
تحدث سنتينو أيضاً عن آفاق أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى أنه من المتوقع حدوث مزيد من الخفض في المستقبل.
وقال: "نعتقد أن الرحلة واضحة جداً، وعلى الرغم من أن هذه التخفيضات في الفائدة تم تنفيذها لأن الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود، لدينا في توقعاتنا الأساسية معدل تضخم يصل إلى 2% في الأجل المتوسط، لكن ذلك يتضمن مزيداً من التعديل في الأسعار".
ومع ذلك، أضاف أن البنك المركزي يقوم بتقييم الوضع في كل اجتماع على حدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الحالية بشأن السياسات الاقتصادية.
ويوم الخميس، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن سادس خفض للفائدة منذ يونيو من العام الماضي، وسط نمو اقتصادي ضحل في منطقة اليورو، حيث تم خفض سعر الفائدة الأساسي، وهو سعر تسهيلات الإيداع، بمقدار ربع نقطة ليصل إلى 2.5%. وكانت الأسواق قد توقعت هذا التحرك على نطاق واسع.
وفي بيان إعلان القرار، عدّل البنك المركزي الأوروبي اللغة المستخدمة لوصف السياسة النقدية ليقول إنها أصبحت الآن "أقل تشديدًا بشكل ملحوظ"، وهو تغيير عن الوصف السابق "التقييدي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه