تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي القدرات الخاصة وتزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح لتسليم الأجهزة التعويضية لمُتضرري الألغام بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.

وقام ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بزيارة لمقر المركز بمرسى مطروح للإشراف على تسليم الأطراف  لنحو 46 مستفيدًا من الأهالي المتضررين من الألغام، بالإضافة إلى صيانة 43 طرفًا صناعيًا، والكشف عن عدد آخر من المصابين من أجل تصنيع الأطراف الصناعية المطلوبة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الخطوة بمثابة ترجمة لالتزام وحرص الوزارة مُمثلة في الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، على دعم ضحايا الألغام وتمكينهم والتعزيز من قدرتهم على الاندماج داخل المجتمع تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، إيماناً بالدور الذي تلعبه القوة البشرية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك بعدما قامت الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية في تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بالألغام وتحويلها إلى مناطق صالحة للبناء والتنمية.

وأوضحت أنه في وقت سابق تم تنفيذ المرحلة الأولى من تسليم الأطراف الصناعية لـ (49) حالة من مصابي الالغام ليصبح إجمالي المستفيدين من الأطراف (94) مصاب ألغام، فضلاً عن تنفيذ مشروعات تنموية لصالحهم أهمها تنفيذ وتسليم (100) بئر نشو بمناطق متفرقة بمحافظة مطروح بدءً من قري ونجوع مركز الضبعة مروراً بقري ونجوع مركز النجيلة وسيدي براني وصولاً إلى الحدود الليبية بالسلوم وذلك لتأمين جانب من الاحتياجات المائية لضحايا الألغام وذويهم.

وأضافت المشاط، أن دعم ذوي الإعاقة يُمثل أولوية استراتيجية في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية،  لتوفير بيئة شاملة تدعم دمجهم في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم التركيز على تحسين الوصول إلى التعليم الجيد، وفرص العمل المتكافئة، والخدمات الصحية المناسبة من خلال المبادرات الوطنية، والعمل على إزالة الحواجز المادية والتكنولوجية التي قد تعيق مشاركتهم الفعالة في المجتمع بالتزامن مع تفعيل القوانين التي تضمن حقوق ذوى الإعاقة في جميع المجالات بهدف خلق مجتمع شامل ومتنوع  يتساوى فيه الجميع في الفرص والإمكانيات.

وذكرت أن الحكومة تحرص على دمج وتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، وتقديم خدمات مُتكاملة لدمجهم في المجتمع، حيث تم إصدار 62.7 ألف بطاقة خدمات مُتكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 وحتى مارس 2024، كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم واتخاذ التدابير للحد من انتشار البطالة بينهم، فضلًا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية، كما تتضمن الخطة تخصيص استثمارات عامة لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة منها إنشاء وتطوير 8 نوادي، وإنشاء وتطوير 6 مراكز تأهيل.

وتتسق تلك الجهود مع تكليفات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتطوير منظومة الأطراف الصناعية والعمل على إنشاء كيان (مجمع صناعي ضخم) للأطراف الصناعية، وذلك من خلال تطوير مركز الأطراف الصناعية التابع للأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي وتنميط خدماته بما يتماشى مع خطة التنميط المعتمدة لكافة مراكز تقديم الخدمات المتعلقة بالأطراف الصناعية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءتها وتعزيز فاعليتها في تقديم الخدمات.

هذا ومن جانبهم، أعرب المستفيدون عن امتنانهم لجهود الوزارة في رفع المعاناة عنهم، وأكدوا على أن حرص الوزارة على توفير الأطراف الصناعية اللازمة لهم قد ساهم في تخفيف معاناتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم.

جدير بالذكر أنه في عام 2007 تأسست الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بالوزارة، بموجب قرار وزاري رقم (125)، بهدف العمل كنقطة تنسيق واتصال وطنية بين كافة الجهات المعنية بإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أعمالها، ويقع نطاق عملها الجغرافي الحالي بالساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي له بدءاً من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة في الجنوب.

ومن أهم أعمالها تطهير الأرض من الألغام، والتوعية بمخاطر الألغام، ومشروعات مساعدة ضحايا الألغام وذويهم، حيث أسفرت جهود الأمانة في هذا المجال عن إزالة والتخلص من عدد (397) لغم وقنبلة ودانة شديدة الخطورة، فضلاً عن تنفيذ ما يقرب من (300) ندوة بمراكز مطروح المختلفة للتوعية ضد مخاطر الألغام.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي القدرات الخاصة الدكتورة رانيا المشاط الأطراف الصناعیة الشمالی الغربی ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية:سوريا على استعداد لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد أبازيد مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد القرني الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة برق المالية السعودية يرافقه وفد من المغتربين السوريين، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في القطاعات المالية والخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني ، وتعزيز الاستثمارات في مجال التحول الرقمي.

وزير المالية أشاد خلال اللقاء بموقف المملكة العربية السعودية الداعم لسوريا، وحرصها على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بعد تحرير سوريا من نظام الأسد المجرم ، مشيراً إلى استعداد سوريا لتعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع السعودية، والارتقاء بها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه تحدث رئيس الوفد خلال اللقاء عن التجربة السعودية في القطاع المصرفي، والتحول الرقمي الذي شكل نقطة تحول رائدة في المملكة منذ العام /2018/ ، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة ، حيث أسهم ذلك بتحسين جودة الخدمات الحكومية والخاصة ، وزيادة الكفاءة والإنتاجية ، وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات ، وتعزيز التفاعل بين الأفراد والمؤسسات.

وأكد القرني استعداد الشركات السعودية للإسهام في دعم الاقتصاد السوري وقطاع المالية بكل نواحيه ، سواء لجهة تعزيز الاستثمارات ، أو نقل الخبرات والمعارف السعودية في مجال زيادة التدفقات النقدية بالأسواق ، وضبط النفقات ، وتسهيل إجراء التحويلات المصرفية والمناقلات.

وفي تصريح لمراسل سانا وصف رجل الأعمال والمغترب السوري محمد عسكر اللقاء مع وزير المالية “بالمثمر جداً”، حيث تم استعراض التجارب المصرفية والمالية في دول العالم ، ولاسيما في المملكة العربية السعودية ، وكيفية تعميمها وتطويرها.

وقال عسكر : إن هدفنا من اللقاء هو ردم الفجوة التي تسبب بها النظام البائد ، واستثمار الوقت بشكل أمثل لتحقيق تقدم نوعي في عملية التحول الرقمي وأتمتة المعلومات والبنوك الرقمية ، الأمر الذي يساعد في توفير فرص عمل لآلاف المواطنين السوريين ، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى الرائدة في هذا المجال كالسعودية والإمارات العربية المتحدة ، والمساهمة في تطوير القطاع المالي والمصرفي في سوريا.

من جهته أوضح مدير مديرية التخطيط والدراسات والتعاون الدولي في وزارة المالية محمد الأتاسي، أن لقاء وزير المالية مع الوفد السعودي تضمن طرح مبادرات وحلول من قبل أعضاء الوفد لتحقيق النمو وتطوير الاقتصاد السوري ، وتسهيل الحصول على الخدمات الرقمية ، كما تم بحث آفاق التعاون المشترك، معرباً عن أمله بأن يكون هذا اللقاء خطوة أساسية نحو تحقيق التقدم في القطاع المالي ، وتقوية العلاقات الثنائية السورية السعودية.

ويضم الوفد ممثلين عن شركات سعودية مختصة بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الصنعي والبنوك الرقمية ، إلى جانب رجال أعمال وأكاديميين سعوديين وسوريين متخصصين بالشؤون المالية والحسابات المصرفية والتحول الرقمي.

مقالات مشابهة

  • جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ مشروعات طرق جديدة لدعم الحركة الصناعية
  • سمير: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق في القضايا الإقليمية (فيديو)
  • انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البحريني غداً في الظهران إكسبو لتعزيز العلاقات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يتفقد مركز أمحوتب للابداع والتطوير بمدينة المعرفة يالعاصمة الادارية
  • وزير المالية:سوريا على استعداد لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية
  • المشاط: جهود حكومية مستمرة لحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع وزير الزراعة الأوكراني سبل تعزيز العلاقات المُشتركة
  • المشاط: مصر لديها الإمكانيات لتصبح مركزًا لتخزين الحبوب والقمح
  • زايد العليا تقدم 68 من الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة للمقيمين في المدينة الإنسانية
  • «التنمية الصناعية» يطلق مركز البيانات البديل ببرج العرب