المشاط توجه باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح لتسليم الأجهزة التعويضية لمتضرري الألغام
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح لتسليم الأجهزة التعويضية لمُتضرري الألغام بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي القدرات الخاصة وتزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقام ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بزيارة لمقر المركز بمرسى مطروح للإشراف على تسليم الأطراف لنحو 46 مستفيدًا من الأهالي المتضررين من الألغام، بالإضافة إلى صيانة 43 طرفًا صناعيًا، والكشف عن عدد آخر من المصابين من أجل تصنيع الأطراف الصناعية المطلوبة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الخطوة بمثابة ترجمة لالتزام وحرص الوزارة مُمثلة في الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، على دعم ضحايا الألغام وتمكينهم والتعزيز من قدرتهم على الاندماج داخل المجتمع تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، إيمانا بالدور الذي تلعبه القوة البشرية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك بعدما قامت الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية في تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بالألغام وتحويلها إلى مناطق صالحة للبناء والتنمية.
وأوضحت أنه في وقت سابق تم تنفيذ المرحلة الأولى من تسليم الأطراف الصناعية لعدد (49) حالة من مصابي الالغام ليصبح إجمالي المستفيدين من الأطراف عدد (94) مصاب ألغام، فضلا عن تنفيذ مشروعات تنموية لصالحهم أهمها تنفيذ وتسليم عدد (100) بئر نشو بمناطق متفرقة بمحافظة مطروح بدءً من قري ونجوع مركز الضبعة مروراً بقري ونجوع مركز النجيلة وسيدي براني وصولاً إلى الحدود الليبية بالسلوم وذلك لتأمين جانب من الاحتياجات المائية لضحايا الألغام وذويهم.
وأضافت المشاط، أن دعم ذوي الإعاقة يُمثل أولوية استراتيجية في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، لتوفير بيئة شاملة تدعم دمجهم في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم التركيز على تحسين الوصول إلى التعليم الجيد، وفرص العمل المتكافئة، والخدمات الصحية المناسبة من خلال المبادرات الوطنية، والعمل على إزالة الحواجز المادية والتكنولوجية التي قد تعيق مشاركتهم الفعالة في المجتمع بالتزامن مع تفعيل القوانين التي تضمن حقوق ذوى الإعاقة في جميع المجالات بهدف خلق مجتمع شامل ومتنوع يتساوى فيه الجميع في الفرص والإمكانيات.
وذكرت أن الحكومة تحرص على دمج وتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، وتقديم خدمات مُتكاملة لدمجهم في المجتمع، حيث تم إصدار 62.7 ألف بطاقة خدمات مُتكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 وحتى مارس 2024، كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم واتخاذ التدابير للحد من انتشار البطالة بينهم، فضلًا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية، كما تتضمن الخطة تخصيص استثمارات عامة لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة منها إنشاء وتطوير 8 نوادي، وإنشاء وتطوير 6 مراكز تأهيل.
وتتسق تلك الجهود مع تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بتطوير منظومة الأطراف الصناعية والعمل على إنشاء كيان (مجمع صناعي ضخم) للأطراف الصناعية، وذلك من خلال تطوير مركز الأطراف الصناعية التابع للأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي وتنميط خدماته بما يتماشى مع خطة التنميط المعتمدة لكافة مراكز تقديم الخدمات المتعلقة بالأطراف الصناعية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءتها وتعزيز فاعليتها في تقديم الخدمات.
وأعرب المستفيدون عن امتنانهم لجهود الوزارة في رفع المعاناة عنهم، وأكدوا على أن حرص الوزارة على توفير الأطراف الصناعية اللازمة لهم قد ساهم في تخفيف معاناتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم.
جدير بالذكر أنه في عام 2007 تأسست الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بالوزارة، بموجب قرار وزاري رقم (125)، بهدف العمل كنقطة تنسيق واتصال وطنية بين كافة الجهات المعنية بإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أعمالها، ويقع نطاق عملها الجغرافي الحالي بالساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي له بدءاً من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة في الجنوب.
ومن أهم أعمالها تطهير الأرض من الألغام، والتوعية بمخاطر الألغام، ومشروعات مساعدة ضحايا الألغام وذويهم، حيث أسفرت جهود الأمانة في هذا المجال عن إزالة والتخلص من (397) لغم وقنبلة ودانة شديدة الخطورة، فضلا عن تنفيذ ما يقرب من (300) ندوة بمراكز مطروح المختلفة للتوعية ضد مخاطر الألغام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط ذوي الاعاقة الأطراف الصناعیة الشمالی الغربی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«الاتحاد»: 55 ألف قتيل ومصاب ضحايا ألغام «الحوثي» منذ الانقلاب
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
لقي 4 مدنيين بينهم طفل مصرعهم أمس، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي جنوبي محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.
وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية في بيان لها أن لغماً أرضياً من مخلفات الميليشيات الحوثية انفجر أثناء تواجد المدنيين بإحدى المناطق في شمال شرق مديرية الدريهمي.
وأشار إلى أن هذا الحادث جاء بعد يومين على مقتل طفلين بانفجار قنبلة من مخلفات ميليشيات الحوثي بمحافظة شبوة، وذلك بعدما عثرا عليها خلال قيامهما برعي الإبل في منطقة «الكروموم» بمديرية «نصاب».
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور أحمد عرمان، إن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي تمثل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الشعب اليمني، بانتشارها العشوائي وعدم وجود خرائط توضح مواقعها، مما يزيد من صعوبة إزالتها ويضاعف من أعداد الضحايا.
وأوضح عرمان في تصريح لـ«الاتحاد» أن اليمن يعاني من كارثة إنسانية حقيقية بسبب الألغام التي لم تقتصر على استهداف العسكريين، وتهدد حياة المدنيين الأبرياء، وتشكل خطراً داهماً، حيث يتم زرعها في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية وحتى في آبار المياه، ما يجعل الحياة اليومية لليمنيين محفوفة بالمخاطر.
ووصل إجمالي ضحايا الألغام الحوثية في المحافظات اليمنية حتى نهاية 2024 إلى 4501 قتيلاً و50830 مصاباً، في كارثة إنسانية مستمرة تهدد حياة المدنيين.
وذكر وزير حقوق الإنسان أن التقارير الحقوقية تشير إلى أن هناك مئات الآلاف من الألغام تم زرعها في مختلف المناطق، من دون خرائط تحدد أماكنها، وهو ما يعقد جهود نزعها ويجعل من الصعب تأمين المناطق المتضررة، يزيد من معاناة الفرق الهندسية التي تعمل على إزالتها، إذ يعتمد الخبراء على البحث اليدوي والتقنيات المتاحة.
ووجه عرمان الشكر لمشروع «مسام»، الذي يقوم بدور كبير في تطهير الأراضي اليمنية من هذه المخاطر، مشيراً إلى أن «مسام» تمكن من نزع آلاف الألغام، وأسهم في إعادة الحياة إلى مناطق كانت مهجورة بسبب التهديدات المستمرة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، وتقديم دعم أكبر لجهود نزع الألغام وتأمين المناطق المتضررة، وزيادة دعم هذه البرامج، وتقديم تقنيات متطورة تسهل عمليات الكشف والإزالة، مطالبا بالضغط على الحوثيين لوقف زراعة الألغام وتسليم خرائط مواقعها.
واعتبر وزير حقوق الإنسان اليمني، أن الألغام لا تشكل خطراً حالياً فقط، بل تهدد مستقبل اليمن، حيث تعيق عمليات إعادة الإعمار والتنمية، وتحرم آلاف المزارعين من استغلال أراضيهم، وتؤثر على حركة التجارة والنقل.
وقال عرمان إن الحكومة اليمنية ستواصل العمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لمواجهة هذا الخطر وحماية المدنيين.