المشاط توجه باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح لتسليم الأجهزة التعويضية لمتضرري الألغام
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح لتسليم الأجهزة التعويضية لمُتضرري الألغام بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي القدرات الخاصة وتزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقام ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بزيارة لمقر المركز بمرسى مطروح للإشراف على تسليم الأطراف لنحو 46 مستفيدًا من الأهالي المتضررين من الألغام، بالإضافة إلى صيانة 43 طرفًا صناعيًا، والكشف عن عدد آخر من المصابين من أجل تصنيع الأطراف الصناعية المطلوبة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الخطوة بمثابة ترجمة لالتزام وحرص الوزارة مُمثلة في الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، على دعم ضحايا الألغام وتمكينهم والتعزيز من قدرتهم على الاندماج داخل المجتمع تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، إيمانا بالدور الذي تلعبه القوة البشرية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك بعدما قامت الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية في تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بالألغام وتحويلها إلى مناطق صالحة للبناء والتنمية.
وأوضحت أنه في وقت سابق تم تنفيذ المرحلة الأولى من تسليم الأطراف الصناعية لعدد (49) حالة من مصابي الالغام ليصبح إجمالي المستفيدين من الأطراف عدد (94) مصاب ألغام، فضلا عن تنفيذ مشروعات تنموية لصالحهم أهمها تنفيذ وتسليم عدد (100) بئر نشو بمناطق متفرقة بمحافظة مطروح بدءً من قري ونجوع مركز الضبعة مروراً بقري ونجوع مركز النجيلة وسيدي براني وصولاً إلى الحدود الليبية بالسلوم وذلك لتأمين جانب من الاحتياجات المائية لضحايا الألغام وذويهم.
وأضافت المشاط، أن دعم ذوي الإعاقة يُمثل أولوية استراتيجية في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، لتوفير بيئة شاملة تدعم دمجهم في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم التركيز على تحسين الوصول إلى التعليم الجيد، وفرص العمل المتكافئة، والخدمات الصحية المناسبة من خلال المبادرات الوطنية، والعمل على إزالة الحواجز المادية والتكنولوجية التي قد تعيق مشاركتهم الفعالة في المجتمع بالتزامن مع تفعيل القوانين التي تضمن حقوق ذوى الإعاقة في جميع المجالات بهدف خلق مجتمع شامل ومتنوع يتساوى فيه الجميع في الفرص والإمكانيات.
وذكرت أن الحكومة تحرص على دمج وتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، وتقديم خدمات مُتكاملة لدمجهم في المجتمع، حيث تم إصدار 62.7 ألف بطاقة خدمات مُتكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 وحتى مارس 2024، كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم واتخاذ التدابير للحد من انتشار البطالة بينهم، فضلًا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية، كما تتضمن الخطة تخصيص استثمارات عامة لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة منها إنشاء وتطوير 8 نوادي، وإنشاء وتطوير 6 مراكز تأهيل.
وتتسق تلك الجهود مع تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بتطوير منظومة الأطراف الصناعية والعمل على إنشاء كيان (مجمع صناعي ضخم) للأطراف الصناعية، وذلك من خلال تطوير مركز الأطراف الصناعية التابع للأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي وتنميط خدماته بما يتماشى مع خطة التنميط المعتمدة لكافة مراكز تقديم الخدمات المتعلقة بالأطراف الصناعية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءتها وتعزيز فاعليتها في تقديم الخدمات.
وأعرب المستفيدون عن امتنانهم لجهود الوزارة في رفع المعاناة عنهم، وأكدوا على أن حرص الوزارة على توفير الأطراف الصناعية اللازمة لهم قد ساهم في تخفيف معاناتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم.
جدير بالذكر أنه في عام 2007 تأسست الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بالوزارة، بموجب قرار وزاري رقم (125)، بهدف العمل كنقطة تنسيق واتصال وطنية بين كافة الجهات المعنية بإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أعمالها، ويقع نطاق عملها الجغرافي الحالي بالساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي له بدءاً من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة في الجنوب.
ومن أهم أعمالها تطهير الأرض من الألغام، والتوعية بمخاطر الألغام، ومشروعات مساعدة ضحايا الألغام وذويهم، حيث أسفرت جهود الأمانة في هذا المجال عن إزالة والتخلص من (397) لغم وقنبلة ودانة شديدة الخطورة، فضلا عن تنفيذ ما يقرب من (300) ندوة بمراكز مطروح المختلفة للتوعية ضد مخاطر الألغام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط ذوي الاعاقة الأطراف الصناعیة الشمالی الغربی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
أشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.
وأوضح الوزير أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
ولفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية "، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.
وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية