حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أبرز التعديلات الجديدة على موضوع تعيين الخبراء والمستشارين، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتتضمن اعتماد سقف مالي للراتب لمن يتم تعيينه على مزايا الخبراء والمستشارين مرتبط بسنوات الخبرة، بحيث لا يجوز تجاوزه إلا بموافقة من قبل مجلس الوزراء.

وأوضحت الهيئة أن التعيين على درجة من الأولى إلى الخاصة أ للمواطنين، وغير المواطنين على الدرجة الأولى (ثلاث فئات)، فيما يجب ارتباط التعيين وفق مزايا الخبراء والمستشارين بمسمى خبير أو مستشار أو خبير مساعد أو مستشار مساعد.

ضوابط الحوكمة

وفيما يتعلق بضوابط الحوكمة المتعلقة بمزايا الخبراء والمستشارين، لفتت إلى أن التعيين على مزايا الخبراء والمستشارين يكون فقط لشاغلي وظيفتي (مستشار/خبير) أو (مستشار مساعد/ خبير مساعد)، وأن صرف مزايا الخبراء والمستشارين عن الموظف يوقف في حال حصوله على أي إجازة تزيد مدتها عن 3 أشهر، وذلك طيلة مدة الإجازة، على أن يعود صرفها بعد انتهاء الإجازة.


وبيّنت أنه لا يجوز تعديل عقد الموظف الذي على رأس عمله وإضافة مزايا الخبراء والمستشارين إلا بعد مضي 12 شهراً على آخر ترقية حصل عليها الموظف، وكذلك لا يجوز زيادة المزايا المالية للموظف المُعّين وفق مزايا الخبراء والمستشارين أو تغيير فئته إلى فئة أعلى ما لم يمض على التعديل السابق 3 سنوات على الأقل.
وأشارت إلى أنه لا يجوز زيادة مزايا الخبراء والمستشارين للموظف إلا في حدود 25% كحد أقصى من الراتب الإجمالي السابق، سواء عند تجديد العقد أو تعديل أي من بنوده.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لا یجوز

إقرأ أيضاً:

مستشار وزير الإسكان تٌشارك في جلسة حوارية بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"

 

شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصة بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، مساء أمس، في جلسة حوارية بمقر " UN Habitat Arena " بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول  (الفلبين - كينيا - تشيلي ).

وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.

وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان " التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية "، والثاني عام 2023 بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية "، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وقالت مستشار وزير الإسكان: في ضوء العرض الثري لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية، حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتمامًا بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن "الجيل الرابع"، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • تعرف على فوائد وأهمية تناول الشاي الأخضر يوميًا على الجسم
  • مساعد وزير الإسكان يبحث مع مستشار وزير الشئون الأوربية الفرنسى سبل التعاون فى مجال المدن الذكية والمستدامة
  • مساعد وزير الإسكان يبحث مع مستشار وزير الشئون الأوربية الفرنسى سبل التعاون
  • ترامب يؤكد عدم تعيين ذويه في إدارته الجديدة على عكس فترته الرئاسية الأولى
  • المعاش المبكر 2025.. مزايا علاوات وتأمينات إضافية للموظفين| أصل الحكاية
  • فريق الخبراء الحكومة اليمنية غير متماسكة والانتقالي يسعى لإعلان الإنفصال ويرفض عقد جلسات البرلمان
  • مستشار وزير الإسكان تشارك بجلسة "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"
  • مجلس إدارة الأهلي يناقش موقف النادى من طلب تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
  • مستشار وزير الإسكان تٌشارك في جلسة «جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة»
  • مستشار وزير الإسكان تٌشارك في جلسة حوارية بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"