بسبب البكتيريا الخطيرة.. طالبو اللجوء لن يعودوا إلى بيبي ستوكهولم إلا بعد انقضاء هذه الفترة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن طالبي اللجوء الذين تم إجلاؤهم من البارجة "بيبي ستوكهولم" بعد اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا الخطيرة، لن يعودوا إليها قبل انقضاء ما لا يقل عن 5 أسابيع.
وكان قد جرى إبعاد جميع القاطنيين على السفينة الراسية في ميناء بورتلاند، الجمعة، بعد 4 أيام من إعلان نتائج اختبارات نظام المياه فيها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد تعهد بإعادة طالبي اللجوء إلى البارجة وجلب أعداد أخرى منهم، وذلك كجزء من خططه لتوفير "سكن بديل" لخفض تكلفة فنادق اللجوء، البالغة 6 ملايين جنيه إسترليني في اليوم، أي ما يعادل نحو 7.63 مليون دولار أميركي.
والثلاثاء، قال وزير الصحة، ويل كوينس، إن "الحكومة تأمل في أن يتم استخدام بيبي ستوكهولم مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة"، واصفًا الليجيونيلا القاتلة بأنها "مشكلة خطيرة".
وأوضحت صحيفة "إندبندنت"، أن إعادة تأهيل تلك البارجة سيستغرق أسابيع، بسبب عمليات "شطف" نظام المياه بالكامل، وإعادة اختباره.
وتنص الإرشادات الرسمية الصادرة عن إدارة الصحة والسلامة التنفيذية، على أنه في حالة العثور على مستويات عالية من الليجيونيلا، "يجب إعادة تشكيل النظام، وإجراء مراجعة فورية لتدابير الرقابة، وتقييم المخاطر لتحديد الإجراءات الوقائية، بما في ذلك التطهير المحتمل للنظام".
وتنص الإرشادات أيضا على "ضرورة إعادة الاختبار بعد أيام قليلة من التطهير وعلى فترات متكررة بعد ذلك، حتى يتم تحقيق مستوى مقنع من التحكم".
وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن ترتفع التكاليف مع بقاء طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم تحت الإشراف الصحي في أحد الفنادق، حيث قيل للبعض إنهم سيبقون لمدة تصل إلى 5 أسابيع.
ورفضت وزارة الداخلية والمتعاقدون معها الإجابة على أسئلة "إندبندنت" بشأن أسباب عدم إعطاء المقيمين على السفنية أية نصائح تتعلق بالسلامة فيما يتعلق بالمياه، ولماذا لم يتم إبلاغهم بالمسألة في الوقت الذي جرى فيه إصدار تصريحات إعلامية، الجمعة.
من جانبه، قال وزير الهجرة في حكومة الظل (المعارضة)، ستيفن كينوك: "كل كشف جديد في هذه الفضيحة يثير المزيد من الأسئلة بشأن مدى معرفة الحكومة بالمخاطر أو الوجود الفعلي للبكتيريا، وذلك عندما اختاروا المضي قدمًا في إرسال طالبي اللجوء إلى تلك البارجة".
في المقابل، واصل سوناك القول إن "السفن والقواعد العسكرية هي حل أرخص لإسكان طالبي اللجوء، عوضا عن إقامتهم في الفنادق".
والثلاثاء، قال رئيس الحكومة البريطانية ردا على سؤال يتعلق فيما إذا كان قد تم تحذيره شخصيًا بشأن المخاطر الصحية المحتملة لطالبي اللجوء على متن البارجة، قائلاً: "ما حدث هنا هو أنه من الصواب أن نمر بجميع الفحوصات والإجراءات لضمان رفاهية وصحة الأشخاص الذين يتم إيواؤهم على السفينة".
وتأمل الحكومة في إيواء ما يصل إلى 500 رجل على البارجة، ضمن خطة مثيرة للجدل تعرضت بالفعل لسلسلة من التأخيرات والمخاوف المتعلقة بالسلامة.
وانتقل 15 رجلا فقط من أصل 50 شخصًا كان من المقرر أصلاً صعودهم على متن السفينة، الإثنين الماضي، بعد موجة من الرسائل القانونية التي طعنت بإشعارات النقل، بشأن قضايا تتعلق بالصحة العقلية والبدنية لبعض طالبي اللجوء.
وأسقطت وزارة الداخلية محاولات نقل أكثر من 20 شخصًا اعترضوا على نقلهم على متن السفينة، لكنها هددت طالبي اللجوء الآخرين بسحب السكن والدعم المالي منهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بیبی ستوکهولم طالبی اللجوء على متن
إقرأ أيضاً:
حُكم العسكر
أهم هدف لثورة فولكر محاربة الدين الإسلامي، ولتحقيق هذا الهدف لابد من تفكيك حامي وحارس عقيدة الأمة (الجيش)، لذا أُطلِقت حملة شعواء ضده، بل أصبح النَيل منه وسبه من أولويات مثليي وكدكات الثورة، وما هتاف (معليش… معليش ما عندنا جيش) ببعيد عن الأذهان. وفي لحظة تاريخية من عُمر الثورة تطاول فاقدي السند الشعبي على القوات النظامية، هناك الفصل التعسفي والإحالات العديدة والشيطنة الكاملة، وكل ذلك خارج القانون. وعندما وصل الأمر أن تتحدث (مطلوقات) فولكر – أمثال حنان أم نخرة – عن هيكلة الجيش وفقًا للإطاري المشؤوم، وأصبح الجيش وقتها في حالة يبكي لها العدو ناهيك عن الصديق. وأظلمت شمس السودان عندما أحكمت جنجاتقزم قبضتها عليه، والحال هذه، وهو ما بين مطرقة تقزم وسندان حميدتي، كان له رأي آخر صونًا لتاريخه المديد، فخرج من (فخ) جنجاتقزم بأعجوبة يُحسد عليها، بل طوع المستحيل، وقلب موازين التوقعات لنصرٍ مؤزر. ظهرت حقائق ما كان لها أن تظهر لو لا ذاك الفخ الجنجاتقزمي، تخندق الشعب مع الجيش حماية للدين والوطن والعرض، فكان الشعب هو الجيش، وكان الجيش هو الشعب، وقد ترجم الهتاف (جيش واحد… شعب واحد) ذلك التخندق. وليكتمل بدر التلاحم كان لابد من تفويض الجيش لحُكم الفترة الإنتقالية؛ لأن المدنيين مازالوا في طور الطفولة السياسي، فحتى اللحظة لم يبلغ سياسي واحد سن الرُشد لكي ندفع له بأمانة التكليف. وخلاصة الأمر ونحن ما بين التفويض وعدمه، إذ استجابت الوثيقة الدستورية المعدلة لرغبة الشارع الملحة بتفويض الجيش، عليه نناشد القوى السياسية أن تبدأ اليوم قبل الغد في الإعداد للإنتخابات عقب نهاية الفترة الإنتقالية لتحقيق مقولة: (كيف يُحكم السودان)، ولنتجاوز محطات ساقية جحا (ديمقراطية… عسكرية… إنتقالية) إلى الأبد.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الجمعة ٢٠٢٥/٢/٢١