حكومة إقليم دارفور: لم تصلنا أي معونات إنسانية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تتدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والصحية في السودان عامة، ودارفور خاصة، منذ بدء الصراع بين الجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو "حميدتي" في منتصف أبريل الماضي، منذ ما يقارب الـ 5 أشهر.
النائب محمد الصالحى يثمن جهود مصر ودول جوار السودان لمعالجة الأزمة اجتماع أديس أبابا.
. القوى المدنية تقدم خارطة طريق للحل السياسي في السودان
فقد أكد مدير وحدة الرعاية الاجتماعية بوزارة الصحة بحكومة إقليم دارفور عبد الباقي محمد حامد أن حكومة الإقليم لم تصلها "أي معونات إنسانية، سواء كانت من المنظمات الدولية أو من المانحين أو من الهبات التي وصلت إلى ميناء بورتسودان شرق البلاد".
وأضاف في حديث لوكالة أنباء العالم العربي "وصلتنا فقط بعض الأدوية من وزارة الصحة الاتحادية" في الخرطوم.
كما لفت إلى أن بعض النازحين الذين وصلوا إلى ولاية شمال دارفور من ولاية جنوب دارفور "موجودون الآن في المدارس ومباني المؤسسات العامة". وأوضح أن بعض النازحين وضعوا في المعسكرات القديمة بولاية شمال دارفور "مثل معسكر زمزم ومعسكر نيفاشا ومعسكر أبوجا".
فيما أشار إلى أن البعض الآخر ذهب إلى "المناطق الشمالية الحدودية مثل محلية أمبرو ومحلية كرنوي ومحلية الطينة". وتابع قائلا "تم تدبير مواد الإيواء ومواد الغذاء من المتبقي من مخزون المنظمات الدولية، وتم توزيعه على مراكز الإيواء".
إلى ذلك، أشار إلى أن مسؤولي الإقليم أرسلوا لجنة إلى مدينة بورتسودان بشرق البلاد "لمتابعة حصة إقليم دارفور" من المنح القادمة من الخارج.
وبشأن الجهود التي بذلتها حكومة الإقليم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية، قال حامد "كونا لجنة عليا لإدارة الأزمة، من ضمن مهامها واختصاصاتها متابعة حصة دارفور من المعونات الإنسانية التي تصل بورتسودان".
وردا على سؤال عن أكثر المواد التي يحتاجها دارفور، أكد أن الحاجة الأهم حاليا هي مواد الإيواء مثل الخيام والأغطية.
كما أشار إلى أنهم يعانون أيضا من شح في المواد الغذائية مثل الذرة والبقوليات ووجبات الأطفال. وتوجه بنداء إلى المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وكل الجهات المانحة لمد يد العون من أجل مواجهة هذه الأزمة.
يأتي حديث حامد بعد يوم من تصريحات رسمية من حكومة شمال دارفور بأنها استقبلت نحو 12 ألف أسرة نازحة قادمة من ولاية جنوب دارفور بسبب الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع هناك.
كما يأتي بعد أن حذر مدير مجلس اللاجئين النرويجي (إن آر سي) في السودان، وليام كارتر، سابقاً من أن نظام التمويل الإنساني العالمي "عنصري بشكل صارخ" كما هو الحال في نظام الحماية الدولية.
وقارن في تغريدات سابقة على حسابه في تويتر بين الاستجابة المختلفة للعالم في السودان وفي أوكرانيا.
إلى ذلك، رأى أنه يتم الترحيب باللاجئين الفارين من الهجوم الروسي في أوروبا، وتقدم المساعدات إليهم وإلى كييف بالمليارات، بينما تستجدي المنظمات الإغاثية في السودان من أجل الحصول على الأموال والمساعدات.
يذكر أن إقليم دارفور (غرب البلاد)، من أكثر المناطق تأثرا بالحرب في السودان، حيث انتقل إليه القتال سريعا من الخرطوم، ثم اتخذ بعدا قبليا في بعض المناطق، خاصة ولاية غرب دارفور التي شهدت عاصمتها الجنينة مجازر بشعة في يونيو الماضي.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دارفور السودان الجيش السودانى الدعم السريع حرب السودان إقلیم دارفور فی السودان إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة موازية في السودان… ما الموقف المصري؟
تشهد الساحة السودانية تصعيداً جديداً، يفاقم من أزمة الانقسام السياسي الداخلي، مع تحركات من قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة لإعلان تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، وذلك على وقع الحرب الداخلية الممتدة منذ نحو 22 شهراً.
ومع تنديد الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، بتلك الخطوة، والتحذيرات الأممية من تأثيرها على «تفاقم الأزمة الداخلية»، قال خبير ودبلوماسي سابق مصريان إن «القاهرة تتعامل مع (مجلس السيادة) السوداني باعتباره السلطة الرسمية المعترف بها دولياً، ومن المستبعد اعترافها بأي (حكومة موازية)»، في حين «لم تعلق مصر رسمياً على هذه التحركات».
وتسببت الحرب الداخلية في السودان التي اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، في نزوح آلاف السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، حسب إحصاءات رسمية.
واستعاد الجيش السوداني، أخيراً، عدداً من المدن الرئيسية التي كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، غير أن هذا التقدم تزامن مع تحركات تشكيل «حكومة موازية» جديدة.
وبدأت قوى سودانية في مشاورات التوقيع على «وثيقة إعلان سياسي، ودستور مؤقت للحكومة الموازية»، في العاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء، بمشاركة ممثلين لـ«الدعم السريع»، وأحزاب مثل «الأمة، والاتحادي الديمقراطي (الأصل)»، وشخصيات سودانية، بينهم قائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال» عبد العزيز الحلو، وعضوا «مجلس السيادة» السابقان الهادي إدريس، والطاهر حجر.
واستدعت «الخارجية السودانية» سفيرها لدى كينيا للتشاور، رداً على استضافة اجتماعات تشكيل «حكومة موازية»، ووعدت في إفادة، الخميس، باتخاذ «إجراءات لصون أمن السودان، وحماية سيادته ووحدة أراضيه». وسبق ذلك، إعلان «مجلس السيادة» السوداني، الأربعاء، «تشكيل حكومة انتقالية، يرأسها شخصية تكنوقراط، لا تنتمي لأي جهة سياسية».
وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليقات رسمية من الجهات المصرية المعنية، على تحركات تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، لكن لم يتسنَّ ذلك. في حين جاء أحدث مواقف القاهرة الداعمة للسودان، في بيان مصري - إسباني، الخميس، خلال ختام زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدريد، أكد «ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية». وشدد البيان على «أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية السودانية، دون إملاءات خارجية».
وبحسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، فإن «مصر تتعامل مع (مجلس السيادة) السوداني باعتباره النظام الرسمي الذي يمثل السودان دولياً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعترف بالحكومة السودانية، وتستقبل رئيس (مجلس السيادة) وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، باعتباره رئيس السلطة الحالية في السودان».
وترأس البرهان وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويستبعد حليمة «اعتراف مصر بخطوة تشكيل (حكومة موازية)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم عدم اكتمال تشكيل القوى والأطراف لتلك الحكومة، فإنه لا يوجد اعتراف دولي بها، سوى من بعض الأطراف الإقليمية، منها كينيا التي تستضيف اجتماعات صياغة الإعلان السياسي لها»، لافتاً إلى أن «القاهرة تدعم مؤسسات السودان الوطنية».
الدعم المصري للحكومة السودانية، أكده وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، مجدداً خلال محادثات مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 14 فبراير (شباط) الجاري، وشدد على «موقف بلاده الداعم للسودان، ومؤسساته الوطنية، وبذلها كافة الجهود لتعزيز سيادته ووحدته وسلامة أراضيه»، حسب «الخارجية المصرية».
ويرى حليمة افتقاد «الحكومة الموازية» للتأثير والدعم السياسي والشعبي بالمقارنة بتفاعل السودانيين داخلياً وخارجياً مع انتصارات الجيش الأخيرة، وأكد أن «هناك إدانات ورفضاً من أحزاب وقوى سياسية سودانية لهذه الحكومة»، لكنه لم يقلل من خطورتها حال اكتمالها، قائلاً إن «إعلان سلطة موازية سيضر بوحدة السودان، ويزيد من حالة الانقسام الداخلي، ويفاقم من صراع السلطة والنفوذ بين الأطراف السياسية».
و«تتابع القاهرة مساعي تشكيل حكومة سودانية موازية، لحين بحث الموقف مع أقرب محادثات مع مسؤولي الحكومة الشرعية في السودان»، وفق قنصل مصر السابق لدى السودان، اللواء حاتم باشات، الذي أشار إلى أن «مصر لا تستطيع أن تعلن موقفاً بشأن هذه التحركات؛ لكونها شأناً سودانياً داخلياً»، كما أن «موقفها ثابت بشأن دعم المؤسسات السودانية».
ويربط باشات بين خطوة الإعلان عن تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وانتصارات الجيش السوداني الأخيرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تأثير الجيش بات أقوى ميدانياً، وفي طريقه للسيطرة الكاملة على الأراضي السودانية»، وعدّ ذلك التقدم «يدفع معارضين للبحث عن دور في السلطة، ما بعد انتهاء الحرب».
وحذرت الأمم المتحدة من إعلان «قوات الدعم السريع» تشكيل «حكومة موازية»، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن تلك الخطوة «تزيد الانقسام وتفاقم الأزمة في السودان».
وتتعارض خطوة تشكيل «حكومة موازية» مع مبادئ أساسية وثابتة في سياسة مصر الخارجية تجاه السودان، وفق الباحث السياسي السوداني المقيم في القاهرة، صلاح خليل، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تدفع نحو تدشين عملية سياسية شاملة، تشارك فيها الأطراف السودانية كافة، دون إملاءات خارجية».
ويرى خليل أن «تشكيل حكومة موازية يتعارض مع التحركات المصرية لحل الأزمة في السودان، ومنها استضافة مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، العام الماضي، لتوحيد جهودها، ووضع خريطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد ووقف الحرب الداخلية».
وجمعت القاهرة في يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، خلال مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاثة ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».
القاهرة : الشرق الأوسط: أحمد إمبابي
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية