5.75 مليار جنيه فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أبرز إنجازاتها في محافظة السويس، آخر محافظات إقليم القناة ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظة السويس بدرجات الاعتماد المختلفة، بنسبة بلغت 75% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك وفقًا للمعايير القومية للاعتماد GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، مما يعكس الجاهزية العالية لهذه المنشآت لتقديم خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأضاف الدكتور السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدم خدماتها الطبية والعلاجية في المحافظة من خلال 31 منشأة صحية تابعة لها، ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين الصحية بجودة وكفاءة.
وتابع: أن فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس بلغت 5.75 مليار جنيه، شاملة تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية والتجهيزات الطبية وغير الطبية لها، بالإضافة إلى التشغيل، مؤكدًا أن المنظومة هي أكبر مشروع للإصلاح القومي في مصر، وتعد استثمارًا مستدامًا في صحة المواطن المصري، ودعمًا لتحقيق العدالة الصحية وضمان توفير خدمات صحية متكاملة ومتميزة لكافة فئات المجتمع.
ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى إجراء الفحص الطبي الشامل لما يقرب من 148 ألف مواطن بمحافظة السويس حتى الآن، بما يمثل 30% من السكان المسجلين في المنظومة، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين صحة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية إجراء الفحص الطبي الشامل بشكل دوري باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، وبما يتيح فرصًا أفضل للعلاج والوقاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه