تفاصيل اتفاقيات السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال المهندس محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، إن اتفاقيات السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية، جاءت من خلال الربط مع دول الجوار، لتبادل الطاقة الكهربائية.
وتابع استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن عملية تبادل الطاقة الكهربائية تتم فنيا وبشكل تجاري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على الربط مع المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا، وتعاملت مع فلسطين سابقا لتبادل الطاقة الكهربائية.
كما أوضح المهندس محمد سليم، أن مصر تصدر وتستورد الطاقة الكهربائية مع عدد من الدول العربية، موضحا أنه في فترة الذروة والاحتياج الشديد تقوم مصر بالحصول على طاقة كهربائية من السعودية وبعض الدول الأخرى، وتدعمهم في فترة ذروة تلك الدول.
فيما أشار إلى أن هناك اتفاقيات أخرى لعمليات الحساب وحوكمة التشغيل في عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المختلفة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة
وكيل وزارة الكهرباء: مصر استطاعت أن تبني محطات كهرباء بأعلى كفاءة استخدام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: للطاقة الكهربائية استشاري الطاقة المتجددة الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير خلال العرض أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لـ 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات، هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير، فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية"، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة، يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.
وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
اقرأ أيضاًعصمت يستعرض قدرات وخطط منظومة الشبكة القومية لتوليد الكهرباء
وزير الكهرباء يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون والاستثمار المشترك
وزير الكهرباء: مصر تمتلك 42 كيلومترا مربعا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية