أستاذ إدارة أعمال بجامعة القاهرة: تغيير ساعات العمل يحتاج إلى تشريع جديد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تطرق الدكتور هشام البحيري، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة، إلى فكرة العمل 12 ساعة يوميًا، لمدة 6 أيام، وذلك خلال لقائه على القناة الأولى والفضائية المصرية، موضحا أن تحديد عدد ساعات العمل يرتبط بالظروف الخاصة بكل دولة، إذ يختلف من مكان لآخر، وفقًا للنظام والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل دولة.
وأضاف: «مينفعش أبدًا أنقل تجربة الصين أو تجربة أوروبا عشان أطبقها على مصر، لأن لكل دولة ظروفها الخاصة بها، وطبيعة العقلية الخاصة بالموظف، وإحنا تاريخ كبير من ساعات العمل التي يحددها القانون المصري، وهى 8 ساعات».
تغيير ساعات العمل يتطلب تغييرا تشريعياوتابع: «تغيير ساعات العمل يتطلب تغيير تشريعي، وهو فى الحقيقة سيخلق مشاكل كثيرة جدًا لأنه سيتطلب زيادة الراتب».
وأضاف: «التجارب لابد أن ترتبط بثقافة الشعب وظروف الدولة، كما أن منظمات العمل الدولية تؤكد أن ساعات العمل الطويلة تؤثر تأثيرا سلبيا على الناحية الذهنية للعمل، والناحية البدنية للعامل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ساعات العمل عدد ساعات العمل جامعة القاهرة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
ويواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمالجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج.
كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأجاز مشروع قانون العمل تحديد العمال الحصول على أجازتهم السنوية في بعض الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 103.
تحديد موعد الإجازة السنويةنصت المادة 103 من القانون على أن: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه