البيئة تترأس الوفد المصري لمفاوضات الاتفاقية الدولية للحد من التلوث البلاستيكي بكوريا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ترأست وزارة البيئة برئاسة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة الوفد المصري المشارك في الجولة الخامسة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية الدولية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي بكوريا، بمشاركة وزارات الخارجية والصناعة والبترول والاتحاد المصري للصناعات ممثلا في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي.
وأكد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن الاتفاقية ستتضمن عدة بنود إلزامية لخفض التلوث البلاستيكي متضمنة دورة الحياة الكاملة للبلاستيك طبقا لما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، من خلال عدة التزامات في دورة حياة البلاستيك بداية من التصنيع وصولا للتخلص الآمن من خلال منظومة ادارة المخلفات. كما ستتضمن الاتفاقية آليات التمويل والأحكام الختامية الخاصة بها.
واشار أبو سنة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات تشاورية على مدار الشهرين الماضيين مع الجهات الوطنية المعنية للتوافق حول موقف وطني واضح، حيث تم التوافق حول ضرورة خلق توازن خلال المفاوضات، لتمهيد الطريق لعملية توافقية في اللجنة التفاوضة الاخيرة، وتأكيد مصر على التزامها تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة رقم 5/14، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وممارسات الاقتصاد الدائري التي تهدف إلى القضاء على المخلفات، والاستخدام المستدام للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لخلق حلقة مغلقة للنظام الاقتصادي.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن اللجنة الوطنية أكدت على اهمية ان تستهدف الاتفاقية التلوث البلاستيكي تحديدا بدلاً من استهداف صناعة البلاستيك، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، مع ملاحظة أن البلاستيك في حد ذاته هو أحد المكونات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، دون المساس بالبيئة وصحة الإنسان. كما أكد الموقف المصري على اهمية توفر مباديء الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة بكل دولة، واحترام الظروف الوطنية لكل دولة اضافة الى الانتقال العادل، مع متابعة النهج التي تقودها البلدان لتنفيذ الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
وأوضح على أبو سنه ايضا أن مصر ترى أهمية تعزيز ادارة المخلفات ، والبنية الأساسية اللازمة للتخلص الآمن من البلاستيك، مع توفير التقنيات والبدائل الأكثر أمانًا وقابلية للتطبيق ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة ، بالإضافة إلى أحكام التمويل الإضافي والكافي والمتوقع والمستدام لمثل هذه البدائل، وتعزيز الممارسات المستدامة داخل الصناعات ذات الصلة، مع الأخذ فى الإعتبار إتاحة البدائل المتاحة للدول النامية وبأسعار عادلة ومعقولة.
وقد انتهت الجولة التفاوضية إلى ضرورة عقد جولة أخرى لعدم الوصول لتوافق في النقاط الخلافية في الاتفاقية، وخاصة البند المتعلق بخفض انتاج البلاستيك وآليات التمويل والمواد الكيماوية محل الاعتبار.
و أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج واستهلاك البلاستيك من أجل إنهاء التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى التزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، الذي كلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية ملزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، مسترشدة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وممارسات الاقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المخلفات والاستخدام المستمر للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد شاركت في الاجتماعات الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، في إطار قيادتها المشتركة مع نظيرها البنمي السيد خوان كارلوس نافارو، لتسيير المشاورات الخاصة بإنتاج واستهلاك البلاستيك، خلال فعاليات الدورة ال ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، في سبتمبر الماضي، ضمن مسار العمل على الوصول إلى اتفاق ملزم في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية القادمة (INC).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة البيئة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة كوريا الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نتابع منع أي تسريب بمنطقة حادث القصير
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه جرى بذل جهود مكثفة خلال الأيام الماضية، لاحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة، بدعم من القوات البحرية وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر، الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، الهيئة العامة للبترول، وشركة بتروسيف، عملت على حماية البيئة البحرية والسيطرة على تسرب الزيوت، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستخدامات السياحية بالمنطقة.
ورغم المحاولات العديدة لمنع غرق السفينة، إلا أن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت في النهاية إلى غرقها.
سبب غرق السفينةوأضافت وزيرة البيئة أن غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكثرة الشروخ بها، ما أدى إلى صعوبة إصلاحها، في ظل سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه جار حاليا المتابعة من القوات البحرية وجهات التحقيق للموقف على مدار الساعة، كما أنه جرى إنزال آخر أفراد أطقم السفينة، وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق.
رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوىوجهت وزيرة البيئة برفع درجة الاستعداد القصوى لمنع أي تسرب للملوثات في المنطقة المحيطة بالحادث، مع تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية ناتجة عنها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها، ومنع وصولها إلى الشاطئ، مشددة على وضع المزيد من الحواجز الماصة لامتصاص أي تسربات زيتية، حفاظًا على البيئة البحرية.
وأكدت الوزيرة ضرورة التنسيق المستمر من اللجنة المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة على مدار الساعة، مع العمل على منع وصول أي قطع من حطام السفينة إلى الشواطئ أو المناطق السياحية المجاورة، والتأكد من سلامة المنطقة والبيئة البحرية.
وأعلنت بدء برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وجرى اتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير، الذى سيتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ومستمرة، إلى جانب دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة، وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي