التخطيط القومي يختتم فعاليات ورشة "التواصل بين العلم والسياسات"
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت بمقر معهد التخطيط القومي فعاليات ورشة العمل التي نظمها مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC بالمعهد بالتعاون مع The Nordic Africa Institute (NAI)، بجامعة أوبسالا بالسويد، والتي جاءت تحت عنوان: التواصل بين العلم والسياسات".
شارك في الورشة مجوعة من الشباب الباحثين المُهتمين بكتابة وتقديم أوراق السياسات في المجالات المختلفة، على مدار يومين (1 -2 ديسمبر 2024).
وشهدت الورشة حضور كلا من الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتورة أماني الريس، الأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية بالمعهد والمدير التنفيذي لمركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC.
كما شهدت الورشة حضور ومشاركة 26 باحثا يمثلون جهات بحثية مختلفة وهي معهد التخطيط القومي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأوضح الدكتور أشرف صلاح الدين أن الورشة استهدفت التعريف بالدور الذي يلعبه التواصل بين العلم والسياسات في اتخاذ القرارات المناسبة والقائمة على الأدلة، ومعرفة أصحاب المصلحة وكيفية إدماجهم، وأساليب وطرق الكتابة الموجهة إلى متخذي القرار.
وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن الورشة تناولت مجموعة متنوعة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، كما ركزت بشكل خاص على إكساب المعرفة حول كيفية تصميم وتنفيذ البحوث الموجهة نحو السياسات والتي تدعم بشكل فعال عمليات صنع القرار، وتضمن المشاركة الفعالة والمؤثرة في اتخاذ القرارات.
وتضمنت فعاليات الورشة خلال جلسات اليومين مناقشة موضوعات هامة تتعلق بالدور الذي يلعبه التواصل بين العلم والسياسات من أجل اتخاذ القرار القائم على الأدلة، ورسم الخرائط وفهم المجموعات المستهدفة، وجلسة أخرى تتعلق بمفهوم الإيجاز وكيفية التأثير.
تجدر الإشارة إلى أن معهد شمال إفريقيا NAI هو وكالة سويدية عامة ومعهد أبحاث، تأسس في عام 1962 بتمويل من حكومات فنلندا وأيسلندا والسويد، ويعني المعهد بإجراء أبحاث في العلوم الاجتماعية، وتحليل القضايا الإفريقية الحالية، وتبادل الحوار مع صناع القرار في بلدان الشمال الأوروبي وفي البلدان الإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ورشة عمل معهد التخطيط القومي اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يشهد توقيع مذكرة تعاون مع معهد التخطيط القومى
شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين المحافظة ومركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC) التابع لمعهد التخطيط القومي، لإعداد دراسة جدوى شاملة ومتكاملة بشأن التوسع وزيادة المساحة المخصصة لإنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي على مساحة 147 فدانًا بناحية مركز سمسطا.
يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتعظيم الاستفادة من المشروع وتنفيذ توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية ودعم الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وقع على المذكرة ممثلا للمحافظة بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وعن معهد التخطيط الدكتور محمود أبو العيون، الرئيس التنفيذي لمركز CDAC، وذلك في حضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار والتنمية بالمحافظة.
وأكد محافظ بني سويف أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في استغلال الموارد الزراعية لمحافظة بني سويف، خاصة وأن المحافظة تستحوذ على نحو 46% من إجمالي الإنتاج القومي.
واضاف أن المحافظة تعمل على استثمار هذا التميز من خلال إقامة منطقة استثمارية متكاملة تستهدف تحويل المحاصيل الزراعية من مجرد إنتاج خام إلى سلع وسيطة ونهائية تلبي متطلبات الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية جديد، منوها بأن هذا المشروع يعد أحد ثمار الاستراتيجية الاقتصادية المحلية التي أطلقتها المحافظة في ديسمبر 2020 كأول استراتيجية محلية على مستوى محافظات مصر وفقا لرؤية مصر 2030 تحت رعاية القيادة السياسية.
وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة في تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، ومع زيادة المساحة المخصصة لهذا المشروع سيسمح ذلك بزيادة امكانية تحقيق التكامل المخطط له في هذا المشروع، لا سيما وأن المشروع يهدف إلى ربط الزراعة بالصناعة عبر التوسع في الصناعات التحويلية القائمة على النباتات الطبية والعطرية، مثل إنتاج المستخلصات الدوائية، المكملات الغذائية، العطور، ومستحضرات التجميل، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لبني سويف وقربها من الأسواق المحلية والدولية.
كما أشار نائب المحافظ بلال حبش، إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتخطيط الاستراتيجي القائم على استثمار المزايا التنافسية لمحافظة بني سويف، ويعكس توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، منوهًا بأن العمل تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أتاح فرصة تحويل الأفكار الطموحة إلى خطط تنفيذية حقيقية، قائلا: "اليوم نخطو خطوة جديدة نحو جعل بني سويف مركزًا إقليميًا رائدًا في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية".
وأضاف نائب المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المشروعات التنموية والاستثمارية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدًا أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في تعزيز سلاسل القيمة للنباتات الطبية والعطرية من خلال التعاون مع الجهات البحثية والمؤسسات المعنية بالتخطيط الاستراتيجي.
واشار إلى أن التكامل بين القطاع الحكومي والبحثي والاستثماري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تسعى إليه محافظة بني سويف تحت قيادة المحافظ د. محمد هاني غنيم في جميع خططها ومشروعاتها المستقبلية.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن التعاون مع محافظة بني سويف في هذا المشروع يأتي في إطار دعم التخطيط العلمي لمشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن دراسة الجدوى التي سيتم إعدادها خلال الأشهرالخمسة المقبلة ستركز على تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، مع تحديد أفضل السبل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وأكد العربي أن القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به يعدان من أهم ركائز التنمية في مصر، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإدخال تقنيات التصنيع الحديثة لرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وهو ما يعكسه هذا المشروع الذي سيسهم في تحويل بني سويف إلى مركز صناعي واستثماري إقليمي رائد في هذا المجال.
وأوضح الدكتور محمود أبو العيون، الرئيس التنفيذي لمركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC)، أن المركز سيتولى إعداد دراسة الجدوى وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاقتصادية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منه، مؤكدا أن بني سويف تمتلك كل المقومات التي تجعلها مركزًا رائدًا في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أن الدراسة ستتضمن آليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص.