تفاصيل اتفاقيات السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال المهندس محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، إن اتفاقيات السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية، جاءت من خلال الربط مع دول الجوار، لتبادل الطاقة الكهربائية.
وتابع استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن عملية تبادل الطاقة الكهربائية تتم فنيا وبشكل تجاري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على الربط مع المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا، وتعاملت مع فلسطين سابقا لتبادل الطاقة الكهربائية.
كما أوضح المهندس محمد سليم، أن مصر تصدر وتستورد الطاقة الكهربائية مع عدد من الدول العربية، موضحا أنه في فترة الذروة والاحتياج الشديد تقوم مصر بالحصول على طاقة كهربائية من السعودية وبعض الدول الأخرى، وتدعمهم في فترة ذروة تلك الدول.
فيما أشار إلى أن هناك اتفاقيات أخرى لعمليات الحساب وحوكمة التشغيل في عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المختلفة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة
وكيل وزارة الكهرباء: مصر استطاعت أن تبني محطات كهرباء بأعلى كفاءة استخدام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: للطاقة الكهربائية استشاري الطاقة المتجددة الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
انسحاب أميركا يهدد التحول بمجال الطاقة بجنوب أفريقيا والدول النامية
في خطوة قد تثير نقاشًا واسعًا، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية تمويل المناخ التي كانت تهدف إلى دعم التحول بمجال الطاقة في الدول النامية، لا سيما في جنوب أفريقيا وإندونيسيا.
كان الاتفاق البالغ 9.3 مليارات دولار يهدف إلى مساعدة هذه الدول على تقليل اعتمادها على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ما اتفاق تمويل المناخ؟أطلقت هذه المبادرة ضمن إطار "الشراكة من أجل انتقال الطاقة العادل"، وهي خطة تعاون دولي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، لا سيما الفحم، والتحول نحو الطاقة المتجددة.
تعد جنوب أفريقيا، التي أعربت عن خيبة أملها من هذا القرار، من أكثر الدول اعتمادًا على الفحم، إذ يمثل أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء فيها.
أما إندونيسيا، التي تعد من كبار منتجي الفحم عالميا، فكانت تعوّل على هذا التمويل لإطلاق مشاريع طاقة نظيفة جديدة وتقليل انبعاثاتها الكربونية.
تداعيات القراريشكل هذا القرار انتكاسة كبيرة لجهود الدول النامية في مكافحة التغير المناخي. فإندونيسيا بدأت بالفعل في وضع إستراتيجيات لخفض انبعاثاتها الكربونية اعتمادًا على هذا التمويل.
أما جنوب أفريقيا، التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة، فقد كان من المتوقع أن يساعدها هذا الدعم في تعزيز الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الفحم.
ويأتي القرار الأميركي في وقت تتزايد فيه المطالبات العالمية بضرورة وفاء الدول الغنية بوعودها التمويلية تجاه الدول النامية التي تتحمل النصيب الأكبر من آثار التغير المناخي رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات الكربونية العالمية.
إعلان مستقبل التعاون المناخييثير هذا الانسحاب علامات استفهام حول مدى التزام الدول الصناعية الكبرى بتمويل الجهود المناخية في الدول النامية، خاصة أن العديد من هذه الدول تعهدت سابقًا بتقديم دعم مالي لمساعدة الاقتصادات الناشئة في التحول إلى مصادر طاقة مستدامة.
ومع تزايد القلق الدولي بشأن تداعيات القرار، يظل السؤال: هل ستعيد الولايات المتحدة النظر فيه في المستقبل؟ أم إن الدول النامية ستبحث عن بدائل تمويلية جديدة، ربما من خلال تحالفات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين؟