الفصائل العراقية تتحدث عن 17 دائرة مخابرات غربية في سوريا لدعم النصرة وهيئة الشام - عاجل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، بأن 17 دائرة مخابرات غربية موجودة في سوريا لدعم النصرة وهيئة الشام.
وقال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفصائل تعطي حيزًا مهمًا من جهودها لمتابعة مجرى الاحداث في سوريا وهي تدرك خطورة المشهد في ظل نشاط 17 دائرة مخابرات غربية لدعم النصرة وهيئة الشام وتنظيمات أخرى".
وأضاف، ان" ضباطًا غربيون دربوا التنظيمات المتطرفة في 5 مواقع على المسيرات التي شكلت المحور الأساسي في هجماتها وتنفيذ اغتيالات للقيادات الأمنية والعسكرية المهمة سواء في حلب او بقية المدن الأخرى".
وأشار المصدر الى، أن" الفصائل لم تتخذ حتى الان قرار الانخراط في المشهد السوري وبانتظار قرارات مهمة ستصدر قريبا لكن في كل الاحوال هناك ثوابت لن تتخلى عنها والاجندة التي وضعت في سوريا ستفشل".
وسيطرت جماعات مسلحة بينها مصنفة بالإرهاب مثل "جبهة النصرة"، على أجزاء ومناطق في محافظتي حلب وإدلب في شمال غرب سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.
ويعلن الجيش السوري عن مقتل المئات في حصيلة شبه يومية بدعم وإسناد من الطيران الروسي.
وكان المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) باتريك رايدر، دعا الإثنين (2 كانون الأول 2024)، الأطراف المتنازعة في سوريا لخفض التصعيد المستمر منذ الأربعاء الماضي، بعد شن فصائل معارضة مدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام، هجوماً مزدوجاً على قوات النظام السوري.
وأكد رايدر في إحاطة صحفية، أنه "لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا"، مشيراً إلى أن "قوات أمريكية في المنطقة تعرضت لهجوم صاروخي لكنه لم يوقع أي إصابات".
وأضاف "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا وقواتنا في المنطقة، لا سيما التي تعمل في سوريا؛ لضمانة هزيمة تنظيم داعش"، لافتاً الى أنه "ليس هناك أي تغيير في انتشار قواتنا في شمال شرق سوريا، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.