بنسبة مُكون محلي تتجاوز 54٪.. نيسان مصر تُوقّع عقد استثمار لتصنيع طراز ثالث
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع شركة "نيسان مصر" عقد استثمار بشأن تصنيع طراز ثالث بمصنعها في مصر وتوسيع أنشطتها التصنيعية بالسوق المحلية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر.
ووقع العقد كلٌ من جوردي فيلا، رئيس "نيسان أفريقيا" نيابة عن شركة "نيسان العالمية"، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة "نيسان مصر".
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة "نيسان مصر" إنه بموجب العقد سيتم البدء فى تصنيع الطراز الثالث بنسبة مُكون محلي تتجاوز 54%، مُضيفًا أن الشركة تدرس حاليًا خطط تصدير "الموديل" الثالث الذي سيتم تجميعه محليًا".
وتابع "عبدالصمد": أعلنت نيسان عن خطتها لاستثمار 45 مليون دولار في هذا المشروع، وفضلًا عن ذلك ستضخ الشركة استثمارات إضافية بقيمة مليوني دولار للوصول إلى قدرة إنتاجية للطرازات الثلاثة تتخطى 30 ألف سيارة سنويًا بدءًا من عام 2025.
وقال العضو المنتدب لشركة "نيسان مصر": ياتى ذلك تزامنا مع احتفال "نيسان مصر" بمرور 20 عامًا على انطلاقها في السوق المصرية من خلال مصنعها المملوك بالكامل للشركة اليابانية.
كما أشار المهندس محمد عبد الصمد إلى أن "نيسان مصر" قد قامت بتصدير ما يزيد على ١٦ ألف سيارة من طراز "صَني Sunny" المُصنّع محليًا، وتعمل على المُضي قُدمًا لتحقيق مستهدفات الشركة بزيادة حجم صادراتها بنسبة تقترب من 50% خلال العام المالي الجاري مقارنة بمعدلات صادرات العام المالي ٢٠٢٣، كما تعمل على زيادة العوائد الدولارية من التصدير التي تتجاوز حتى الآن ١٥٠ مليون دولار.
وأوضح "عبد الصمد" أن "نيسان مصر" تُعد شركةً رائدةً فى سوق السيارات المصرية، حيث تُقدم مزيجًا بين الموديلات المُجَمّعة محليًا والمستوردة، بالاضافة لتقديم تقنيات دعم السيارات الكهربائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس مجلس الوزراء مدبولي نيسان مصر المزيد المزيد نیسان مصر عبد الصمد
إقرأ أيضاً:
القاهرة شريك قوي للرياض| 13 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. و800 شركة سعودية بمصر
وزير الزراعة:
مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية
حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار
عدد الشركات السعودية المستثمرة فى مصر اكثر من 800 شركة
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وأكد وزير الزراعة على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات، لافتا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً خلال الفترة الاخيرة، فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.
وقال "فاروق" إنه فى ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بشكل مؤسسى، فقد تم تدشين "تأسيس المجلس التنسيقى الاعلى المصرى السعودى" برئاسة فخامة الرئيس السيسى، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعد آلية هامة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، إضافة إلى توقيع "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية"، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وذلك أثناء زيارة صاحب السمو الملكى الى القاهرة فى شهر اكتوبر من العام الماضى 2024.
وأشار وزير الزراعة، إلى اللقاءات العديدة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعودين، لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمار السعودى فى مصر، والعمل الدوؤب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.
وأكد فاروق، أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث اكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ اجمالى حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر الى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة لنحو 7.5 مليار دولار.
وأضاف أنه أيضا قد بلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر أكثر من 800 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى المملكة أكثر من 6830 شركة، بإجمالي حجم استثمارات اقتربت من الـ 5 مليار دولار.
وأوضح الوزير، أن هناك أيضا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل فى أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعي، منها ما يعمل في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج الألبان والآخر يعمل في مجال إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التى تستقبل منتجات زراعية مصرية إذ وصلت نسبة صادراتنا الزراعية إلى المملكة فى عام 2024 لنحو 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التى تصدر لدول العالم المختلفة، منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل بالإضافة إلى بعض السلع الزراعية المصنعة.
وأكد فاروق، أن القطاع الزراعي في مصر مازال قادرا على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية في مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة القادمة، من بينها: استصلاح الأراضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، كذلك إنتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة في الأسواق الدولية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض