عضو بـ«الشيوخ»: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي انتصار للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستكمل سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها مصر لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة والأكثر احتياجا.
قانون الضمان الاجتماعيولفت «أبو عايشة»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو بمثابة التزام انساني ودستوري وتحرك تشريعي، يؤكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية منذ عقود، كما أن مشروع القانون يتميز بإضافة فئات جديدة، وتشجيع الأسر الفقيرة على التخارج من دائرة الفقر من خلال استحداث مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى دعم المستفيدين في مجالات التعليم والصحة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع وهناك عشرات الملايين يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة تسهيل تطبيق وتنفيذ القانون عبر المكاتب الاجتماعية، مع توسيع دائرة القبول لطالبي الحماية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأسر المحتاجة للدعم والضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 قانون الإيجار القديم 2025 قانون الضمان الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، فضلا عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
وحدد قانون الضمان الإجتماعي، عدة اشتراطات يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
و تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و طبقا للقانون يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .