«الوزراء»: «نيسان مصر» توقع عقد استثمار لتصنيع طراز ثالث بنسبة مُكون محلي 54%
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع شركة «نيسان مصر» عقد استثمار بشأن تصنيع طراز ثالث بمصنعها في مصر وتوسيع أنشطتها التصنيعية بالسوق المحلية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر.
ووقع العقد كلٌ من جوردي فيلا، رئيس نيسان أفريقيا نيابة عن شركة نيسان العالمية، والمهندس محمد عبدالصمد العضو المنتدب لشركة نيسان مصر.
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر إنه بموجب العقد سيتم البدء في تصنيع الطراز الثالث بنسبة مُكون محلي تتجاوز 54%، مُضيفًا أنَّ الشركة تدرس حاليًا خطط تصدير الموديل الثالث الذي سيتم تجميعه محليًا.
وتابع عبدالصمد: أعلنت نيسان عن خطتها لاستثمار 45 مليون دولار في هذا المشروع، وفضلًا عن ذلك ستضخ الشركة استثمارات إضافية بقيمة مليوني دولار للوصول إلى قدرة إنتاجية للطرازات الثلاثة تتخطى 30 ألف سيارة سنويًا بدءًا من عام 2025.
وقال العضو المنتدب لشركة «نيسان مصر»: يأتي ذلك تزامنا مع احتفال نيسان مصر، بمرور 20 عامًا على انطلاقها في السوق المصرية من خلال مصنعها المملوك بالكامل للشركة اليابانية.
كما أشار المهندس محمد عبدالصمد إلى أن نيسان مصر، قد صدرت ما يزيد على 16 ألف سيارة من طراز «صَني Sunny» المُصنّع محليًا، وتعمل على المُضي قُدمًا لتحقيق مستهدفات الشركة بزيادة حجم صادراتها بنسبة تقترب من 50% خلال العام المالي الجاري مقارنة بمعدلات صادرات العام المالي 2023، كما تعمل على زيادة العوائد الدولارية من التصدير التي تتجاوز حتى الآن 150 مليون دولار.
وأوضح «عبدالصمد» أن نيسان مصر تُعد شركةً رائدةً في سوق السيارات المصرية، إذ تُقدم مزيجًا بين الموديلات المُجَمّعة محليًا والمستوردة، بالإضافة لتقديم تقنيات دعم السيارات الكهربائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الدكتور مصطفى مدبولي السوق المحلية السوق المصرية السيارات الكهربائية العاصمة الإدارية الجديدة العام المالي مدبولي نیسان مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه