وزيرا الرياضة والتضامن الاجتماعي يتابعان استعدادات تنظيم النسخة السادسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقدت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا لمتابعة استعدادات تنظيم النسخة السادسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية، ومسئول الشركة المنظمة.
وتنظم النسخة السادسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بالتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وتحت رعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات لتنظيم الاحتفالية وكافة التجهيزات والاستعدادات للنسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف" ، حيث تم التأكيد أن حرص السيد رئيس الجمهورية على حضور الاحتفالية جعلها حدثا سنويا يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالأبناء من ذوي الإعاقة، والعمل على تمكينهم ودمجهم على مستوى كافة قطاعات الدولة الخدمية والتنموية، مشددين على أن الاحتفالية ستشهد استعراض كافة الإنجازات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُحدد لاحقًا من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستضع الضوابط لكل فئة مستحقة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة قبل ذلك.
ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروطوفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
أولوية الاستحقاق لتكافل وكرامةمع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي، وضعت المادة 14 من مشروع القانون ترتيبًا لأولوية الصرف في حال كانت الموارد المالية غير كافية لتغطية جميع المستحقين، وذلك على النحو التالي:
1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة
3. كبار السن
4. الأيتام
5. المرأة المعيلة
6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني
7. المرأة غير المعيلة
8. الأنثى غير المتزوجة
9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
10. الأسر مهجورة العائل
11. أسر المجندين
12. أبناء الرعاية اللاحقة
13. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء معالين، ولو اختلف محل الإقامة
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول
15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
تحديد قيمة الدعم وآليات الصرفوفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
إجراءات إيقاف الدعم في حالة عدم الصرفبحسب المادة 17، في حال عدم صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا واتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه. وفي حال عدم صرف المستحقات لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر مقبول، يسقط الحق في الدعم.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية، حيث سمح لأول مرة بالجمع بين تكافل وكرامة، مع ترك التفاصيل النهائية للائحة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع. كما وضع القانون ضوابط واضحة للأولوية في الاستحقاق، وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية