بنك أبوظبي الأول مصر يكشف عن استراتيجيته للاستدامة في أول تقرير لعام 2023
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، إصدار أول تقرير استدامة له لعام 2023.
ويُبرز التقرير التزام البنك بالنمو المستدام ودوره المحوري في تحقيق التحول الإيجابي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف مجموعة أبوظبي الأول المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.
يتناول التقرير الركائز الأساسية لإطار الاستدامة لدى البنك، والتي تشمل: دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في عمليات البنك، إطلاق مبادرات التمويل الأخضر، تعزيز الشمول المالي، والالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري. كما يولي البنك اهتماماً كبيراً لرفاهية موظفيه وبناء قدراتهم، في إطار رؤيته لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
تصريحات قيادية تعكس الرؤية المستقبليةوفي هذا السياق، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: "نحن فخورون بإطلاق أول تقرير استدامة للبنك، والذي يمثل محطة رئيسية في مسيرتنا نحو تحقيق مستقبل مستدام، ويعكس التقرير التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة وأهداف مجموعة أبوظبي الأول."
وأضاف فايد: "نحرص على دمج سياسات إدارة مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة في عملياتنا التمويلية، بما يعزز اتخاذ قرارات مسؤولة ومستدامة. كما نعمل على تحقيق أهداف المجموعة بتسهيل تمويل بقيمة 136 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مع مواءمة جهودنا مع إرشادات البنك المركزي المصري."
دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الفئات المهمشةأكد البنك التزامه بدعم الاقتصاد المحلي من خلال تحقيق نسبة استحواذ بلغت 99% من الموردين المحليين، وزيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 22% ليصل إلى 11.168 مليار جنيه. كما يهدف البنك إلى تسجيل 2000 شركة صغيرة ومتوسطة إضافية بحلول عام 2025، مع إطلاق منتجات مالية تستهدف الشباب والنساء وذوي الهمم، مما ساهم في جذب أكثر من 20,000 عميل جديد من الفئات غير المخدومة.
التنوع والابتكار في بيئة العملأظهر البنك ريادته في تحقيق التنوع داخل بيئة العمل، حيث تشغل النساء 25% من المناصب التنفيذية. كما قدّم البنك أكثر من 40,000 ساعة تدريب في مجالات الاستدامة والقيادة، وحصل على شهادة ISO 45001:2018 للصحة والسلامة المهنية، ليكون الأول من نوعه في مصر الذي يحصل على هذه الشهادة.
التزام واضح برؤية مصر 2030يجسّد تقرير الاستدامة لعام 2023 التزام بنك أبوظبي الأول مصر بمواصلة دعم التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويضع البنك نفسه في طليعة المؤسسات الداعمة لرؤية مصر 2030، مع تعزيز مكانته كشريك محوري في تحقيق التنمية المستدامة على المستويات كافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول مصر بنك ابوظبي الاول تقرير استدامة النمو المستدام رؤية مصر 2030 الاستدامة دعم الاقتصاد المحلي أبوظبی الأول مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
بلغ مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، نشر أمس الخميس فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
وينص القانون على أنه إما أن يكون المتبرع المحتمل قد عبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وذلك عن طريق تصريح يسجله لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس، وهنا تنفذ إرادته وتتم عملية التبرع وفق المسطرة المحددة لذلك، كما يجوز له القيام بإلغاء التصريح الذي سبق أن قام به وفق المسطرة المحددة قانونا، أما إذا لم يعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فإنه يعتبر موافقا موافقة ضمنية، أنداك يمكن أخذ أعضائه لأغراض علاجية أو علمية إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع. مع الإشارة إلى أن إجراء العمليات المذكورة يتم فقط في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة، والتي ألزمها المشرع بمسك سجل خاص تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يعد لتلقي التصريحات، والذي يتعين أن يرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض، وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كما يتعين أن تبلغ إليه أيضا البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل الخاص بعمليات زرع الأعضاء التي تم إجراؤها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها طبقا للمادة 24 من القانون سالف الذكر.
وتتدخل النيابة العامة في مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لكون المشرع المغربي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98 والمرسوم التطبيقي له وذلك بغرض خلق الثقة اللازمة لدى المتبرع والحسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وانطلاقا من ذلك، تمت إحاطة عملية التبرع بالأعضاء البشرية بمجموعة من الإجراءات منها كون التبرع يجب أن يتم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية.
كما تم تحديد نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي تبرع من حي لحي)، والثاني يرتبط بإخراج أعضاء من شخص متوفى تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس أي الوصايا).
وينص القانون على أنه لا يمكن للمتبرع أن يتبرع بأعضائه لأي كان، وإنما تم حصر عملية التبرع وجوبا في أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، أو لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما، وتتم عملية التبرع في حالة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع.
كلمات دلالية التبرع بالأعضاء المغرب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة