وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُوجه باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي القدرات الخاصة وتزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح لتسليم الأجهزة التعويضية لمُتضرري الألغام بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.
وقام ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بزيارة لمقر المركز بمرسى مطروح للإشراف على تسليم الأطراف لنحو 46 مستفيدًا من الأهالي المتضررين من الألغام، بالإضافة إلى صيانة 43 طرفًا صناعيًا، والكشف عدد آخر من المصابين من أجل تصنيع الأطراف الصناعية المطلوبة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الخطوة بمثابة ترجمة لالتزام وحرص الوزارة مُمثلة في الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، على دعم ضحايا الألغام وتمكينهم والتعزيز من قدرتهم على الاندماج داخل المجتمع تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، إيمانًا بالدور الذي تلعبه القوة البشرية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك بعدما قامت الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية في تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بالألغام وتحويلها إلى مناطق صالحة للبناء والتنمية.
وأوضحت أنه في وقت سابق تم تنفيذ المرحلة الأولى من تسليم الأطراف الصناعية لعدد (49) حالة من مصابي الالغام ليصبح إجمالي المستفيدين من الأطراف عدد (94) مصاب ألغام، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تنموية لصالحهم أهمها تنفيذ وتسليم عدد (100) بئر نشو بمناطق متفرقة بمحافظة مطروح بدءً من قري ونجوع مركز الضبعة مرورًا بقري ونجوع مركز النجيلة وسيدي براني وصولًا إلى الحدود الليبية بالسلوم وذلك لتأمين جانب من الاحتياجات المائية لضحايا الألغام وذويهم.
وأضافت المشاط، أن دعم ذوي الإعاقة يُمثل أولوية استراتيجية في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، لتوفير بيئة شاملة تدعم دمجهم في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم التركيز على تحسين الوصول إلى التعليم الجيد، وفرص العمل المتكافئة، والخدمات الصحية المناسبة من خلال المبادرات الوطنية، والعمل على إزالة الحواجز المادية والتكنولوجية التي قد تعيق مشاركتهم الفعالة في المجتمع بالتزامن مع تفعيل القوانين التي تضمن حقوق ذوى الإعاقة في جميع المجالات بهدف خلق مجتمع شامل ومتنوع يتساوى فيه الجميع في الفرص والإمكانيات.
وذكرت أن الحكومة تحرص على دمج وتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، وتقديم خدمات مُتكاملة لدمجهم في المجتمع، حيث تم إصدار 62.7 ألف بطاقة خدمات مُتكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 وحتى مارس 2024، كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم واتخاذ التدابير للحد من انتشار البطالة بينهم، فضلًا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية، كما تتضمن الخطة تخصيص استثمارات عامة لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة منها إنشاء وتطوير 8 نوادي، وإنشاء وتطوير 6 مراكز تأهيل.
وتتسق تلك الجهود مع تكليفات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتطوير منظومة الأطراف الصناعية والعمل على إنشاء كيان (مجمع صناعي ضخم) للأطراف الصناعية، وذلك من خلال تطوير مركز الأطراف الصناعية التابع للأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي وتنميط خدماته بما يتماشى مع خطة التنميط المعتمدة لكافة مراكز تقديم الخدمات المتعلقة بالأطراف الصناعية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءتها وتعزيز فاعليتها في تقديم الخدمات.
هذا ومن جانبهم، أعرب المستفيدون عن امتنانهم لجهود الوزارة في رفع المعاناة عنهم، وأكدوا على أن حرص الوزارة على توفير الأطراف الصناعية اللازمة لهم قد ساهم في تخفيف معاناتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم.
جدير بالذكر أنه في عام 2007 تأسست الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بالوزارة، بموجب قرار وزاري رقم (125)، بهدف العمل كنقطة تنسيق واتصال وطنية بين كافة الجهات المعنية بإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أعمالها، ويقع نطاق عملها الجغرافي الحالي بالساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي له بدءًا من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة في الجنوب.
ومن أهم أعمالها تطهير الأرض من الألغام، والتوعية بمخاطر الألغام، ومشروعات مساعدة ضحايا الألغام وذويهم، حيث أسفرت جهود الأمانة في هذا المجال عن إزالة والتخلص من عدد (397) لغم وقنبلة ودانة شديدة الخطورة، فضلًا عن تنفيذ ما يقرب من (300) ندوة بمراكز مطروح المختلفة للتوعية ضد مخاطر الألغام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”