“الجوازات” تصدر 20.996 قرارًا إداريًا بحق مخالفي الأنظمة بمختلف المناطق خلال جمادى الأولى 1446هـ
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كشفت المديرية العامة للجوازات عن إصدارها “20.996” قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الأولى 1446هـ بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق.
وأوضحت “الجوازات” أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، وأكدت على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم “999” في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تعز .. مؤسسة وجود تنفذ ورشة العمل الأولى لمتابعة تفعيل توصيات القمة النسوية في اطار الخطط التنفيذية المحلية
عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة تعز ، ورشة العمل الأولى بتنفيذ مؤسسة وجود حول متابعة العمل بتوصيات القمة النسوية في اطار الخطط التنفيذية المحلية ، وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني التي تستهدف محافظات تعز والحديدة واب بمشاركة (30) من ممثلي وممثلات المجتمع المدني والانتماءات والاطياف .
عبرت الاستاذة/ مها عوض رئيس مؤسسة وجود للامن الإنساني ومنسق القمة النسوية – عن سعادتها بتفيذ هذه النشاط الهام في محافظة تعز والتي تحرص عليه القمة النسوية ، للتعريف بمخرجات وتوصيات القمة السابعة والتي عمل عليها كوكبة من القيادات المجتمعية في عموم المحافظات اليمنية للقضايا المحورية ذات الأهمية الوطنية والمحلية.
من جهته عبر الأخ الدكتور / محمود البكاري نائب مدير الشئون الاجتماعية والعمل عن استعداد المكتب والسلطة المحلية للتعاون مع فرق العمل في هذه الورشة ومع لجنة تنسيق القمة النسوية في استيعاب توصيات القمة النسوية والعمل بنتائجها بما يسهم في تحقيق المشاركة الفاعلة للنساء في المحافظات المستهدفة.
وأوصى المشاركون بملفات المحتجزين والمحتجزات على ذمة الحرب ، وفتح الطرق المغلقة بين المحافظات مع ضمانات حماية المدنيين، إضافة الى إجراءات رفع القيود على أنشطة وعمل المجتمع المدني ومقترحات تحسين الوضع الاقتصادي واشراك النساء والشباب في جميع اللجان والحوارات والرقابة الاقتصادية، وكذلك خطوات إرساء الاليات المختلفة للعدالة الانتقالية وحماية حقوق الانسان وسياسات العدالة المناخية في اليمن، كما قامت المجموعات الخمس التي أدارت وناقشت خطة تنفيذ توصيات القمة النسوية السابعة ، بوضع إجراءات واستراتيجيات إدماج تلك التوصيات في الأطر المختلفة على المستويات المحلية والوطنية.