عربي21:
2024-12-04@20:19:58 GMT
جنود إسرائيليون ينفذون حملة ضرب وتنكيل في الخليل (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كشفت شهادات حديثة عن تعرض عدد من الفلسطينيين للاعتقال أثناء ممارسة حياتهم اليومية في الأراضي المحتلة، بذرائع اعتُبرت واهية مثل وجود صور لأعلام فلسطينية على هواتفهم أو اتهامات بإلقاء الحجارة.
وأفاد المعتقلون بأنهم تعرضوا لسوء معاملة تضمنت تقييدهم بالأصفاد، وتعصيب أعينهم، ونقلهم إلى مواقع عسكرية حيث استمرت الانتهاكات النفسية والجسدية لساعات.
ونشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا للصحفية بيثان مكرنان من الخليل قالت فيه إنه وفقا لمقابلات الصحيفة مع السكان المتضررين وبحث جديد أجرته مجموعة حقوق الإنسان بتسيلم، كثف الجنود الإسرائيليون المتمركزون في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة حملة من الاعتقالات التعسفية والضرب والتنكيل بالفلسطينيين.
ووصف ثلاثة أشخاص كيف تم القبض عليهم في الشارع أثناء قيامهم بأعمالهم اليومية بذرائع واهية مثل صور الأعلام الفلسطينية الموجودة على هواتفهم أو مزاعم إلقاء الحجارة. تم تقييدهم بالأصفاد وتعصيب أعينهم ونقلهم إلى مواقع عسكرية قريبة، حيث تعرضوا للإساءة النفسية والجسدية لساعات.
قال بدر التميمي الذي يبلغ من العمر 60 عاما: إنه تعرض للضرب في جذعه وألقي على الحائط بعد أن طلب من الجنود التوقف عن تدمير البضائع في متجره للهدايا التذكارية.
وتدعم نتائج التحقيق تقريرا جديدا لمنظمة بتسيلم يستند إلى أكثر من 20 شهادة مماثلة تم جمعها في الخليل، التي تشهد تواجدا كثيفا للجيش الإسرائيلي، بين أيار/ مايو وآب/ أغسطس.
وأكدت بتسيلم أنه كان هناك تحول في نطاق ونوع وشدة العنف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. في أكثر من حادثة، وسجل المهاجمون أو بثوا الاعتداء مباشرة في مكالمات فيديو، على ما يبدو غير مهتمين بالعواقب.
ويرسم التقرير ما أسمته المديرة التنفيذية للمجموعة ومقرها القدس، يولي نوفاك، "صورة صادمة للمعايير السلوكية العنيفة للجنود الإسرائيليين".
وتم اعتقال أحد الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات، أمير جابر، 19 عاما، مع والده، عارف، 50 عاما، وضربوا مرة أخرى في طريق عودته إلى المنزل الأسبوع الماضي بعد التحدث إلى الغارديان والإذاعة العامة الألمانية ARD. وقال إنه أخبر أصدقاءه مسبقا أنه سيلتقي بالصحفيين.
بعد تفتيش هواتفهم، قال عارف إن قوات الجيش ادعت أن صورة لسيارة جيب عسكرية من آخر اعتقال لأمير، محفوظة من فيسبوك، كانت غير قانونية، واقتادت الرجلين إلى موقع عسكري قريب. تعرض الاثنان للضرب، كما تظهر الصور التي تمت مشاركتها مع الغارديان.
وقال عارف إن الجنود قالوا له: "أنت حماس" وشتموه، وكرروا الأسئلة حول صورة الجيب وضربوه وركلوه، قبل أن يتم إطلاق سراح الأب والابن بعد ثلاث ساعات.
وقال جيش الاحتلال إن أمير جابر "تم إيقافه لمدة ثلاث ساعات للاستجواب عندما تم العثور على صور لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي على هاتفه".
وقال إنه لا علم له بالادعاءات التي قدمها والده، ولم يعلق عندما سئل عما إذا كانت مرتبطة بحقيقة أن أمير تحدث إلى وسائل الإعلام عن تجربته في حزيران/ يونيو.
كما تم اعتقال شخص آخر أجريت معه مقابلة، ياسر أبو مرخية، 53 عاما، وضرب في تموز/ يوليو بعد إجراء مقابلة مع الجزيرة حول اعتقال آخر قبل بضعة أسابيع.
وفيما يتعلق بالادعاءات الأوسع التي قدمها المعتقلون وفي تقرير بتسيلم، قال جيش الاحتلال إنه "لا يستطيع التحقيق في الأمر بشكل صحيح أو تقديم رد دون تفاصيل محددة".
وقالت نوفاك: "بعد أكثر من عام من الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، أصبحت إساءة معاملة المارة الفلسطينيين ممارسة مرغوبة، بل ومطلوبة. هذه ليست حوادث معزولة أو خروجا عن الإجراءات التشغيلية، بل هي نمط يمثل المواقف النظامية، والتي هي في حد ذاتها نتيجة لنزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين، بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية".
كان أمير جابر قد اختطف من حديقة أحد أصدقائه في حوالي الساعة التاسعة مساء يوم 21 حزيران/ يونيو. وقام الجنود بتفريق المجموعة المكونة من أربعة أفراد وهم يشربون القهوة ويدخنون النرجيلة، وضربوهم بأعقاب البنادق وأجبروهم على الركوع.
وتعرض جابر للتفتيش العنيف والصفع واتهام برمي الحجارة، وهو ما أنكره. ثم عُصبت عيناه وقيدت يداه بأربطة بلاستيكية محكمة للغاية قبل أن يتم نقله إلى قاعدة عسكرية، حيث ضربه العديد من الجنود ـ بعضهم بالهراوات ـ وسكبوا عليه الماء قبل تشغيل مكيف الهواء على أدنى درجة.
كما وصف جابر كيف أُرغم على شتم والدته، وكيف وضعوا الماء وقطعة بسكويت على شفتيه، ثم انتزعوه قبل أن يتم إطلاق سراحه في حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا، على جانب الطريق، دون أن يعرف أين هو.
وقال الشاب البالغ من العمر 19 عاما: "ما زلت أعاني من مشاكل في ساقي الآن. لم أكن أرغب في الذهاب إلى الطبيب لأنني كنت خائفا من أن يجدني الجنود هناك... وفي كل مرة أراهم في الشارع الآن أشعر بالقلق".
وتصاعد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بالتوازي مع حرب الإبادة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي. وقد استشهد في الضفة ما يقرب من 800 شخص بنيران إسرائيلية، بما في ذلك 160 طفلا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية ومقرها رام الله، ووصلت الاعتقالات - بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة - إلى مستويات تاريخية.
ونفذت "إسرائيل" غارات شبه ليلية على مخيمات اللاجئين التاريخية في الضفة الغربية وغيرها من المراكز الحضرية منذ بدء الحرب، والتي تقول إنها تهدف إلى إحباط ارتفاع كبير في الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين والتي تنبع من المنطقة. كما ارتفع عنف المستوطنين إلى مستويات قياسية.
لقد واجهت مدينة الخليل، في جنوب الضفة الغربية، بعضا من أسوأ التأثيرات، والتي يقول الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان إنها تهدف إلى إجبار السكان على المغادرة أو العيش في خوف دائم من العنف التعسفي.
وتضم المدينة القديمة المسجد الإبراهيمي، المعروف أيضا باسم قبر البطاركة، وهو مقدس لدى اليهود والمسلمين. في الضفة الغربية، باستثناء شرق القدس، تم تقسيم مركز المدينة إلى قسمين في تسعينيات القرن العشرين كتدبير مؤقت. والآن أصبح هذا الترتيب دائما بحكم الأمر الواقع: حيث تدير السلطة الفلسطينية المنطقة H1، وتخضع المنطقة H2 للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
اليوم، تعد المنطقة H2 موطنا لـ 33000 فلسطيني وحوالي 900 مستوطن إسرائيلي، يحميهم ما بين 1000 و1500 جندي من جيش الاحتلال.
وكانت الحياة اليومية للفلسطينيين في المنطقة - واحدة من أكثر الأماكن تنازعا عليها والأكثر عسكرة في الأراضي الفلسطينية - صعبة منذ فترة طويلة. بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تحولت القيود التي فرضها جيش الدفاع الإسرائيلي على حرية الحركة إلى إغلاق كامل استمر لأسابيع؛ وبعد مرور عام، لا يزال حظر التجول الليلي ساريا.
كان إسماعيل جابر، الرسام وفنان الديكور البالغ من العمر 22 عاما، عائدا إلى منزله من صالون الحلاقة في بعد ظهر يوم من أيام شهر أيار/ مايو عندما جرى نحوه جنديان ببنادقهما مصوبتين نحوه. وأُرغم على الركوع معصوب العينين ومقيد اليدين في الشارع لمدة 90 دقيقة قبل أن يُضرب ويُنقل إلى قاعدة عسكرية، حيث تعرض للضرب مرة أخرى بشكل متكرر، وجُرح بسكين، وأُحرق بولاعة، ووضع الجنود مسدسات على رأسه وأخبروه أنهم سيقتلونه. وأُطلق سراحه بعد حوالي خمس ساعات.
وقال: "قال الجندي إنه إذا أمسك بي مرة أخرى، فسوف يأتي إلى منزلي ويطلق النار علي ويغتصب أمي وأختي. لا يوجد سبب لاعتقالي. الجريمة الوحيدة هي أنني فلسطيني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين الضفة الاحتلال جيش الاحتلال فلسطين الاحتلال جيش الاحتلال الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة فی الضفة قبل أن
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال تواجه إدراج جنود وضباط في قوائم لاهاي السوداء.. تعليمات جديدة
عقب صدور أوامر الاعتقال الأخيرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت، فقد طلب الجيش من الضباط والجنود الذين عملوا في قطاع غزة، ويعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن ذلك.
وطلب منهم إزالة وثائق الخدمة العسكرية، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم في الخارج، حيث أعدت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين قوائم سوداء، ما دفع الاحتلال إلى تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة فرضية اعتقال الجنود والضباط.
يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "تقديرات الجيش بخصوص قرارات محكمة لاهاي ستعطي زخما للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضا ضد كبار ضباط الجيش والجنود النظاميين والاحتياط الذين خدموا في غزة، حيث إنه طُلب من بعضهم في الأسابيع الأخيرة مغادرة الدول التي زاروها فورا، خوفًا من الإجراءات القضائية ضدهم".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الجيش حدّد مؤخرًا 30 حالة مشابهة، تم تقديم شكاوى بخصوصها حول العالم، وبدأت إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود شاركوا في العدوان على غزة، واعتزموا السفر للخارج، وتم تحذيرهم بتجنب ذلك خوفاً من الاعتقال أو الاستجواب في الدولة التي يريدون زيارتها، وتم إخبار 8 منهم، بمن فيهم جنود وضباط انطلقوا بالفعل في رحلة للخارج، خاصة قبرص وسلوفينيا وهولندا، وطلب الجيش منهم مغادرة هذه الدول على الفور بسبب الخطر على حياتهم".
وأشار إلى أن "الجيش بالعادة لا يمنع جنوده وضباطه من السفر للخارج بشكل منتظم ودائم حتى في هذه الأشهر، ولكن يتم صياغة "تقييم المخاطر" لكل جندي يقدم استمارة طلب السفر للخارج، مع التركيز على من عملوا في غزة، وقد تم مؤخراً تحفيز هذه السياسة في ضوء الزخم الذي يشهده العالم ضد إسرائيل، ما نتج عنه قرار إصدار مذكرات اعتقال غير مسبوقة ضد نتنياهو وغالانت، على غرار القادة المشبوهين المتهمين بارتكاب جرائم حرب مثل فلاديمير بوتين وسلوبودان ميلوسيفيتش".
وأوضح أن "الجنود والضباط، النظاميين والاحتياط، الذين يعملون في غزة، طُلب منهم مؤخراً تجنب نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون هناك، حتى لا تستخدم كأدلة ضدهم في تحقيق جنائي، بدعوى ارتكاب جرائم حرب، كون الكثير منهم فعلوا ذلك على أية حال في مخالفة لأوامر الجيش، ما دفع نشطاء في عشرات المنظمات المؤيدة للفلسطينيين العاملة بشكل أساسي في أوروبا، لكنها منتشرة ضمن شبكة من الممثلين حول العالم، إلى إعداد "قوائم سوداء" لهؤلاء الجنود والضباط في ملفات منظمة، ونشروا أسماءهم وصورهم عبر الإنترنت، وراقبت منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعميمها في دول بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة والهند".
وأضاف أنه "في هذه الحالة يتم تقديم شكوى ضدهم لمكتب المدعي العام المحلي، أو التماس شخصي ضدهم للمحكمة في ذلك البلد، للتحقيق معهم، وتأخير خروجهم من البلد، ما دفع جيش الاحتلال إلى الطلب من جنوده وضباطه تجنب نشر منصاتهم الاجتماعية في العالم، كي لا يصبحوا فريسة سهلة تعرّضهم للخطر من ناحيتين: جنائية قانونية، وبالطبع أمنية شخصية أيضًا".
واستدرك بالقول إنه "رغم هذه التحذيرات والنداءات، فإن العديد من الجنود والضباط لم يزيلوا منشوراتهم حول مشاركاتهم في حرب غزة، بل إنهم افتخروا بها بشكل علني ومكشوف، ما يهددهم في ساحة القانون الدولي، والحديث يشمل كبار الضباط ومن كان يقودون الفرق العسكرية، أو قادة المنطقة الجنوبية والقوة الجوية، وصولا إلى رئيس الأركان شخصياً، رغم أن الأجهزة الأمنية والقضاء الإسرائيلي لم يرصد حتى الآن أي مؤشرات على إصدار أوامر اعتقال سرية أو علنية، ضد مسؤولي الجيش الكبار، لكن هذا التهديد يعتبر أكثر أهمية".
وأشار إلى أنه "في حال تعرض أي جندي وضابط للقبض عليه في الخارج، وطُلب منه المثول للاستجواب، وشعر بأنه ملاحق، أو يتم تصويره، فإن الاحتلال سيقدم مساعدة قانونية فورية من خلال سفارته في البلد المعني، رغم أن هذا الوضع سيصبح أكثر تفجرا مع تراجع القتال في غزة، وفتح بوابات القطاع للقيام بجولات لمنظمات حقوقية وصحفيين أجانب".
وكشف أن "دولة الاحتلال شكلت فريقا موسعا مشتركا بين وزارت القضاء والخارجية وقسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري والموساد والشاباك، وتعيين محامين محليين في عشرات البلدان لمراقبة التغييرات في التشريعات والأحكام فيها، وما قد تشهده من نشاط قانوني وقضائي ضد مسؤولي الاحتلال العسكريين؛ لمحاولة تمثيلهم وحمايتهم. وسيقوم الفريق بإصدار تقييمات دورية للوضع لتصنيفات المخاطر: المنخفضة والمتوسطة والعالية.. خشية اعتقال أو استجواب أي جندي عمل في غزة".
واستدرك بالقول إنه "في البلدان غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، كالولايات المتحدة والصين والهند، هناك تشريعات محلية بشأن قوانين الحرب، وهذا أمر جيد لأنهم غير ملزمين بمتابعة الاعتقال والأوامر القضائية، ولكن قد يكون لديهم تشريعات محلية، وفي ما يتعلق بجنود الاحتياط الذين قاتلوا في غزة، ويريدون السفر للخارج، يوصي الجيش بالتحقق من هذه الجزئية، للتحقق من مستوى خطورة الوجهة، مع غرفة العمليات بوزارة الخارجية".
وكشف أن "الصحافة الدولية نشرت عشرات الوثائق المصورة من داخل غزة، وتشمل مقاطع الفيديو انفجارات وتدمير مبان، وعمليات إخلاء جماعي، ومباني محترقة، واعتقال فلسطينيين، ممن يظهرون بنصف ملابسهم، وتعميم تصريحات تفيد بأن مهمة الجنود في غزة هي غزوها، وترحيل أهلها، والاستيطان فيها، ما تسبب في أضرار جسيمة لإسرائيل، وأضرارا للجنود أنفسهم، وخشية من صدور أوامر باعتقالهم".
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي