تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان واللجنة الدستورية والتشريعية، وهي اللجان المشكلة لمراجعة القانون، خلال الأسبوع المقبل.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية في تصريحات خاصة “البوابة نيوز”، أن المجلس سوف يدعو لحوار مجتمعي وجلسات استماع مع جميع الأطياف من اجل الاستماع إلى الآراء المختلفة من أجل ضمان خروج القانون بأفضل صيغة، وبما يحقق مصلحة المالك ولا يجور على حق المستأجر.

وأوضح "عزت"، أن أعضاء مجلس النواب سيقومون بجمع آراء المواطنين كلا في دائرته، لمعرفة آرائهم فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجههم في القانون وما هي الحلو التي ينتظرونها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية اللجنة الدستورية والتشريعية

إقرأ أيضاً:

بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات

كفل قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات لاسيما بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة  بالإعلان عن إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.

لايفوتك||التنمية المحلية: مشروعات النظافة وتحسين البيئة مستمرة في المحافظاتترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.. ندوة توعوية بمدينة بلبيسوزيرة البيئة تناقش مع نائب وزير البيئة الألماني تمويل التنوع البيولوجي
آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات

وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
 

وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.

وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • لجنة الدمج بمصلحة الجمارك تواصل مناقشة خطط وآليات التنفيذ
  • الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
  • بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • وكيل خارجية النواب: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم تراعي البعد الإنساني
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
  • وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
  • وزير العمل: دراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية.. فيديو
  • قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين
  • المملكة تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا