أرامكو توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الرياض
وقَّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية مساهمين مع شركتي “لينداي” و”إس إل بي”، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل، ومن المتوقع أن يصبح أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم.
وستحصل أرامكو السعودية بموجب شروط اتفاقية المساهمين، على حصة 60% من أسهم مركز احتجاز الكربون وتخزينه، بينما تمتلك شركتي “لينداي” و”إس إل بي” حصة 20% من الأسهم لكل منهما.
ويمثل الاتفاق إنجازًا مهمًا للمشروع، ويشكّل عنصرًا أساسًا في إستراتيجية أرامكو السعودية لخفض الانبعاثات، وبدعم من وزارة الطاقة، من المتوقع أن تعمل المرحلة الأولى من مركز استخلاص الكربون وتخزينه الجديد، على استخلاص وتخزين ما يصل إلى تسعة ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ومن المقرر إكمال الأعمال الإنشائية بحلول نهاية عام 2027، فيما يُتوقع أن تعمل المراحل اللاحقة على توسيع قدرته بشكل أكبر.
ويدعم المشروع طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاق 1 والنطاق 2 بمرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.
وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي بأرامكو السعودية أشرف الغزاوي، أن تقنية استخلاص الكربون وتخزينه تلعب دورًا مهمًا في تعزيز طموحات الشركة بمجال الاستدامة وأعمالها في مصادر الطاقة الجديدة، ويمثّل هذا الإعلان خطوة متقدمة ضمن تحقيق إستراتيجيتها للإسهام في حلول إدارة الكربون على الصعيد العالمي، وتحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات، ويؤكد تعاون أرامكو السعودية مع “إس إل بي” و”لينداي” أهمية الشراكات العالمية في دفع عجلة الابتكار التقني، وخفض الانبعاثات من مصادر الطاقة التقليدية، وتمكين حلول الطاقة الجديدة المنخفضة الكربون، ويُعد مركز استخلاص الكربون وتخزينه الجديد واحدًا من العديد من البرامج التي ستمكّن أرامكو من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بموثوقية عالية وبشكل مستدام وبأسعار في متناول الجميع.
من جهته، عدّ النائب التنفيذي للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في شركة لينداي أوليفر فان، استخلاص الكربون وتخزينه أمرًا ضروريًا؛ لتحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاثات، معربًا عن فخر شركة لينداي بالتعاون مع أرامكو السعودية و”إس إل بي”، حيث ستُسهم بتقنيتها المبتكرة وخبرتها في تنفيذ مشاريع إزالة الكربون على نطاق عالمي، متطلعًا إلى إنجاز هذا المشروع الرائد بشكل مشترك، الذي يدعم تطوير اقتصاد منخفض الكربون.
فيما أعرب رئيس شؤون أعمال الطاقة الجديدة في شركة إس إل بي جافين رينيك، عن سعادته بأن تكون شركة إس إل بي جزءًا من هذه الجهود الرائدة؛ لتمكين الحد من انبعاثات ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من خلال مركز استخلاص الكربون وتخزينه في الجبيل، مشيرًا إلى أنه بفضل محفظة أعمال الشركة المتميزة في تقنيات استخلاص الكربون وتخزينه وخبرتها الواسعة في مشاريع معقدة لاستخلاص الكربون وتخزينه في جميع أنحاء العالم، فستلعب الشركة دورًا حاسمًا في تعزيز هذه المبادرة المهمة، ويتماشى هذا المشروع بشكل مثالي مع التزامها بإزالة الكربون في النطاق الصناعي، متطلعًا إلى التعاون الوثيق مع أرامكو السعودية و”لينداي” لإنجاح هذا المشروع.
ويجسد الإعلان الذي صدر اليوم خلال أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرياض، نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتقليل الانبعاثات مما سيُسهم في تحقيق هدف المملكة المتمثّل في الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وستكون للمرحلة الأولى من مركز استخلاص الكربون وتخزينه قدرة على استخلاص تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون من ثلاثة معامل غاز تابعة لأرامكو السعودية ومصادر صناعية أخرى، وسيتم نقل ثاني أكسيد الكربون المستخلص عبر شبكة خطوط الأنابيب وتخزينه تحت الأرض في حوض طبقة مياه جوفية مالحة، مما يتيح الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للمملكة لتخزين ثاني أكسيد الكربون.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون أرامکو السعودیة إس إل بی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا لتمويل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس شقير
وقعت اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير.
وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و اريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم – رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل – رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف – رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون – رئيسة شركة EDF Renewables
صرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين
وأضاف أن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة.
وأضاف أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.
وأكد أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا
و أوضح الوزير أيضاً أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية. كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.
لافتا الى ان شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"