في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية والسياسية، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة نتيجة للحروب متعددة الجبهات التي يخوضها حاليًا. 

وأحد هذه التحديات كانت الخسارة الكبيرة التي تكبدتها الشركات الإسرائيلية، خاصة في القطاع الاقتصادي الحيوي، بفعل قرارات متخذة من مؤسسات دولية بارزة. 

في هذا السياق، جاء قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بسحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية ليشكل ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي ويؤكد التأثير السلبي للحروب الحالية على الاستثمارات الدولية في إسرائيل.

صندوق الثروة السيادي النرويجي يوجه صفعة اقتصادية لإسرائيل

في خطوة غير مسبوقة، قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، التي تعد واحدة من أكبر شركات الاتصالات في إسرائيل.

 هذا القرار جاء في سياق تداعيات الأزمة الحالية التي تواجهها إسرائيل على مختلف الأصعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، نتيجة للحرب متعددة الجبهات التي تخوضها البلاد.

وبرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، هذا القرار بتقديم شركة "بيزك" خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الصندوق أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق سياسة أكثر صرامة على معايير الأخلاقيات الخاصة بالشركات التي تتعاون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأثرت شركة "بيزك" بقرار هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، التي اعتمدت تفسيرًا أكثر تشددًا فيما يتعلق بمعايير الأخلاقيات للشركات التي تدير عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويركز الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار، على فرض معايير صارمة فيما يتعلق بالاستثمارات في الشركات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة أوسع للصندوق تهدف إلى تقييد الاستثمارات في الشركات التي قد تساهم في تعزيز الاستيطان أو الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهذا القرار ليس مجرد سحب استثمار بسيط؛ فهو يعكس تأثير الحرب متعددة الجبهات على الاستثمارات الدولية في إسرائيل، فمع تزايد الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية المحتملة، يتعين على الشركات الإسرائيلية مواجهة تحديات جديدة تتعلق بمصداقيتها ومعاييرها الأخلاقية في السوق العالمية، الخسارة في الاستثمارات الكبرى مثل تلك التي فرضها صندوق الثروة السيادي النرويجي قد تؤدي إلى تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي.

كما أن قرارات مثل هذه قد تكون بمثابة تحذير آخر للاقتصاد الإسرائيلي من أن الحرب الحالية قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية طويلة الأمد، تضر بصورة البلاد على الساحة الدولية.

ويُنظر إلى قرار الصندوق النرويجي على أنه خطوة حاسمة في تغيير الاتجاهات الاستثمارية العالمية تجاه إسرائيل، إذ يتزايد الضغط الدولي على الشركات والمؤسسات المالية الكبرى لاتخاذ مواقف أخلاقية في التعامل مع الشركات التي تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ولعل هذا القرار سيشجع المزيد من الصناديق والمستثمرين الدوليين على إعادة النظر في استثماراتهم في الشركات الإسرائيلية التي تدير أعمالها في مناطق النزاع.

ويأتي سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من شركة "بيزك" في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من ضغوط متعددة على خلفية الحرب المستمرة. 

ورغم أن قرار الصندوق النرويجي يُعد بمثابة ضربة اقتصادية لإسرائيل، إلا أنه يعكس أيضًا تصاعد الاهتمام الدولي بالقضايا الأخلاقية التي تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. 

وبالتالي، فإن هذه الخطوة قد تؤثر في آفاق الاستثمار العالمي في إسرائيل، وهو ما قد يكون له تداعيات اقتصادية طويلة الأمد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي صندوق الثروة السيادي النرويجي صندوق الثروة السيادي صندوق الثروة أكبر صندوق ثروة سيادي المزيد المزيد صندوق الثروة السیادی النرویجی الإسرائیلیة فی الشرکات التی فی الأراضی هذا القرار فی إسرائیل

إقرأ أيضاً:

وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية لتكون هيئة اقتصادية بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية.

 

اكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ان تعديل قانون الثروة المعدنية واعاده هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو الا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الدخل القومى من 0.5 % إلى %6.

جاء ذلك خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

واشاد المهندس كريم بدوى بالدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية المختلفة في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا دوره في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة، مؤكدًا على ان التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة سوف يسهم في تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات، كما وجه بدوى الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد إسماعيل – على المجهود المتواصل والعمل التكاملى مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل الإنتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والسادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع القانون.
واوضح بدوى إنه شرف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة امام مجلس النواب الموقر وكان اول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واضاف بدوى اننا اليوم فى صدد كتابة صفحة جديدة فى تاريخ الدولةً المصرية صفحة سيكون لها الاثر العظيم فى اقتصاد وطننا الغالى.

واشار المهندس كريم بدوى إلى ان مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية.  ومن هذا المنطلق، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، وفي هذا الصدد اشار إلى إنه تم تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري بالتعاون مع كبرى المكاتب الإستشارية العالمية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمهما فى الاصلاح التشريعي والقانوني، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتواكب مع النماذج العالمية، وجاري استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس
لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة، لافتًا إلى ان مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية من أجل دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية  والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها،  ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة اللازمة للعمل في القطاع التعديني.

واوضح بدوى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

واكد بدوى على أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها لا يألون جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وإننا نسعى خلال السنوات القادمة برؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي للدولة.

ووجه بدوى الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى – وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل  السياسى لدعمه المستمر وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس الموقر من أجل الإنتهاء من مشروع القانون  ، لافتًا إلى ان الحكومة كانت قد اعدت مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية، وعندما وجدنا المجلس الموقر قد قام بإعداد قانون متوافق مع الأهداف المرجوه للوزارة، وفى ضوء العمل التكاملى تمت الموافقة على المضى قدما فى استكمال العمل فى القانون المعد من قبل السادة أعضاء المجلس الموقر، بما يحقق أهداف الدولة المصرية.

وفى نهاية كلمته عاهد وزير البترول والثروة المعدنية القيادة السياسة والشعب المصري والمجلس الموقر علي استمرار التفاني في العطاء وبذل الجهد من جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة وإنه يتطلع إلى أن نتكاتف سويًا من أجل تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم.

مقالات مشابهة

  • مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
  • وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية لتكون هيئة اقتصادية بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية.
  • وزير البترول يكشف إيجابيات تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • برلماني: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ينسف البيروقراطية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • "السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
  • رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
  • ضياء داود يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
  • عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي