أكد رئيس اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية اللواء معاش بشير مكي الباهي أن لائحة تكوين وإنشاء اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية يشترط إلغاء كل التنظيمات والتكوينات السابقة لصدور قرار اللجنة القومية والتي نشأت بشكل طوعي وتلقائي فداء للوطن وحماية للأرض والعرض ويرمي لمزيد من التنسيق بين المركز والولايات لضرورة أن المقاومة المسلحة تتطلب ان تكون لصالح المجهود الحربي .

جاء ذلك خلال مخاطبته صباح الثلاثاء بمنبر وكالة سونا للأنباء ببرج التضامن بمدينة بورتسودان والذي أمه جمع غفير من الصحفيين والاعلاميين وممثلي الوكالات والقنوات الفضائية .ولخص رئيس اللجنة اختصاصاتها ومهامها في تنسيق جهود الاستنفار والمقاومة الشعبية بأقاليم وولايات البلاد مع المركزوقيادة القوات المسلحة الفرعية ، إضافة لتعبئة وتنسيق جهود المجتمع لخدمة أهداف الاستنفار والمقاومة الشعبية ، والعمل على استقطاب الموارد المالية لتسيير العمل ولرعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة منهم سلما وحربا، كما تهتم اللجنة برفع روح المقاومة الشعبية وسط المستنفرين مع تركيز كبير على محور التدريب والتنسيب .وأبان سعادة اللواء مكي الباهي أنهم يهتمون باللجنة الولائية وهي ذات شخصية اعتبارية يكون مقرها بعاصمة الاقليم أو الولاية وتحت اشراف حاكم الاقليم والي الولاية رئيس اللجنة الامنية مؤكدا أهمية أن يكون الضباط الثلاثة من المعاشيين من ذوي الخبرة العسكرية خاصة في هذه المرحلة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: والمقاومة الشعبیة اللجنة القومیة

إقرأ أيضاً:

مصادر «العربية»: فتح وحماس توافقان على مسودة إنشاء لجنة إدارة غزة بموجب اقتراح مصري

كشفت مصادر لشبكة العربية الإخبارية أن حركتي فتح وحماس توافقتا على مسودة إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة بموجب اقتراح ووساطة مصرية.

وذكرت مصادر العربية أن التوافق الفلسطيني على لجنة لإدارة قطاع غزة يمهد لإعلان وقف النار.

وأفادت مسودة لجنة إدارة غزة بأن المرجعية ستكون للحكومة الفلسطينية والتعيين بمرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية.

وذكرت المسودة أن اللجنة ستقدم الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

فيما أورد موقع “إرنا” وثيقة "لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة" كاتفاق بين حركتي فتح وحماس في مباحثات القاهرة.

ونصت الوثيقة على أن تقوم اللجنة بإدارة شئون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية.

وتتبع لجنة الإسناد النظام السياسي في الضفة والقدس وغزة ولا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

كما نصت على أن يراعى في تشكيلها اختيار عناصر وطنية فلسطينية من المستقلين الكفاءات وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضواً.

وتقوم "لجنة الإسناد المجتمعي" بإدارة جميع شئون قطاع غزة بما يخدم المواطن الفلسطيني في جميع المجالات.

أما مرجعية اللجنة فهي الحكومة الفلسطينية والهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تمكنها من أداء مهماتها.

ويبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لجميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للاتفاق النهائي على تشكيلها.

هذا ويستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقاً للآلية التي كانت متبعة قبل أكتوبر 2023.

وأكد قيادي فلسطيني، أن "اللقاءات بين حركتي المقاومة  -حماس وحركة فتح بشأن إدارة شؤون قطاع غزة، شهدت تطوراتٍ إيجابية مهمة".

وقال القيادي الفلسطيني إن "هناك دعما من عدة دول عربية من أجل إنشاء لجنة تدير قطاع غزة".

وكشف القيادي أن "حركتي حماس وفتح متفقتان على أن تكون اللجنة مهنية ومستقلة وعلى ألا تشمل أفرادا من الحركتين".

وأوضح القيادي أن "الحكومة الفلسطينية في رام الله ستشرف على أعمال اللجنة"، مردفاً إن "اللجنة ستضم خبراء في العمل الحكومي والإداري من شخصيات داخل قطاع غزة".

مقالات مشابهة

  • لجنة نصرة الأقصى تبارك العمليات المشتركة للقوات المسلحة والمقاومة العراقية ضد العدو الإسرائيلي
  • رئيس الوزراء: نسعى لأن يكون ميناء سفاجا مركزا لتصدير الأمونيا الخضراء
  • آخر احصائية لحكومة الاقليم .. تحرير نحو 3600 مختطف من الإيزيديين
  • مصادر «العربية»: فتح وحماس توافقان على مسودة إنشاء لجنة إدارة غزة بموجب اقتراح مصري
  • حكم قضائي ضد رئيس النفط الليبية.. هل يلغي صفقاته مع الإمارات؟
  • صناعة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر نوفمبر
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر نوفمبر الماضي
  • 248 قرار علاج على نفقة الدولة.. رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال نوفمبر