وكيل "محلية النواب": سندعو لحوار مجتمعي لضمان خروج القانون بأفضل صيغة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان واللجنة الدستورية والتشريعية، وهي اللجان المشكلة لمراجعة القانون، خلال الأسبوع المقبل.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية في تصريحات خاصة “البوابة نيوز”، أن المجلس سوف يدعو لحوار مجتمعي وجلسات استماع مع جميع الأطياف من اجل الاستماع إلى الآراء المختلفة من أجل ضمان خروج القانون بأفضل صيغة، وبما يحقق مصلحة المالك ولا يجور على حق المستأجر.
وأوضح "عزت"، أن أعضاء مجلس النواب سيقومون بجمع آراء المواطنين كلا في دائرته، لمعرفة آرائهم فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجههم في القانون وما هي الحلو التي ينتظرونها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية اللجنة الدستورية والتشريعية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
كفل قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات لاسيما بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالإعلان عن إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
لايفوتك||آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.