ضبط أصحاب 9 شركات سياحة غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تورط 9 شركات ومكتب دون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام خاصة بالشركات والمكاتب - صور جوازات سفر لأجانب – تذاكر طيران – مجموعة من كروت الدعاية - تأشيرات زيارة – دفاتر إيصالات استلام نقدية – برامج عمرة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات سياحة النصب علي المواطنين الأمن العام بدون ترخيص الحوادث
إقرأ أيضاً:
جمعوا 60 مليون جنيه.. اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
اعترف المتهمون النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال بزعم تسفيرهم للخارج بتفاصيل نشاطهم الإجرامي خلال التحقيق معهم.
وفقًا للاعترافات، قام المتهمين بإنشاء شركة وهمية تحت ستار توفير خدمات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية، وادعوا أنهم قادرون على تسهيل إجراءات الهجرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشاروا في اعترفاتهم بأنهم استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن شركتهم الوهمية لجذب الضحايا، حيث كانوا يروجون لوهم السفر إلى الخارج.
كما اعترفوا بأنهم استخدموا تأشيرات سفر لدول عربية وتذاكر ذهاب وعودة لإقناع المواطنين بأنهم سيقومون بتهريبهم إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، وكان الضحايا يظنون أنهم في طريقهم للعيش والعمل في هذه الدول، لكنهم اكتشفوا في النهاية أن الشركة مغلقة وأنهم تعرضوا لعملية احتيال.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المتهمون بمحاولتهم غسل حصيلة النشاط الإجرامي، والتي بلغت حوالي 60 مليون جنيه، من خلال استثمار الأموال في شراء عقارات وسيارات وأصول أخرى، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، اعترفوا بأنهم قاموا بهذه الأنشطة لتغطية أثر جريمتهم وجعل الأموال تبدو مشروعة.
في النهاية، تم القبض على المتهمين، وتمت مواجهتهم بالأدلة والشهادات من الضحايا، فاعترفوا بتورطهم الكامل في هذه العمليات الإجرامية.
عقوبة جريمة النصبعقوبة جريمة النصب في القانون المصري تختلف حسب حجم الجريمة وملابساتها، ولكن بشكل عام، تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة جريمة النصب قد تكون على النحو التالي:
السجن: يُعاقب الشخص المدان في جريمة النصب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وقد تصل إلى 5 سنوات في بعض الحالات.
غرامة مالية: قد يُفرض على المدان غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و 10,000 جنيه أو أكثر، حسب القيم المالية المتعلقة بالجريمة.
العقوبات المشددة: في حالات النصب التي تشمل تدبير أساليب احتيالية كبيرة أو الاستيلاء على مبالغ ضخمة أو تكرار الجريمة، قد تكون العقوبة مشددة، أي السجن لفترات أطول أو غرامات أعلى.
وفي حالة ارتكاب جريمة النصب من خلال استخدام شركات وهمية أو في سياق منظم كما في قضايا توظيف الأموال أو الهجرة غير الشرعية، قد تتضاعف العقوبات، بما في ذلك السجن لفترات طويلة، أو الغرامات الكبيرة.
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود