إيرادات العراق المالية تتجاوز 114 تريليون دينار خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز -- بغداد
كشفت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأربعاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة العامة خلال 9 أشهر من العام 2024 الجاري، تجاوز 114 تريليون دينار، مبينة أن الإيرادات غير النفطية بلغت 11%.
وبحسب البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الأول الجاري، لحسابات كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان وأيار وحزيران وتموز وآب وأيلول للسنة المالية الحالية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لتسعة أشهر من العام الحالي بلغت 114 تريليوناً و 349 ملياراً و 735 مليوناً و 335 ألفاً و 311 ديناراً، مبينة أن مجموع السلف بلغت 15 ترليوناً و 796 ملياراً و 51 مليوناً و 63 ألفاً و 162 ديناراً.
وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 101 تريليون و 944 ملياراً و 446 مليوناً و 923 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 12 تريليوناً و 405 مليارات و 292 مليوناً و 412 ألف دينار، وهي تشكل 11% من موازنة العراق العامة.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد أكد في شهر آذار 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية، وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، مما أدى إلى تشتيت الموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82.3 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في مصر بنسبة 4.9% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، عن قيمة عقود التأجير التمويلي والتي بلغت 82.321 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 78.511 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو قدره 4.9%.
أوضحت هيئة الرقابة المالية أن أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 1309 عقدا في الـ 9 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1228 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بمعدل انخفاض 8.3%
عقود العقارات والأراضي
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 74.4 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.4 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.1 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.6%، ثم عقود المعدات الثقيلة بنسبة 3.4%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 3.1%.
مؤشرات سنوية.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فيما يلي:
المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية.
الآلات والمعدات.
خطوط الإنتاج.
أجهزة الحاسبات.
سيارات الركوب.
الأثاث والمعدات المكتبية.
سيارات ومعدات النقل والشحن.
الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.