إسرائيل تضع ميزانية وهمية لإخفاء مصروفات الحريديم.. «خدعة ونهب»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه رغم أن ميزانية إسرائيل لعام 2025 تظهر تقليصًا في المصروفات بسبب الحرب، فإنها في الواقع مجرد ميزانية وهمية تهدف لخدمة الحريديم، إذ تبين بعد التدقيق أن المبالغ الأساسية جرى دمجها في الميزانية عبر إضافة أموال ضخمة من الأموال الائتلافية، وهي المخصصة لصالح مشاريع مرتبطة بالأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، لصالح الحريديم.
وأوضحت الصحيفة، أن الميزانية المخصصة للمدارس الدينية الخاصة بالحريديم تبلغ 367 مليون شيكل (على الورق)، وهو رقم وهمي، إذ أن في السنة الماضية بلغت ميزانيتهم 1.7 مليار شيكل، بعد أن رفعت الأحزاب الحريدية الميزانية إلى أعلى مستوى في نهاية العقد الماضي، وهو 1.2 مليار شيكل، وفي الدورة الحالية زادتها بشكل مفرط إلى 1.7 مليار شيكل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن على رغم من أن الميزانية أقرت 367 مليون فقط، لكن يبدو أنه لا توجد أي نية من الحكومة للخفضها عن 1.7 مليار شيكل، وبالتالي يستكمل المبلغ من الأموال الائتلافية، ما يجعل الميزانية مجرد ميزانية وهمية.
وأفادت الصحيفة أن شبكة بني يوسف التابعة لحزب شاس التي حصلت العام الماضي، على ميزانية قدرها 1.25 مليار شيكل، مسجلة في قانون الميزانية بأنها تلقت 0.86 مليار شيكل فقط، ما يؤكد أن الأرقام المسجلة أقل بكثير، ما سيتم تمويله فعليًا.
زيادات في رواتب المعلمين الحريديينوأوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه ينوي إضافة 600 مليون شيكل كزيادات في رواتب المعلمين الحريديين، كما لو كان ذلك خطوة حيوية للدولة في هذه الأوقات الصعبة.
وتابعت الصحيفة أن الميزانية بأكملها تعتبر «وثيقة غير مفهومة وغير مفصلة»، معتبرة ميزانيات التعليم الحريدي، في أفضل الأحوال، «مدفوعة مقدما»، وفي أسوأ الأحوال، «خدعة ونهب كبير قادم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميزانية إسرائيل الحريديم ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الميزانية الأسرية.. هل ما زالت ممكنة في زمن التضخم؟
يشكل التضخم المتسارع تحديا كبيرا للأسر في إدارة ميزانياتها المالية. فمع الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وثبات الدخل في أغلب الأحيان، أصبح السؤال ملحا: هل ما زال من الممكن تطبيق ميزانية أسرية فعالة؟
ويواجه المخططون الماليون للأسر تحديات غير مسبوقة، فالأسعار تتغير بشكل شبه يومي، والنفقات الثابتة كالإيجار والمواصلات والتعليم تستحوذ على نسبة متزايدة من الدخل. لكن هذا الواقع، رغم صعوبته، يجعل الحاجة للميزانية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وفي عصرنا الحالي، ومع تحديات التضخم وارتفاع الأسعار، تبرز أهمية هذا المنهج الإسلامي في إدارة المال. فالإسلام لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا وضع له أسسا وضوابط، ومن ذلك الجانب المالي الذي يعد عصب الحياة المعاصرة.
المنظور الإسلامي للمال والإنفاق:
يقوم المنهج الإسلامي في إدارة المال على أسس مهمة، منها أن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه، وأنه يجب حفظه كأحد الضروريات الخمس. كما أن الإسلام يدعو إلى الوسطية والاعتدال في الإنفاق، وينهى عن الإسراف والتبذير. ولنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة، فقد كان يدخر قوت سنة لأهله، وقال: "ما عال من اقتصد" رواه أحمد.
ويؤسس القرآن الكريم لمنهج متكامل في إدارة المال، قال تعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاما" (الفرقان: 67). هذا المنهج الرباني يقدم حلولا عملية للتحديات المالية المعاصرة.
وتبرز أسس التعامل بشأن ميزانية الأسرة في القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام: "تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبا" (يوسف: 47)، والاعتدال في الإنفاق: "وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ" (الإسراء: 29)، والنهي عن التبذير: "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ" (الإسراء: 27)، والأمر بحفظ المال: "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ" (النساء: 5).
أما في السنة النبوية المطهرة فيظهر في قوله صلى الله عليه وسلم "نِعْمَ المالُ الصَّالِحُ للمَرْءِ الصَّالِحِ" (رواه أحمد)، وقوله: "ما عال من اقتصد" (رواه أحمد)، وقوله: "إن من حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويحسن أدبه، ويورثه" (رواه البيهقي)، وأيضا في شأن الوصية الوارد في حديث سعد في الوصية بالثلث وتعليل النبي ﷺ "الثلث، والثلث كثير".
أما من السيرة النبوية والصحابة ففي حياة النبي ﷺ العملية وادخاره قوت سنة لأهله، وإدارته للوقف والصدقات، وتوجيهه للصحابة في التجارة، وتعامله مع المال العام والخاص، وفي حياة الصحابة رضوان الله عليهم عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، ما يوجه لكيفية إدارة مال الأسرة بصورة تراعي الواقع والمستقبل.
وفي القواعد الفقهية في الإنفاق والادخار ما يضبط بوصلة الأسرة في التعامل مع الموارد المتاحة بما يحقق الحاجة الحالية واحتمالات المستقبل، يبدو ذلك في قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" التي تؤكد على منع الإسراف لأنه ضرر، وضوابط الديون والقروض، وقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" التي توجه لتجنب المعاملات المشبوهة، والابتعاد عن الاستثمارات عالية المخاطر، وحماية المال من السرقة والضياع، وتجنب المعاملات الربوية، وقاعدة "الضرورات تقدر بقدرها" التي تحدد ضوابط الاقتراض للحاجة وحدود الاستدانة، وحدود التوسع في الكماليات، وتقدير النفقات الضرورية، وقاعدة "العادة محكمة" التي تُعنى بمراعاة المستوى المعيشي المعتاد، وتقدير النفقات حسب العرف، واعتبار التغيرات الاقتصادية، ومراعاة ظروف كل أسرة.
الأحكام الشرعية لإدارة ميزانية الأسرة
النفقات الواجبة هي نفقة النفس والأهل بالمعروف من طعام وشراب وكسوة ومسكن، والزكاة عند بلوغ النصاب وحولان الحول، وسداد الديون في موعدها، ونفقة الوالدين المحتاجين.
أما النفقات المستحبة فتتمثل في الصدقات والإنفاق في وجوه الخير، وصلة الرحم والإحسان للأقارب، والوقف والصدقة الجارية، وإكرام الضيف والجيران.
أما عن الترف والكماليات، فيُتجنب الإسراف والتبذير في الكماليات، وعدم التوسع في الكماليات على حساب الضروريات، ومراعاة المصلحة العامة والموازنة بين الحاجات، وتجنب التباهي والتفاخر في الإنفاق، والاعتدال في التمتع بالطيبات المباحة، وتقديم الصدقات والإنفاق في سبيل الله على الكماليات
أم عن الاقتراض والتعامل مع الديون، فينبغي تجنب القروض إلا للضرورة القصوى، وتحريم القروض الربوية بكافة أشكالها، وتوثيق الدين كتابة والإشهاد عليه، والمبادرة بالسداد عند القدرة وتحريم المماطلة، ووضع خطة واقعية للسداد قبل الاقتراض، وتجنب الديون الاستهلاكية غير الضرورية.
أما عن الادخار والاستثمار، فضرورة الادخار للمستقبل والطوارئ، ووجوب إخراج الزكاة على المال المدخر، وعدم جواز اكتناز المال وحبسه عن التداول.
أما عن الاستثمار، فيجب الاستثمار في المجالات المباحة شرعا، وتجنب الاستثمارات المحرمة كالربا والقمار، ومراعاة قواعد الحلال والحرام في المعاملات، وتوزيع المخاطر وعدم المجازفة بكل المال.
التطبيقات العملية لإدارة ميزانية الأسرة:
- إعداد موازنة شهرية وفق الضوابط الشرعية، وتحديد أوجه الإنفاق حسب الأولويات، وتخصيص نسبة للادخار والصدقات، ووضع هوامش للزيادات المحتملة في الأسعار، ومراجعة وتعديل الميزانية شهريا وليس سنويا، وتوزيع المصروفات بين ثابتة ومتغيرة، وإعداد خطط بديلة للطوارئ المالية.
- المشاركة العائلية: إشراك جميع أفراد الأسرة في التخطيط، وتوعية الأطفال بأهمية الترشيد، وتشجيع الأفكار الإبداعية للتوفير، وتعزيز ثقافة الادخار في الأسرة.
- في مجال الإنفاق بشكل عام، ترشيد الاستهلاك دون تقتير، وتجنب الإسراف والتبذير، والاستفادة المثلى من الموارد، والتوازن بين متطلبات الأسرة، وتصنيف النفقات إلى ضرورية وكمالية، والتركيز على الاحتياجات الأساسية، وتأجيل المشتريات غير الملحة.
- استراتيجيات التوفير الذكي: الشراء بالجملة للسلع الأساسية طويلة الصلاحية، والبحث عن البدائل الأقل تكلفة، واستخدام برامج الولاء وبطاقات الخصم والكوبونات والعروض، وانتظار مواسم التخفيضات، واستخدام المقارنة بين الأسعار، وتجنب الشراء العاطفي.
- في مجال الغذاء:إعداد قائمة طعام أسبوعية مسبقة، والتسوق حسب قائمة محددة، وتجنب التسوق أثناء الجوع، وتخزين المواد الغذائية بطريقة صحيحة، والطبخ المنزلي بدل الوجبات الخارجية.
- في مجال المرافق:ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والاستثمار في الأجهزة الموفرة للطاقة، وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة، ومراقبة فواتير الخدمات بدقة.
- في مجال المواصلات:تخطيط الرحلات لتوفير الوقود، واستخدام المواصلات العامة عند الإمكان، والمشاركة في رحلات العمل، والصيانة المنتظمة للسيارة.
- في مجال الترفيه:البحث عن الأنشطة المجانية، والاستفادة من العروض العائلية، وتنظيم نشاطات منزلية، والاشتراك في البرامج الترفيهية الموسمية.
الالتزام بالميزانية الأسرية يتوافق مع المنهج الإسلامي في حفظ المال الذي هو أحد الضروريات الخمس. فقد حثنا الإسلام على التوسط في الإنفاق، كما أنها عبادة وامتثال لأوامر الله في حفظ المال وحسن التصرف فيه
النظرة المستقبلية
الميزانية الأسرية في زمن التضخم ليست مستحيلة، لكنها تتطلب تغييرا في نمط التفكير والإنفاق، ومرونة في التخطيط والتنفيذ، والتزاما من جميع أفراد الأسرة، وتطويرا مستمرا للمهارات المالية.
وفي الختام، رغم التحديات التي يفرضها التضخم، تبقى الميزانية الأسرية أداة فعالة لإدارة الموارد المالية. النجاح يعتمد على المرونة، والالتزام، والتخطيط الذكي. المفتاح هو التكيف مع الواقع الجديد وتبني استراتيجيات مبتكرة للتوفير. فالميزانية ليست قيدا، بل هي خارطة طريق للاستقرار المالي في زمن التضخم، فالميزانية الأسرية ليست مجرد أداة اقتصادية، بل هي تطبيق عملي للمنهج الإسلامي في إدارة المال والحفاظ عليه من الضياع والإسراف.
كما أن الالتزام بالميزانية الأسرية يتوافق مع المنهج الإسلامي في حفظ المال الذي هو أحد الضروريات الخمس. فقد حثنا الإسلام على التوسط في الإنفاق، كما أنها عبادة وامتثال لأوامر الله في حفظ المال وحسن التصرف فيه. ولنتذكر دائما أننا سنسأل عن هذا المال يوم القيامة: من أين اكتسبناه وفيمَ أنفقناه.
فلنجعل من تعاليم ديننا الحنيف منارة تهدينا في إدارة شؤوننا المالية، ولنتذكر دائما أن المال مال الله، ونحن مستخلفون فيه، وسنسأل عنه يوم القيامة من أين اكتسبناه وفيم أنفقناه.