استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري ، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ، وذلك في مستهل زيارتهم التفقدية للمحافظة والتي تهدف للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والري، والعمل على إيجاد حلول عملية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل الفعال مع لجان مجلس النواب المختلفة لنقل نبض الشارع، ودفع عجلة التنمية لتلبية المطالب الجماهيرية.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن محافظة الغربية تمثل نموذجًا مميزًا للتنمية المتكاملة، حيث تجمع بين الزراعة، الصناعة، والسياحة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 29 قرية منتجة تُعد مصدر فخر وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي. وأوضح أن هذه القرى تتميز بإنتاج منتجات متخصصة من خلال ورش ومصانع متنوعة يديرها أهالي القرى، مما يعكس قدرتهم على تحويل الموارد المحلية إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

وأشار الجندي إلى أن القرى المنتجة بالغربية تقدم نموذجًا يحتذى به في الإنتاجية، حيث تشتهر كل قرية بإنتاج منتج أو اثنين، مع توفير بيئة عمل متكاملة تدعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم لهذه القرى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه المحافظ شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، وكافة أعضاء لجان المجلس، على اهتمامهم المستمر بمتابعة المشكلات من أرض الواقع، وسعيهم الدؤوب لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة المزارعين. وأكد الجندي: “ما يواجهه المزارعون من تحديات يتطلب منا جميعًا، سواء تنفيذيين أو برلمانيين، تضافر الجهود والعمل بروح الفريق لحل تلك المشكلات باستخدام الأساليب الحديثة لتحقيق الصالح العام.”

وأشاد أعضاء لجنة الزراعة والري بدور محافظة الغربية في دعم المشروعات التنموية وتحقيق التكامل بين السلطة التنفيذية والبرلمان، مؤكدين أن هذا التعاون يساهم في إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المزارعين. كما أبدوا التزامهم بمواصلة العمل المشترك لضمان استمرارية التنمية وتحقيق تطلعات أهالي المحافظة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان محافظ الغربية قضايا تطوير الشارع مشكلات الغرباوي وفد زراعة المزيد المزيد الزراعة والری

إقرأ أيضاً:

وزيرا الرياضة والري يلتقيان الشباب في حوار حول قضايا التنمية المستدامة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لقاء شبابي موسع بمشاركة عدد من الشباب لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030 ، واستعراض جهود الدولة المبذولة في هذا المجال، حيث ألقى الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والرى محاضرة بعنوان "مصر والأمن المائى" .

بأتي اللقاء في إطار تعزيز التواصل المباشر بين مؤسسات الدولة والشباب.

تناول اللقاء عدة موضوعات رئيسية، منها: “أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، دور الشباب في دعم المشروعات القومية المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة، تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية" .

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تُولي اهتماماً كبيراً بتوعية الشباب بأهمية الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، باعتبارها عنصراً اساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الموارد المائية والري يُعد نموذجاً لتكامل الجهود الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التوعية البيئية وترشيد استهلاك المياه .

وأوضح أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في الأنشطة الشبابية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى إشراك الشباب في المبادرات التطوعية لحماية المجاري المائية وتعزيز الوعي البيئي ، كما أشار إلى أهمية تطوير المنشآت الرياضية وفق معايير الاستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، بما يحقق رؤية مصر 2030 ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة .

وفى كلمته، توجه الدكتور هانى سويلم بالتحية للدكتور أشرف صبحى على تنظيم هذا البرنامج التدريبى الهام الذى يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعى بقضايا الوطن وخاصة قضية المياه والتي تُعد من أهم القضايا التي تمس حياة كافة المواطنين .

مصر والسودان تحصلان على 3% فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تُعد أعلى دولة تعانى من الإجهاد المائى في حوض النيل ، في الوقت الذى تتمتع فيه دول منابع النيل بامتلاكها لموارد مائية كبيرة ، وتحصل مصر والسودان على 3% فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل والتي تقدر بحوالي 1600 مليار متر مكعب سنوياً ، في حين تصل كمية الأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل (داخل وخارج حوض نهر النيل) إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً .

وأضاف أن مصر حريصة على التعاون الدائم مع أشقائنا الأفارقة وخاصة دول حوض النيل من خلال تقديم الدعم لهذه الدول بتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بهذه الدول بإجمالى 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية ، مثل تنفيذ مشروعات سدود لحصاد مياه الأمطار وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية وموانئ نهرية وتطهير المجارى المائية من الحشائش وإنشاء مراكز للتنبؤ وقياس نوعية المياه ، وتقديم الدعم الفني من خلال البعثات المصرية الموجودة فى السودان وجنوب السودان وأوغندا ، والمساعدة في الدراسات الفنية التي تطلبها دول حوض النيل ، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية مختلفة للمتخصصين الأفارقة في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ .

وأشار الدكتور سويلم لتحديات المياه في مصر حيث تصل الاحتياجات المائية الى 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، إضافة لاستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى  33.50 مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الافتراضية) .

"الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "

وأضاف أن ثبات موارد مصر المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية المتواصلة التي تقدر بحوالي 2 مليون نسمة سنوياً يمثل ضغطاً على الموارد المائية المحدودة لتحقيق الأمن الغذائي ، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحول إلى منظومة جديدة للرى هى "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 " .

واستعرض محاور "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمتمثلة في (معالجة وإعادة استخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء - التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية - الإدارة الذكية للمياه بالاعتماد على  نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الإصطناعى - تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ - الحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه - مواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى - تطوير الموارد البشرية ، والتدريب وبناء القدرات - التوعية والاعلام ) .

وأشار الدكتور سويلم للبدء فى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة في مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ، والعمل على تشكيل كيان مؤسسى بالوزارة مسئول عن ملف التحلية ومعالجة المياه ، في ظل زيادة الإعتماد على مياه الصرف الزراعى المعالج في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية في غرب الدلتا وشمال و وسط سيناء إعتماداً على المياه المنتجة من محطات ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية 4.80 مليار متر مكعب سنوياً .

كما تمثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد الحلول المستقبلية التي يجب أن يبدأ العمل على دراستها من الآن ، خاصة أن مصر تتمتع بتوافر الطاقة الشمسية والتي ستُساهم في تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية في إنتاج الغذاء .

كما أشار إلى أهمية التحول الرقمى في سد العجز في أعداد المهندسين والفنيين ، وتسهيل توفير البيانات لمتخذى القرار ، وتسهيل عملية متابعة كافة المشروعات على الطبيعة ، وإعداد تطبيق يستخدمه المزارعين لمعرفة مواعيد مناوبات الرى ، وتعزيز دور قواعد البيانات في متابعة المشروعات وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات ، بالإضافة لأهمية الاعتماد على الذكاء الإصطناعى الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ومتابعة أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة ، وإعداد نماذج رياضية لإدارة وتوزيع المياه لدعم القوى البشرية وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتميزة المتوفرة بالوزارة في ظل قدرة النماذج على تحليل قدر كبير من البيانات ، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه والعمل على تحقيق الإستدامة في إدارة المياه الجوفية من خلال حوكمة إدارة المياه الجوفية والإستخدام الرشيد لها .

كما تعمل الوزارة على تأهيل وصيانة البوابات والتحكم الآلى في تشغيلها وتنفيذ منشآت لنهايات الترع ، وتطوير منظومة التشغيل والأرصاد بالسد العالى ، والإستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التنبؤ بالفيضان والذى يقدم معلومات على أعلى مستوى من الدقة لكافة الجهات المعنية بالدولة ، و دراسة الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات الوزارة مثل تأهيل الترع ، مع تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية ، وتدريب العديد من السيدات بالمناطق الريفية على استخدام ورد النيل في انتاج مشغولات يدوية .

وتواصل الوزارة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى" .. من خلال تنظيم" إسبوع القاهرة للمياه" بشكل سنوي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة بفاعلية في العديد من المؤتمرات الدولية لعرض قضايا المياه والمناخ ، كما تتولى مصر حالياً رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذى نجحت خلاله في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه ،  كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه AWARe والتي تهدف للمساهمة في توفير تمويلات للدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ .

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف: أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
  • المسلماني أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: نعمل على بناء رؤية متكاملة
  • "المسلماني" أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: نعمل على بناء رؤية متكاملة لتعزيز القوة الناعمة المصرية
  • ننشر توصيات ورشة العمل التدريبية حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي
  • الزراعة تعلن توصيات ورشة العمل التدريبية حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي
  • "الزراعة" تعلن توصيات ورشة العمل التدريبية حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي
  • مجلس جهة طنجة يستضيف منتدى Nexus لمناقشة حلول الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي
  • وزيرا الرياضة والري يلتقيان الشباب في حوار حول قضايا التنمية المستدامة
  • محافظ دمياط يستقبل مساعد وزير الخارجية
  • وكيل "تعليم الشيوخ" تطالب بمراجعة الأبحاث العلمية المحبوسة داخل الأدراج والاستفادة منها لتعظيم التنمية