احتجاجات مستمرة ودعوات لعزل الرئيس ووزير الدفاع.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
خيَّر مشرعون في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الرئيس يون سوك يول بين التنحي طوعًا أو العزل بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات، وسط تزايد الاحتجاجات في البلاد.
وأعلن اتحاد عمال الصلب في كوريا الجنوبية، أنه سيبدأ إضراباً كاملاً في 11 ديسمبر حتى يتنحى الرئيس عن منصبه.
ودعا الحزب الديمقراطي المعارض الرئيس يون سوك يول، الذي تولى منصبه في 2022، إلى الاستقالة طوعاً أو العزل.
وقال بارك تشان-داي، النائب البارز في الحزب الديمقراطي: "بات واضحا للأمة بأكملها أن الرئيس يون لم يعد قادراً على إدارة البلاد بشكل طبيعي. عليه أن يتنحى عن منصبه".
وبالإضافة إلى محاولة عزل الرئيس يون، قدم المشرعون أيضًا اقتراحًا لعزل وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون واستقالة مجلس الوزراء بأكمله، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.
وأفيد بأن الوزير كيم كان له تأثير مهم وراء قرار يون بفرض الأحكام العرفية.
وكانت هناك بالفعل دعوات لكيم للاستقالة، بما في ذلك من داخل حزبه (حزب قوة الشعب)، والذي أصبح الآن منقسمًا بشدة بعد تصرفات الرئيس يون أمس.
ودعا الحزب الديمقراطي المعارض أيضًا إلى التحقيق مع كيم بتهمة الخيانة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو الإعدام، وفقًا لصحيفة “كوريا تايمز”.
ونقل الحزب الديمقراطي في رسالة للصحفيين عن 6 أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية القول إنها تعتزم تقديم مشروع قانون لعزل الرئيس يون الأربعاء، على أن يتم التصويت عليه الجمعة أو السبت.
وكان الرئيس يون قال للأمة في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونج يانج وحماية نظامها الدستوري الحر.
لكن بعد ذلك أقر البرلمان بالإجماع إلغاء الأحكام العرفية، ليرفع الرئيس قراره في خطوة غير مسبوقة في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية يون سوك يول المزيد المزيد فی کوریا الجنوبیة الحزب الدیمقراطی الأحکام العرفیة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية ..ما مصيره؟
أطلق سراح الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول،اليوم الجمعة، بعد موافقة محكمة سيؤول على طلب إلغاء اعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وكان يول قد تقدم بالطلب ،الشهر الماضي، معتبراً أن لائحة الاتهام الصادرة بحقه بشأن إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر "كانت غير قانونية".
وتم اعتقال يول وتوجيه الاتهام له في يناير الماضي، بعد أن عزلته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر، وبدأت بإجراء التحقيق في اتهامات بأنه "قاد التمرد وأساء استخدام سلطته" من خلال إعلانه الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما من يوم استلامها للقضية في 14 ديسمبر لتأييد قرار الجمعية الوطنية وعزل يون أو إعادته إلى منصبه، وإذا تم عزل يون، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن