أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مستقبل مصر في قطاع الزراعة، حيث تبلغ مساحتها 44% من إجمالي مساحة مصر، لافتًا إلى الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية لإعداد خريطة زراعية للمحافظة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري.


جاء ذلك خلال جلسة نقاشية التي ضمن فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته التاسعة، وعقدت الجلسة تحت عنوان "مستقبل وفرص القطاع الغذائي والزراعي في مصر.

. رؤية 2030".


شارك في الجلسة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وطارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومحمود بازان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية الصادرات البستانية "هيا"، وأدار الجلسة أشرف السيد نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.


وقال الزملوط إن المحافظة تمثل منطقة جذب للعديد من الصناعات، خاصة في ظل البنية التحتية المتوافرة حاليا بالمحافظة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كل التيسيرات المطلوبة للمستثمرين الجادين للاستثمار في كافة القطاعات وبصفة خاصة في المشروعات الصناعية الزراعية.


ولفت الزملوط إلى إبداء شركة صينية رغبتها في الحصول على أراضي بالمحافظة لإقامة مشروعات صناعية زراعية، فضلا عن حرص المحافظة على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يجري حاليًا تنفيذ مبادرة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك المركزي لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد.


من جانبه، أوضح محافظ بني سويف أن المحافظة تضم العديد من المحاور اللوجستية وهو الأمر الذي يسهم في تنوع الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، لافتًا إلى إعداد استراتيجية تنمية اقتصادية للمحافظة في عام 2020، ترتكز على العديد من المحاور منها النقل والتجارة واللوجستيات والزراعة والصناعة حيث تضم المحافظة 8 مناطق صناعية.


ونوه بأن قطاع الزراعة يأتي على رأس أولويات خطة عمل المحافظة خاصة وأنها تستوعب حوالى 500 ألف عامل من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى إعداد دراسة جدوى بالتعاون مع اليونيدو لإنشاء منطقة صناعية زراعية بالمحافظة.


وأشار إلى أن النباتات الطبية والعطرية تمثل أحد أهم الأنشطة التي تتميز بها المحافظة، حيث تستحوذ بني سويف على 60% من إجمالي صادرات مصر من هذه النباتات، مشيرًا في هذا الإطار إلى انه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة لإنشاء أول معمل لمتبقيات المبيدات بالمحافظة لزيادة القيمة المضافة لمنتجات النباتات الطبية والعطرية المنتجة بالمحافظة. 


وأضاف أنه تم تخصيص 110 أفدنة لإنشاء أول ميناء جاف بمنطقة شمال الصعيد، فضلا عن الإعلان قريبًا عن إنشاء أول مصنع في شمال الصعيد لتجفيف الطماطم، بالإضافة إلى أنه جار إنشاء مركز خدمي للمزارعين بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية، سيضم محطات للعصر والتقطير والتجفيف.


وفي السياق، أشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن المجلس ينفذ استراتيجية طموحة لزيادة معدلات تصدير قطاع الصناعات الغذائية، ترتكز على 3 محاور أساسية تشمل دعم وتطوير الشركات المصدرة من خلال زيادة قاعدة المصدرين وتطوير قدرات الشركات المصدرة، والنهوض بالمنتج المصري لمواكبة متطلبات الأسواق الخارجية، فضلا عن فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج الغذائي المصري، مطالبًا في هذا الصدد بتعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج خاصة فيما يتعلق بتنظيم البعثات التجارية التي يقوم بها المجلس والترويج للمنتجات المصرية. 


وأشار المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إلى أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في دعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث أسهمت في إحداث تحول إيجابي لعدد كبير من المصانع والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات سلامة الغذاء ومن ثم التوافق مع المعايير العالمية، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة معدلات تصدير الغذاء المصري للأسواق الخارجية.


وطالب بضرورة التوسع في إنشاء مناطق صناعية زراعية وبصفة خاصة في محافظات الصعيد، والتي تتوافر بها العديد من المحاصيل الزراعية التي يمكن تصنيعها وزيادة القيمة المضافة لها.


من جانبه،أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أهمية وضع سياسة زراعية تعتمد على تعظيم الاستفادة من كافة المقومات التي تمتلكها مصر، وذلك كخطوة أساسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمدارس والكليات الزراعية لتخريج شباب مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل بالقطاع الزراعي.


ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجال النباتات الطبية والعطرية، الأمر الذي يتطلب وضع رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من هذه النباتات والتي تمثل الحصان الأسود لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية. 


كما تحدث الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول الدور التوعوي للهيئة لدعم ومساندة قطاع الغذاء في مصر، مؤكدًا أنه لا يمكننا إقامة صناعة وزراعة قوية إلا من خلال التزام المنتج والمزارع بتطبيق التشريعات واللوائح الفنية والتوافق مع المعايير الدولية.


وأشار إلى أن الهيئة نجحت في الفترة الأخيرة في جذب جزء كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيًا على زيادة معدلات صادرات الغذاء المصري.


وأوضح المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية "هيا" إلى أن الجمعية منذ إنشائها في عام 1996 وهي تسعى لنقل التكنولوجيات الحديثة للمزارعين المصريين، بهدف الارتقاء بنظم الزراعة ومواكبتها للتوجهات العالمية، لافتًا إلى أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليًا ومنها تغير المناخ وندرة المياه.


وفي هذا الصدد.. أشار البلتاجي إلى أن الجمعية تنفذ حاليًا مشروعًا بالتعاون مع الجانب الألماني لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه في الأراضي الزراعية. 


حضر الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قطاع الزراعة محافظ الوادي الجديد المزيد المزيد رئیس المجلس التصدیری الصناعات الغذائیة الأمر الذی خاصة فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في يناير مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية طفرة في صادرات غيانا النفطية بمساندة من الطلب الأوروبي

 

وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.

الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصادي

وأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.

دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.

الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصادي

وأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرين

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.

مقالات مشابهة

  • «قطاع الأعمال العام»: حريصون على التعاون مع الشركات العالمية لدعم الصناعات المحلية
  • «الصناعات الغذائية» تناقش فرص تصدير المكملات والأغذية الخاصة
  • تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية و«سلامة الغذاء» لحل مشكلات قطاع المكملات الغذائية
  • غرفة الصناعات الغذائية تناقش الفرص التصديرية لقطاع المكملات والأغذية الخاصة
  • الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
  • محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون في المجال الصناعي مع إحدى الشركات الصينية
  • الـ 4 كيلو بـ 80 جنيها.. تعرف على أسعار الأسماك في أسواق الوادي الجديد
  • رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد عن 2025: سيكون عام حرب
  • الوادي الجديد.. 334 مليون جنيه لإنشاء وتطوير عدد من مدارس المحافظة
  • أخبار الوادي الجديد: سحب 48 ألف فدان من الشركات غير الجادة بمفيض باريس.. وانطلاق معارض «أهلاً رمضان»