5.75 مليار جنيه فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أبرز إنجازاتها في محافظة السويس، آخر محافظات إقليم القناة ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظة السويس بدرجات الاعتماد المختلفة، بنسبة بلغت 75% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك وفقًا للمعايير القومية للاعتماد GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، مما يعكس الجاهزية العالية لهذه المنشآت لتقديم خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأضاف الدكتور السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدم خدماتها الطبية والعلاجية في المحافظة من خلال 31 منشأة صحية تابعة لها، ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين الصحية بجودة وكفاءة.
وتابع: أن فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس بلغت 5.75 مليار جنيه، شاملة تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية والتجهيزات الطبية وغير الطبية لها، بالإضافة إلى التشغيل، مؤكدًا أن المنظومة هي أكبر مشروع للإصلاح القومي في مصر، وتعد استثمارًا مستدامًا في صحة المواطن المصري، ودعمًا لتحقيق العدالة الصحية وضمان توفير خدمات صحية متكاملة ومتميزة لكافة فئات المجتمع.
ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى إجراء الفحص الطبي الشامل لما يقرب من 148 ألف مواطن بمحافظة السويس حتى الآن، بما يمثل 30% من السكان المسجلين في المنظومة، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين صحة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية إجراء الفحص الطبي الشامل بشكل دوري باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، وبما يتيح فرصًا أفضل للعلاج والوقاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يثمن تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص في الإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثَمَّن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت ،الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة،وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين..
وأوضح أنه بحسب هذه الإجرات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضا ،وبدءاً من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة،وهو شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد الإقامة،وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة..
وقال أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الامارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.
وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،تلقت تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبدالعزيز ،يؤكد على أن المكتب العمالي يتابع حركة سوق العمل الإماراتية والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة ،وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي إمتداد لذلك،لصالح جميع العاملين ،ومن ضمنهم العمالة المصرية ،وقالت عبدالعزيز أن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة "320 درهماً في السنة". ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار، وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزاً طبياً و44 صيدلية،كما تضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، ما يالى للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية