وزير الخارجية الإيراني يجري أول زيارة للسعودية منذ استئناف العلاقات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى الرياض الخميس، في أول زيارة رسمية له للسعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الاقليميتين في آذار/مارس، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني “ايريب” إن الزيارة التي تستمر يوما واحدا “ستركز على العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية”.
وذكر التلفزيون في ساعة مبكرة الخميس إن أمير عبداللهيان “سيغادر طهران متوجها إلى الرياض في غضون بضع ساعات”.
وقطعت المملكة علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية عام 2016 بعد هجوم متظاهرين إيرانيين على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.
لكنّ البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تمّ التوصّل إليه بوساطة صينية في آذار/مارس الماضي.
ودعمت إيران والسعودية معسكرات متنافسة في اليمن وسوريا ولبنان.
وأعقبت المصالحة الإيرانية-السعودية سلسلة من التغييرات في المشهد الدبلوماسي في الشرق الأوسط، فقد أعادت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع سوريا التي استأنفت نشاطها الكامل في جامعة الدول العربية.
كما كثّفت الرياض جهود السلام في اليمن حيث تقود تحالفاً عسكرياً يدعم الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين القريبين من إيران.
وفي 6 حزيران/يونيو أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض في مراسم تخلّلها رفع العلم.
وعينت طهران علي رضا عنايتي، سفيرها السابق لدى الكويت، سفيرا جديدا لها لدى الرياض. وأفاد أمير عبداللهيان الصحافيين هذا الأسبوع بأن عنايتي سيرافقه في رحلته إلى السعودية “ليبدأ مهام عمله رسميا”.
وتأتي زيارة أمير عبداللهيان بعدما كانت زيارة الأمير فيصل في حزيران/يونيو الأولى لوزير خارجية سعودي لطهران منذ 2006، حيث عقدا مباحثات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد والسياحة والنقل.
والأسبوع الماضي، استأنفت السفارة السعودية في طهران نشاطها، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، لكنّ الرياض لم تؤكد ذلك أو تسمّي سفيرا لدى طهران.
وكانت وسائل إعلام إيرانية نسبت في وقت سابق التأخّر في إعادة فتح السفارة السعودية إلى سوء حالة المبنى الذي تضرّر خلال تظاهرات 2016.
وبانتظار الانتهاء من الأشغال سيعمل الدبلوماسيون السعوديون في أماكن آمنة في فندق فخم في طهران، بحسب تقارير إعلامية.
المصدر أ ف ب الوسومإيران السعوديةالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني يكشف موقف بلاده الرافض لتهجير أهل غزة
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، بياناً رسمياً كشفت فيها موقفها من مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال بيان وزارة الخارجية الإيرانية :"مقترح ترامب بشأن قطاع غزة استمرار لخطط إسرائيل للقضاء على الشعب الفلسطيني".
وكان ترامب قد أثار جدلأً كبيراً حينما اقترح إفراغ قطاع غزة من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن من فرض أمريكا سيطرتها على القطاع.
وعبرت مصر ومعها الأردن وباقي الدول العربية رفضهم للفكرة جملةً وتفصيلاً، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"هذا ظُلم لا يُمكن أن نُشارك فيه".
وفي هذا السياق، عبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن الرأي الصيني الرسمي الرافض لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص تهجير أهالي غزة.
وقال بيان الوزارة الصينية إن بكين تدعم الحق الوطني الفلسطيني، كما تُعارض استهداف أهل غزة، وأيضاً البيان: "غزة للفلسطينيين، وليست أداة مُساومة سياسية".
وقال لين جيان، المُتحدث باسم الخارجية الصينية: "الصين تقول دائمًا إن الحكم الفلسطيني لأهالي فلسطين هو المبدأ الأساسي للحكم في غزة بعد الحرب".
وشددت الوزارة على رفضها التام لفكرة تهجير أهالي القطاع عن غزة قسريًا.
ويأتي الموقف الصيني مُتوافقًا مع الموقف العربي الذي تقوده مصر بشأن رفض تصريحات ترامب وأفكاره التي تسلب الحق الفلسطيني.
رفض المجتمع الدولي لمخطط تهجير أهل غزة، الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمثل خطوة جوهرية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهجير القسري التي تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي. فالمواقف الحاسمة للدول والمنظمات الدولية تساهم في ترسيخ الالتزام بالقوانين التي تحظر النقل القسري للسكان، مثل اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الرفض الدبلوماسي القاطع من القوى العالمية والمنظمات الحقوقية يعزل أي محاولات لإضفاء الشرعية على هذه المخططات، مما يجعل تنفيذها أكثر صعوبة ويزيد من احتمالية تعرض الجهات المتورطة للمساءلة القانونية. إضافة إلى ذلك، فإن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تدين التهجير القسري تلعب دورًا مهمًا في توثيق هذه الانتهاكات، مما يعزز إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
إلى جانب التحركات القانونية والدبلوماسية، يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي محاولة لفرض التهجير القسري. فرض عقوبات على الجهات التي تسعى لتنفيذ هذه السياسات قد يحد من قدرتها على فرض الأمر الواقع، بينما تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لغزة يساعد في تعزيز صمود سكانها ومنع انهيار الخدمات الأساسية، مما يقلل من الضغوط التي قد تدفع السكان إلى النزوح. علاوة على ذلك، فإن تكثيف الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية أو دعم المسارات القانونية لمحاسبة الاحتلال، يساهم في حماية الوضع القانوني للفلسطينيين وإفشال أي محاولات لطمس حقوقهم التاريخية. وبالتالي، فإن التحركات الدولية الرافضة لهذه المخططات لا تقتصر على بيانات الشجب، بل يمكنها أن تكون أدوات فعالة لمواجهة السياسات القائمة على التهجير القسري، وضمان حماية الفلسطينيين من أي محاولات لاقتلاعهم من أرضهم تحت أي غطاء سياسي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية