عضو بـ«الشيوخ»: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي انتصار للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستكمل سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها مصر لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة والأكثر احتياجا.
قانون الضمان الاجتماعيولفت «أبو عايشة»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو بمثابة التزام انساني ودستوري وتحرك تشريعي، يؤكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية منذ عقود، كما أن مشروع القانون يتميز بإضافة فئات جديدة، وتشجيع الأسر الفقيرة على التخارج من دائرة الفقر من خلال استحداث مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى دعم المستفيدين في مجالات التعليم والصحة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع وهناك عشرات الملايين يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة تسهيل تطبيق وتنفيذ القانون عبر المكاتب الاجتماعية، مع توسيع دائرة القبول لطالبي الحماية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأسر المحتاجة للدعم والضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 قانون الإيجار القديم 2025 قانون الضمان الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تحرش بالفنانة انتصار أثناء قيادة سيارتها.. المتهم يواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة الاستئناف بمحافظة مرسى مطروح، اليوم الأحد، الحكم على المتهم بالتحـ.ـرش بالفنانة انتصار.
بداية الواقعة كانت بتعرض الفنانة "انتصار" أثناء تواجدها في فيلتها الخاصة، للتحرش من قبل أحد الأشخاص بعد أن قام بتصويرها "خلسة" بدون علمها، بالإضافة إلى قيامه بعمل بعض الأفعال الخادشة للحياء والإيحاءات الجنسية، أثناء قيادتها سيارتها، محاولًا فتح باب السيارة التي كانت تستقلها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
عقب ذلك توجهت الفنانة انتصار إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة التي حدثت بها الواقعة، وحررت المحضر اللازم بالواقعة.
على الفور انتقل رجال الأمن فور صدور أمر ضبط وإحضار للمتهم مرتكب الواقعة، وتم ضبطه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله، وأخطرت النيابة العامة التي أحالته إلى المحكمة المختصة عقب انتهاء التحقيقات معه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”