ترأست وزارة البيئة برئاسة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة الوفد المصري المشارك في الجولة الخامسة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية الدولية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي بكوريا، بمشاركة وزارات الخارجية والصناعة والبترول والاتحاد المصري للصناعات ممثلا في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي.

وأكد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن الاتفاقية ستتضمن عدة بنود إلزامية لخفض التلوث البلاستيكي متضمنة دورة الحياة الكاملة للبلاستيك طبقا لما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، من خلال عدة التزامات في دورة حياة البلاستيك بداية من التصنيع وصولا للتخلص الآمن من خلال منظومة ادارة المخلفات. كما ستتضمن الاتفاقية آليات التمويل والأحكام الختامية الخاصة بها.

وأشار أبو سنة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات تشاورية على مدار الشهرين الماضيين مع الجهات الوطنية المعنية للتوافق حول موقف وطني واضح، حيث تم التوافق حول ضرورة خلق توازن خلال المفاوضات، لتمهيد الطريق لعملية توافقية في اللجنة التفاوضية الأخيرة، وتأكيد مصر على التزامها تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة رقم 5/14، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وممارسات الاقتصاد الدائري التي تهدف إلى القضاء على المخلفات، والاستخدام المستدام للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لخلق حلقة مغلقة للنظام الاقتصادي.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن اللجنة الوطنية أكدت على اهمية ان تستهدف الاتفاقية التلوث البلاستيكي تحديدا بدلاً من استهداف صناعة البلاستيك، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، مع ملاحظة أن البلاستيك في حد ذاته هو أحد المكونات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، دون المساس بالبيئة وصحة الإنسان. كما أكد الموقف المصري على اهمية توفر مباديء الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة بكل دولة، واحترام الظروف الوطنية لكل دولة اضافة الى الانتقال العادل، مع متابعة النهج التي تقودها البلدان لتنفيذ الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

وأوضح على أبو سنه ايضا أن مصر ترى أهمية تعزيز ادارة المخلفات ، والبنية الأساسية اللازمة للتخلص الآمن من البلاستيك، مع توفير التقنيات والبدائل الأكثر أمانًا وقابلية للتطبيق ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة ، بالإضافة إلى أحكام التمويل الإضافي والكافي والمتوقع والمستدام لمثل هذه البدائل، وتعزيز الممارسات المستدامة داخل الصناعات ذات الصلة، مع الأخذ فى الإعتبار إتاحة البدائل المتاحة للدول النامية وبأسعار عادلة ومعقولة.

وقد انتهت الجولة التفاوضية إلى ضرورة عقد جولة أخرى لعدم الوصول لتوافق في النقاط الخلافية في الاتفاقية، وخاصة البند المتعلق بخفض انتاج البلاستيك وآليات التمويل والمواد الكيماوية محل الاعتبار.

ومن جانبها، أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج واستهلاك البلاستيك من أجل إنهاء التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى التزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، الذي كلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية ملزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، مسترشدة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وممارسات الاقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المخلفات والاستخدام المستمر للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد شاركت في الاجتماعات الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، في إطار قيادتها المشتركة مع نظيرها البنمي السيد خوان كارلوس نافارو، لتسيير المشاورات الخاصة بإنتاج واستهلاك البلاستيك، خلال فعاليات الدورة ال ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، في سبتمبر الماضي، ضمن مسار العمل على الوصول إلى اتفاق ملزم في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية القادمة (INC).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة البيئة والصناعة والبترول للحد من التلوث البلاستيكي وزارات الخارجية المزيد المزيد التلوث البلاستیکی من خلال

إقرأ أيضاً:

«البيئة» و«التنمية المحلية» يسلمان المرحلة الثانية للمدفن الصحي الآمن في بلبيس

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التسليم الابتدائي للمرحلة الثانية للمدفن الصحي الآمن بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك ضمن مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن تفعيل البروتوكول المشترك بين وزارت البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.

الموقع يقع على مساحة 42 فدانا

وأوضحت ياسمين فؤاد أنَّ الموقع يقع على مساحة 42 فدانا، ويخدم المدفن مدن بلبيس ومشتول السوق ومنيا القمح وأبو حماد والقرين وتشمل المرحلة الثانية خلية الدفن على مساحه 9 أدفنة حوالي 38 ألف متر مربع، وشبكه طرق داخلية على مسطح 4600 م2 وبحيرة تبخير على مساحة 4500م2، بالإضافة إلى شبكة تجميع سائل الرشيح من الخلية إلى البحيرة.

ولفتت إلى أنَّ المرحلة الأولى شملت خلية دفن على مساحة حوالي 7 أفدنة (30 ألف متر مربع) بالإضافة إلى بحيرة التبخير على مساحة 3000م2، والأسوار وغرفة الأمن والبوابات وغرفه الميزان بالإضافة إلى مغسلة ومحطة الوقود وبئر مياه جوفية.

وأكدت وزيرة البيئة، أنَّه تم مراجعة واعتماد تصميمات إنشاء المدفن الصحي، من خلال استشاري الوزارة، كما تمّ متابعة مراحل تنفيذ المشروع، مشددة على المتابعة بشكل مستمر لعمليات التشغيل والإدارة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، مؤكدة أنَّ الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تحسين مستوى النظافة في الشوارع، وتقليل التراكمات العشوائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات من خلال التدوير وإعادة الاستخدام ، والتخلص من المرفوضات في المدافن الصحية.

المدافن الصحية تمثل حلًا لمشكلة المخلفات

وأوضحت وزيرة البيئة، أنَّ إنشاء المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر، مشيرة إلى أن هذه المدافن تم تصميمها وفقًا لأحدث المعايير البيئية لضمان التخلص الآمن من المخلفات، والحد من التلوث البيئي، وحماية صحة المواطنين، لافتة إلى أن المدافن الصحية تمثل حلًا لمشكلة المخلفات، إذ يتم تجهيزها بأنظمة لمعالجة سوائل الترشيح وانبعاثات الغازات، مما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، بهدف استيعاب كميات المخلفات المتزايدة وتحقيق الإدارة المستدامة لها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن خلية الدفن الصحي بمنطقة بلبيس بالشرقية بلغت التكلفة الإجمالية للخلية 54 مليون جنيه.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنَّه تم إنشاء وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة بمدن الإبراهيمية وديرب نجم بتكلفة 56 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تسليم مدفن صحي آمن في منطقة الخطارة بتكلفة 10 ملايين جنيه ومدفن صحي آمن بمدينة بلبيس بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه علي مساحة 10 أفدنة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنَّه تمّ رفع 542 ألف طن تراكمات قمامة بعدد من المناطق بالمحافظة وذلك بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، كما أنَّه جار إنشاء محطات وسيطة ثابتة بمدن القرين ومشتول السوق بتكلفة 60 مليون جنيه، مشيرة إلي أنه بذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الشرقية 275 مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: إنشاء المدافن الصحية يستهدف تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات
  • وزيرتا البيئة والتنمية المحلية يعلنان التسليم الإبتدائي للمرحلة الثانية للمدفن الصحي الآمن
  • البيئة والتنمية المحلية يعلنان تسليم المرحلة الثانية للمدفن الصحى الآمن ببلبيس
  • «البيئة» و«التنمية المحلية» يسلمان المرحلة الثانية للمدفن الصحي الآمن في بلبيس
  • وزيرة البيئة تناقش محافظ القليوبية آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى
  • وزيرة البيئة: تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بمنظومة المخلفات
  • وزيرة البيئة : إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالقليوبية
  • وزيرة البيئة: توفير غطاء تأميني وصحي للعاملين في منظومة المخلفات بالقليوبية
  • وفد الجيش في مفاوضات جدة هو مفتاح الإنتصارات الحالية
  • وزير الاقتصاد الفلسطيني يؤكد محورية الدور المصري في عمليات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بغزة