وزارة البيئة تترأس الوفد المصري في مفاوضات الحد من التلوث البلاستيكي بدولة كوريا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ترأست وزارة البيئة برئاسة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة الوفد المصري المشارك في الجولة الخامسة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية الدولية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي بكوريا، بمشاركة وزارات الخارجية والصناعة والبترول والاتحاد المصري للصناعات ممثلا في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي.
وأكد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن الاتفاقية ستتضمن عدة بنود إلزامية لخفض التلوث البلاستيكي متضمنة دورة الحياة الكاملة للبلاستيك طبقا لما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، من خلال عدة التزامات في دورة حياة البلاستيك بداية من التصنيع وصولا للتخلص الآمن من خلال منظومة ادارة المخلفات. كما ستتضمن الاتفاقية آليات التمويل والأحكام الختامية الخاصة بها.
وأشار أبو سنة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات تشاورية على مدار الشهرين الماضيين مع الجهات الوطنية المعنية للتوافق حول موقف وطني واضح، حيث تم التوافق حول ضرورة خلق توازن خلال المفاوضات، لتمهيد الطريق لعملية توافقية في اللجنة التفاوضية الأخيرة، وتأكيد مصر على التزامها تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة رقم 5/14، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وممارسات الاقتصاد الدائري التي تهدف إلى القضاء على المخلفات، والاستخدام المستدام للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لخلق حلقة مغلقة للنظام الاقتصادي.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن اللجنة الوطنية أكدت على اهمية ان تستهدف الاتفاقية التلوث البلاستيكي تحديدا بدلاً من استهداف صناعة البلاستيك، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، مع ملاحظة أن البلاستيك في حد ذاته هو أحد المكونات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، دون المساس بالبيئة وصحة الإنسان. كما أكد الموقف المصري على اهمية توفر مباديء الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة بكل دولة، واحترام الظروف الوطنية لكل دولة اضافة الى الانتقال العادل، مع متابعة النهج التي تقودها البلدان لتنفيذ الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
وأوضح على أبو سنه ايضا أن مصر ترى أهمية تعزيز ادارة المخلفات ، والبنية الأساسية اللازمة للتخلص الآمن من البلاستيك، مع توفير التقنيات والبدائل الأكثر أمانًا وقابلية للتطبيق ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة ، بالإضافة إلى أحكام التمويل الإضافي والكافي والمتوقع والمستدام لمثل هذه البدائل، وتعزيز الممارسات المستدامة داخل الصناعات ذات الصلة، مع الأخذ فى الإعتبار إتاحة البدائل المتاحة للدول النامية وبأسعار عادلة ومعقولة.
وقد انتهت الجولة التفاوضية إلى ضرورة عقد جولة أخرى لعدم الوصول لتوافق في النقاط الخلافية في الاتفاقية، وخاصة البند المتعلق بخفض انتاج البلاستيك وآليات التمويل والمواد الكيماوية محل الاعتبار.
ومن جانبها، أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج واستهلاك البلاستيك من أجل إنهاء التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى التزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، الذي كلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية ملزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، مسترشدة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وممارسات الاقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المخلفات والاستخدام المستمر للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد شاركت في الاجتماعات الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، في إطار قيادتها المشتركة مع نظيرها البنمي السيد خوان كارلوس نافارو، لتسيير المشاورات الخاصة بإنتاج واستهلاك البلاستيك، خلال فعاليات الدورة ال ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، في سبتمبر الماضي، ضمن مسار العمل على الوصول إلى اتفاق ملزم في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية القادمة (INC).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البيئة والصناعة والبترول للحد من التلوث البلاستيكي وزارات الخارجية المزيد المزيد التلوث البلاستیکی من خلال
إقرأ أيضاً:
التصديري للطباعة والتغليف: تدوير المخلفات وإعادة استخدمها .. ضرورة
انطلقت الجلسات النقاشية لفعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة والذى افتتحه صباح اليوم وزيرا التموين والاستثمار وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف .
وعقدت الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان “ استكشاف ممارسات التعبئة والتغليف المستدامة”.
وفى بداية الجلسة أكد المشاركون على اهمية التعبئة والتغليف وتأثيرها الإيجابي على حجم الطلب الكلي على سلعة مُعينة أو حجم الطلب على السلعة التي يقوم أي مُنتج بإنتاجها بالنسبة للمنافسين وللتقليل من النفقات عن طريق التقليل من الفقد والتلف وسهولة المُناولة.
أوضح المهندس نديم إلياس ، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف أن التوعية بالتعبئة المستدامة يستهدف رفع وعي الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بفرص التوسع المتاحة لها، واللوائح الداخلية والخارجية الجديدة، وفرص التمويل الأخضر والدعم الفني المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الى أهمية وضع التحول نحو الاستدامة ضمن خطط جميع الشركات التي تسعي إلي زيادة صادراتها خلال الفترة القادمة، موضحا أن الاستدامة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد والتحول نحو المواد القابلة للتحلل وخفض نسبة العوادم والمخلفات.
