الحكومة تسعى لاقتناص أعلى سعر لمزرعة رياح جبل الزيت.. وصفقة بريطانية من 600 لـ800 مليون دولار حجم الصفقة.. والإدريسي: الحكومة تسعى لتنويع مصادر النقد الأجنبي وخطة طرح لتحقيق 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تتفاوض الحكومة لتحقيق أعلى مقابل مزرعة رياح جبل الزيت، حيث تجري مفاوضات مع شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر حول زيادة قيمة صفقة الاستحواذ على مزرعة رياح جبل الزيت التي يصل إجمالي قدرتها لنحو 580 ميجاوات، للوصول إلى سعر يتراوح بين 600-800 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة لمصدر مسؤول بهيئة الطاقة المتجددة، حيث أضاف المصدر أن العرض المبدئي المقدم من أكتيس كان يقدر بـ400 مليون دولار.
وهنا يرى الخبراء أن الدولة تتنوع محفظتها الدولارية من خلال طرح عدد من الشركات المصرية للاستثمار الأجنبي المشترك من جهة والشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي من ناحية أخري بهدف إحداث نوع من التوازن في الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر فقد وافقت الحكومة على عرض أكتيس بشكل مبدئي، حيث وقع اختيار الحكومة على عرض أكتيس باعتباره الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية من بين عدة عروض تلقتها الحكومة من مستثمرين في يونيو الماضي، حسبما ذكرت وزيرة التخطيط هالة السعيد أثناء كلمتها في مؤتمر صحفي الشهر الماضي حول أحدث تطورات برنامج الطروحات الحكومية وأكدت أن الحكومة تتطلع لبيع المحطة مقابل مبلغ يتجاوز 300 مليون دولار.
بدوره يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: تسعى الدولة المصرية إلى تنويع تقديم أطروحات لتحصيل أكبر قدر من النقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب ما يزيد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثم الجزء الثاني توفير النقد الأجنبي في ظل التوقعات السلبية للجنيه المصري خلال الفترة القادمة.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": المتابع لحركة الاقتصاد أن هناك توقعات بارتفاعات معدلات التضخم ووصول سعر الدولار لـ37 جنيها خلال الفترة القادمة ومن ناحية أخرى لدينا التزامات لسداد أقساط الديون كما تسعى الحكومة لتحقيق 2 مليار دولار خاصة خلال الربع الأخير لدينا 15.3 مليار دولار مطلوبة للسداد.
ويذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الحكومة تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، أن حصيلة برنامج الطروحات تضمنت 1.650 مليار دولار كحصيلة دولارية، والباقي بالعملة المصرية، وذكر إن الحكومة تعتزم الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن صفقات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة تتجاوز المليار دولار.
وفي السياق ذاته يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، تسعى مصر خلال الفترة لزيادة النقد الأجنبي من خلال المزيد من الاطروحات التي تصل لـ32 شركة لتحقيق عائد يصل إلى 2 مليار دولار.
ويضيف "جاب الله": ستسهم مثل هذه الصفقات في إحداث الاستقرار في الاقتصاد المصري والوفاء والقدرة لسداد الديون المستحق سداده.
كما تتمتع منطقة جبل الزيت بوجود مساحات أرض كافية تسمح لشركة أكتيس بالتوسع وإضافة المزيد من التوربينات وزيادة سعة المزرعة إلى أكثر من ألف ميجاوات.
كانت مزرعة رياح جبل الزيت ومزرعة رياح الزعفرانة المملوكة للدولة والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 545 ميجا وات، على قائمة الـ 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق من العام الجاري.
وذكرت عدة تقارير محلية أن شركة ميرسك الدنماركية تقترب من الاستحواذ على نصف مزرعة الزعفرانة عقب موافقة الحكومة المبدئية على الصفقة.
وجذبت المزرعتان اهتماما كبيرا من المستثمرين بما فيهم أكوا باور السعودية، وشركة ألكازار إنرجي الإماراتية وشركة الطاقة المتجددة المحلية إنفينيتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة تتفاوض برنامج الطروحات الحکومیة النقد الأجنبی ملیون دولار خلال الفترة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات