الجيش السوري يشنّ هجوما مضادا على الإرهابيين في محافظة حماة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجيش السوري يشنّ "هجوما معاكسا على العناصر المسلحة في محافظة حماة.
وفي وقت سابق؛ أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، نجاحها بالتنسيق مع القوات الروسية في فك حصار التنظيمات الإرهابية لأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بحلب.
وقال بيان للجيش السوري، إنه تم فك الحصار عن الأكاديمية بعد ثبات قتالي “أسطوري للطلاب الأبطال والضباط الميامين من أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بحلب، ودفاع مستميت عن الأكاديمية منذ اللحظة الأولى للهجوم الإرهابي على مدينة حلب”.
وأوضح البيان أن الطلاب والضباط تصدوا ببسالة وشجاعة للهجمات العنيفة التي قام بها الإرهابيون لاقتحام الأكاديمية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطيران المسير المتطور.
وشدد البيان أنه تم خروجهم إلى بلدة الواحة في منطقة السفيرة وتطويقهم مرة أخرى من قبل مجاميع الإرهابيين الذين تقاطروا من المحاور، مدججين بالعربات الثقيلة من دبابات ومدفعية ورشاشات وطيران مسير، استطاع الطلاب والضباط الصمود في مواجهة الإرهابيين، مما أسفر عن ارتقاء عدد منهم شهداء وإصابة آخرين بجراح.
وركز بيان الجيش السوري أنه تم فك حصار تلك التنظيمات الإرهابية بتنسيق عسكري وسياسي مع روسيا وتأمين خروج طلبة الأكاديمية ووصولهم بأمان إلى مدينة حمص ليتم تقديم الرعاية اللازمة، والعلاج الطبي للمصابين والجرحى منهم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنظيمات الإرهابية الجيش السوري القوات الروسية المرصد السوري لحقوق الإنسان محافظة حماة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الإطار يرفض شمول “الإرهابيين” بوشاية المخبر الحشدوي بقانون العفو العام
آخر تحديث: 5 يناير 2025 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن قانون العفو العام يجب أن يكون محدد الضوابط وألا يشمل الإرهابيين والقتلة.وقال البلداوي في حديث صحفي، إن ” من الضروري وضع ضوابط صارمة لقانون العفو العام، مشددًا على أن إطلاق سراح الإرهابيين والقتلة وأصحاب السوابق والمخدرات ليس واردًا في المرحلة الحالية أو غيرها”.وأوضح أن ” إطلاق سراح هذه الفئات يمثل تشجيعًا على الجريمة ويهدد استقرار المجتمع”، مشيرا إلى أن ” مطالبة البعض بإطلاق سراح مجرمين ثبتت إدانتهم بجرائم خطيرة عبر اعترافات وشهادات وأحكام قضائية نهائية يعتبر هدمًا لمؤسسة القضاء في البلاد، وإجحافًا بحق الشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي”.وأضاف أن ” الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة تتطلب الحذر، مؤكدًا أن هؤلاء المجرمين اكتسبوا خبرة في القتل والدمار، مما يجعل إعادة إطلاق سراحهم تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة والمجتمع”.وبين أن ” قانون العفو العام يجب أن يقتصر على القضايا البسيطة المتعلقة بالحق العام، مشيرًا إلى أنه يمكن النظر فيها بشرط تنازل أصحاب الحق الشخصي. أما قضايا القتل والإرهاب والمخدرات، فرأى أنها يجب أن تبقى خارج نطاق هذا القانون حفاظًا على استقرار الدولة وأمنها”.