أوضح رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف إنه يجب إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلي خامات تستخدم للمرة الثانية وهي عملية معروفة باسم الاقتصاد الدوار وهو توجه عالمي وأساس تحقيق الاستدامة وهذا الاتجاه سيكون أساس لعملية التصدير لبعض الأسواق في المستقبل.
ونوه الياس الى أن هناك عدد من البرامج والآليات التمويلية الداعمة للتحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدوار منها برامج مع البنك الأوروبي للتنمية ومكتب الالتزام البيئي والتي يمكن استخدامها للشركات لتحقيق الاستدامة والتحول للطاقة الخضراء والنظيفة.
ومن جانبه أكد المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، وجود فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية الذي تتنوع منتجاته ما بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات انتاج لكافة القطاعات الانتاجية والزراعية والصناعية، فضلا عن المنتجات تامة الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة.
وأشار إلى اهمية إحداث نقلة نوعية حقيقية للشركات تضمن لها الاستمرارية والقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية لتعزيز قدراتها التصنيعية والانتاجية والتنافسية.
كما أشار الى ان التصدير يمثل ركيزة اساسية لتحقيق الاستدامة لأى صناعة ، حيث يعد عامل رئيسى ومحفز لتحقيق متطلبات ومعايير الجودة فضلا عن التطوير والتحديث المستمر لزيادة القدرة على المنافسة فى الأسواق التصديرية ، لافتاً فى هذا الاطار الى أن صناعة البلاستيك تعد هي الحصان الاسود لقطاع الصناعات الكيماوية، حيث بلغ اجمالى صادرات القطاع بنهاية سبتمبر 2024 نحو 6.5 مليار دولار منها 2.6 مليار دولار صادرات البلاستيك ، وهو ما يمثل 29% من إجمالي صادرات القطاع.
وأضاف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الشركات المصرية تولى أهمية كبيرة لقطاع التعبئة والتغليف باعتباره جزء رئيسى من تشكيل قيمة المنتج خاصة تلك المصدرة، وليس مجرد محتوى للمنتج، وهو أمر ازداد أهمية مع الاتجاه العالمي لاستخدام مواد ومنتجات وخامات نظيفة وصديقة للبيئة.
وأشار الى أن الصناعات الخضراء تسهم فى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا المحلية فى الأسواق العالمية وتعزز من سمعتها وجودتها، خاصة وأن الاتجاه العالمى يسير بقوة نحو الصناعات الخضراء ، منوهاً فى هذا الصدد الى التوجه الذى أعلنه الاتحاد الأوروبى بالبدء فى تطبيق البصمة الكربونية للمنتجات التى يستوردها، مما يستلزم توافق المنتجات المصرية المصدرة للأسواق الأوروبية مع هذه المتطلبات.
وقال أن هذا الأمر ليس اختيارا، بل أصبح ضرورة حتمية حتى لا نفقد سوقا كبيرة مثل الاتحاد الأوروبى، داعياً الشركات المصدرة المصرية بالالتزام باشتراطات البصمة الكربونية خاصة المصانع المستهدفة للسوق الأوروبى، خاصة وانه بحلول عام 2025 سيتم تطبيق مواصفات البصمة الكربونية بالاتحاد الأوروبي، وسوف تتبعها العديد من الدول الأخرى التى سوف تسير على نفس المواصفات فى استيراد منتجاتها من الخارج.
وقد أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن قطاع الصناعات الغذائية برغم التغيرات الاقتصادية العالمية استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة على مستوى تغطية السوق المحلي والتصدير، مشددا على أن القطاع سيستمر في العمل لتحقيق مستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة.
ولفت الى انه سيتم تنفيذ عدد من مشروعات التعاون فى أكثر من محور لدعم منظور الاستدامة فى قطاع الصناعات الغذائية، منها توفير منتجات الطباعة والتغليف بالقرب من المصانع الغذائية واستخدام مواد التعبئة والتغليف المستدامة، حيث أصبحت أساسية للتصدير، بالإضافة إلى مشروعات تقليل الفاقد والمهدر فى اللوجيستيات.
أكد “الجزايرلي” أن مصر تُعد أكبر سوق زراعي في المنطقة، وهو ما يجعلها لاعبا رئيسيا في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان تحقيق الاستدامة فى مجال التعبئة والتغليف لها تاثير كبير في تخفيف الضغط علي البيئة والذي أصبح متطلب رئيسي من متطلبات النفاذ للاسواق العالمية ، مشيراً الى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه تطبيق الاستدامة في قطاع التعبئة والتغليف ، يأتي علي رأسها ارتفاع تكلفة انتاج مواد جديدة صديقة للبيئة علي المدي القصير وعدم وعي المستهلك بأهمية الالتزام بتطبيقات الاستدامة للبيئة و قدرة سلاسل الإمداد علي توفير المواد الطبيعية وهو ما يتطلب تطوير ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال والبدء في استخدام أسلوب التعبئة الذكية.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي